سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عرمان: نسعى لتأسيس علاقة حسن جوار مع الشمال..الوطني: قانون الأمن لا يمكن تعديله إلا عبر البرلمان عقار يحذر من الانفصال والحركة تعلن موقفها من مسيرة المعارضة غداً
رحبت الحركة الشعبية بمطالبة وزراء خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا والنرويج بتجميد قانون الأمن أثناء فترة الانتخابات، وأشارت الى أن هذه الدول هي الضامنة والشريكة في تنفيذ إتفاقية السلام، فيما أكد المؤتمر الوطني أن قانون الأمن لا يمكن تعديله إلا عبر البرلمان، وقال إن أي جهاز أمن في أية دولة لديه سلطات القبض على من يهدد أمن الدولة. ورأت الحركة الشعبية أنه من الصعب قيام انتخابات في دارفور، ودعت لرفع حالة الطوارئ من المناطق التي يُمكن أن تُجرى فيها، وأكدت عدم وجود أي اتجاهات لمقاطعة الانتخابات، وأوضحت أن مكتبها السياسي سينعقد الأربعاء المقبل لإعلان مرشحيها للجهاز التنفيذي والمستويات كافة، غير أنها ألمحت الى أن المكتب قد يؤجل (يوماً أو يومين). وأكدت الحركة أنها ستدرس التحالفات الانتخابية مع القوى السياسية كافة بما فيها المؤتمر الوطني، وفي الأثناء لم تحسم الحركة مشاركتها في مسيرة المعارضة المزمع قيامها الايام المقبلة أمام القصر الجمهوري، وقالت إن قرارها سيكون عقب اجتماع رؤساء أحزاب إعلان جوبا غداً الإثنين، وقدمت الحركة في مؤتمر صحفي أمس (جرد حساب) لإتفاقية السلام الشامل التي وصفتها بالعمل المجيد، لكنها وصمتها ب (الفشل) في عدة محاور. وشنت الحركة هجوماً عنيفاً على عدد من قيادات المؤتمر الوطني وعلى رأسهم د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية واعتبرته (يصوّب طاقته في اتجاه الإنفصال)، بينما أكدت أن الحديث عن تمديد الفترة الانتقالية (خط أحمر). وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة، بالرغم من ان إتفاقية السلام عمل مجيد، إلا انها فشلت في تغيير مركز السلطة ليكون مقبولاً لدى القوى السياسية، واعتبر الاتفاقية خارطة طريق لبناء دولة سودانية جديدة، غير أنه قال: المؤتمر الوطني صنع منها تجديداً للإنقاذ والمشروع الحضاري. وأضاف، إن الإتفاقية لم تستطع تغيير الوطني من دولة وحزب الى حزب سياسي فقط، وأوضح أن الوضع الراهن سيقود الى الانفصال باعتبار أن (الوحدة الجاذبة لم يجر فيها عمل كبير)، وقال عرمان إن نيفاشا لم تحرز تقدماً في عملية التحول الديمقراطي. وأضاف: نحن في العام الأخير من عمر الفترة الإنتقالية ونريد ان يتحول السودان من الوحدة القهرية الى الطوعية. وهاجم عرمان، د. غازي صلاح الدين، وقال: إن غازي أثار قضايا ما بعد الاستفتاء بصورة فيها تحريض للشمال على الجنوب، ووصفها بالطريقة غير الصحيحة ولا الصحية، وقال: إن غازي مدفوع بعدم توفيقه في مسألة قانون الإستفتاء. وأكد عرمان جاهزية الحركة لمناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء، وصنّف د. غازي ضمن (تيار يصعد للانفصال عبر القانون مع احمد إبراهيم الطاهر وبدرية سليمان)، وقال: (إن قانون الإستفتاء مثل قسيمة الزواج) التي لا تفي بالحفاظ على عش الزوجية بقدر ما تحافظ عليها المودة والرحمة، واضاف: