السودان الذي ترأس مجموعة ال «77» والصين في قمة مناخ كوبنهاجن، قاد أول انتصار للدول النامية على الدول المتقدمة، وذلك باستمرار بروتوكول «كيوتو» حتى نهاية ذلك البروتوكول الذي يعالج الاحتباس الحراري الكوني ويوقف ارتفاع درجة حرارة الكون التي سببها وفاقم منها تقدم الدول الصناعية، واتيحت فرصة أخرى لعام في المكسيك 2010 للدراسة ومواصلة ما فشل فيه مؤتمر كوبنهاجن هل يا ترى يؤثر هذا على الجهود التي يبذلها وفدنا في مبادرة دول حوض النيل للتوفيق بين دول المنابع ودول المصب في اتمام اطار تعاون المبادرة؟ ان هذا الأمر يجب أن يكون في صميم اهتمامات الساسة وخصوصاً متخذي القرار لأن إستفتاء تقرير المصير واذا قرر الجنوب الانفصال سيضعنا امام دولة جديدة هي من منابع النيل وحيث سيعقد موقف دولة الشمال رغم ان معظم مياه النيل التي تصب في الشمال هي من اثيوبيا ولان اثيوبيا من دول المنبع وتحالفها.. الا يستحق هذا الأمر كما جاء في تصريحات د. غازي، ومقال البروفسير حسن الامين ان نعالج منذ الآن نتائج الاستفتاء السالبة، واهمها في نظرنا هذا الوضع المائي المحتمل.. ومن عجب ان وفدنا الى كوبنهاجن برئاسة مساعد رئيس الجمهورية د. نافع وعضوية وزير البيئة ووزير التعاون الدولي كان برفقة اكثر من 20عضواً فنياً ولكن للأسف لم تمثل وزارة الري والموارد المائية ولا المجتمع المدني المائي، على أن تغير المناخ سيؤثر على «النيل» مصدر حياتنا كما هو مصدر حياة مصر.. هل نحن في حاجة الى ان نذكر بالمقال الذي نشرته جريدة التايمز اللندنية في 5 نوفمبر 1987 وتحت عنوان «مهد الحضارة العظيم يجف» اشارة الى تقارير اللجنة الدولية لتغير المناخ «IPCC» في تقريريها الرابع والخامس والذي تحذر فيه من أن البحار ستأكل الارض، وكان المفروض ان يعالج مؤتمر كوبنهاجن امتداد بروتوكول كيوتو الذي ينتهي في العام 2012، ويعالج ايضا الخطة الطويلة المدى للتكيف وتخفيف تغير المناخ وخصوصاً تمويل المشاريع من الدول المتقدمة وتخفيض نسب ارتفاع غازاتها الدفيئة. مبادرة دول النيل في الاسبوع الماضي، تجمعت وفود كبيرة من دول حوض النيل العشر في «تنزانيا» لتحتفل بمرور السنة العاشرة لمولد مبادرة دول حوض النيل التي عقدت بين وزراء مياه في دار السلام سنة 1999 والتي كان هدفها العمل التعاوني المشترك بين دول النيل لتحقيق تنمية اقتصادية وإجتماعية مستدامة عن طريق استخدام مياه النيل استخداما عادلا ومعقولا، وبذل الجهود التعاونية، بدلا من الخلاف والنزاع، ان يكون النيل مصدر سلام ونماء، ورغم ان هذه المبادرة اعتمدت على المانحين الدوليين الا انها عمل افريقي وتقوم على اساس ومباديء: 1- ان العمل يكون جماعياً بدلا من الفردية التي كانت سائدة وهذا العمل الموجه لتنمية وأمان النهر هو ايضاً يستفيد منه ال «160» مليون من سكانه الذين يتجاوزون ال «300» مليون. 2- العمل ينقسم الى مشاريع الرؤيا المشتركة (Shared Vision Pro) هذه المشاريع مشاريع الرؤية المشتركة هي: 1- مشاريع الاصحاح البيئي ...... ومقرها السودان ولكن تخدم كل دول النيل. 2- مشاريع الاتصال الكهربائي RPTP. 3- الاستخدامات المثالية والمرشدة للمياه ومقرها اثيوبيا. 4- الزراعة والمياه EWUAP ومقرها كينيا. 5- التدريب والبحوث ومقرها مصر. 6- مشاريع مشتركة استثمارية. 7- مشاريع التنسيق ومقرها يوغندا. وهذه المشاريع المشتركة وعددها تسعة يضاف اليها مشاريع اضافية خاصة بمجموعتين المجموعة الشرقية وتضم مصر واثيوبيا والسودان والمجموعة الاستوائية وتضم كينيا ويوغندا وبورندي وروندا والكونغو وتنزانيا وأظن يضاف اليها السودان ايضاً، هذه المشاريع التسعة انتهى اجلها تقريبا وتنتظر التجديد وكذلك المشاريع الاضافية، وحققت جميعها اعمالا عظيمة ذكرت في مؤتمر تنزانيا، لكن ورغم اتفاق دول الحوض على معظم مواد اطار العمل الذي يحدد اهداف المبادرة كما ايضا يحدد مباديء استخدام مياه النيل ومواصفاته الا ان هذه الدول للأسف اختلفت على مادة واحدة من هذا الاطار متعلقة بمشكلة الاطار المسبق وظهر هذا الاختلاف في اجتماع اخير بكنشاسا في الكنغو ثم انتقل إلى الاسكندرية، واخيرا اعطيت لجنة خاصة مدة 6 شهور تجتمع فيما بعد في مصر للوصول إلى اتفاق دائم. قمة كوبنهاجن للمناخ كما يعرف القراء انعقدت هذه القمة في عاصمة الدنمارك بين 7 - 9 ديسمبر، فيما يسمى بمؤتمر الاطراف الخامس عشر لاتفاقية تغير المناخ وايضا مؤتمر الاطراف الخامس لبروتوكول «كيوتو» بالاضافة الى هيئات تابعة لها: مجموعة العمل الخاصة بوضع التزامات اضافية لدول المرفق الاول الدول الصناعية «AWGKP» ومجموعة عمل خاصة لوضع تعاون طويل الامد لتفعيل تنفيذ اتفاقية المناخ - وهيئات أخرى ومستشارية وقد عرضنا في مقال سابق كيف ارادت الدول المتقدمة برئاسة الولاياتالمتحدة ان تغير من مصير هذه القمة وتحل محلها «اتفاقية خاصة لكوبنهاجن» وقد اوضحنا كيف وقف السودان حائلاً دون ذلك والمهم الآن ان ننتهز فرصة العام القادم الذي يسبق اجتماع المكسيك والذي ترك للدراسة ان نفكر في كيف نجمع بين مباديء مبادرة حوض النيل وبين اتفاقية تغير المناخ وذلك طبعا متروك للوفد الذي ذهب إلى كوبنهاجن بالاضافة الى أهل المياه بزيارة وزارة الري والموارد المائية، ونأمل ان نستفيد من هذا التجمع فنياً وتكنولوجياً في حل أزمة مبادرة النيل.