بدلاً من أن يوجه غازي طاقته ناحية الإنفصال كان من الأولى أن يوجهها ناحية الوحدة الطوعية. وتابع: نحن نريد ان نضع بصمات تؤسس لحسن الجوار إذا ما حدث الإنفصال، وتربي أجيالاً تصنع الوحدة من جديد. وأكد عرمان أن الحركة أكملت كلياتها الانتخابية، وطالب بما أسماه (رفع القلم) عن أصحابه أثناء الانتخابات، وفسر بقوله: يجب أن يتنحى كل الولاة والمعتمدون عن مناصبهم أثناء الانتخابات حتى لا يستخدموا نفوذهم لكسبها، بجانب رفع حالة الطوارئ عن مناطق النشاط السياسي في دارفور، وقال: سنخوض الانتخابات في دارفور، ولدينا معتقلون في جنوب وشمال دارفور يجب إطلاق سراحهم، فضلاً عن آخرين تتم محاكمتهم في الجزيرة والبحر الأحمر. وانتقد عرمان مفوضية الانتخابات، وقال إنها لم تتعامل بشفافية مع الطعون، وأضاف، ان كثيراً من أعضاء المفوضية في الولايات كانوا موظفين في السلطة التنفيذية، ووصف ما قدمته المفوضية من دفوعات حول تسجيل القوات النظامية بغير الدقيق، وقال إن دفوعات المفوضية حول الأمر مرفوضة، ويجب عليها احترام القوى السياسية. من جانبه اعتبر فتحي شيلا أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، أن الشريكين يعيشان افضل حالاتهما، وأشاد بالتقرير الأمريكي حول تقدم وتطور العلاقات بينهما، وحول هدوء الأوضاع في البلاد. فيما اكد أن قانون الأمن لا يمكن تعديله إلا عبر البرلمان، وقال شيلا ل «الرأي العام» أمس: قمنا بقراءة لقانون الأمن في مراحله المختلفة، وزاد: أي جهاز أمن في أية دولة لديه السلطات للقبض على أي شخص يهدد أمن دولته، وأشار شيلا للقانون الأمريكي والبريطاني الذي يعتقل في أفغانستان والعراق، وأضاف: القانون لا يمكن تعديله إلا عبر البرلمان. ومن جهته حذّر الفريق مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية، والي ولاية النيل الأزرق، من الانتخابات المقبلة ووصفها بأكبر مهدد للسودان ووحدته إن لم تدار بالطريقة الصحيحة.واكد عقار خلال ندوة أقامها مركز مالك الثقافي بالدمازين أمس، احتفالاً بمرور خمس سنوات على توقيع اتفاقية السلام الشامل ومرور عام على تأسيس المركز، أن انفصال الجنوب سيقود الى الحرب، وقال ان الانفصال ليس بالأمر السهل، وليس (طلاق رجل لإمرأته)، وان هناك حدوداً وتقاطعات ومشاكل دينية واقتصادية تحكم ذلك بالرغم من ان كل المؤشرات تؤدي للانفصال خصوصاً اذا أضيفت مشكلتا البترول وعدم التوافق في الحدود. وفي السياق قال غازي سليمان المحامي، القيادي بالحركة الشعبية ل (أس. أم. سي) أمس، إن تنفيذ اتفاق السلام ليس مسؤولية المؤتمر الوطني وحده، بل كل الشعب السوداني بما فيه الحركة الشعبية، وأضاف، ان أهل السودان لا يسمحون لأية جهة أن تملك إرادته. وقال غازي، إن قانون الأمن الوطني الذي انتقدته كلينتون أخيراً أفضل من القوانين المشابهة السارية في أوروبا والأمريكيتين وآسيا، وزاد: إن الإدارة الأمريكية استمعت إلى وجهة نظر واحدة حينما طلبت من حكومة الوحدة الوطنية إعادة النظر في قانون الأمن، وكان عليها القيام بدراسة القانون أولاً، وتابع: الإدارة الأمريكية لم تدرس القانون بصورة موضوعية، بل بنت رأيها على معلومات مغلوطة وصلتها من بعض الجهات.