نظمت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة ورشة عمل عن البوليصة متعددة وسائط النقل» بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة ورحب المشاركون بهذه الخطوة وطالبوا بضرورة البدء في مشروع النقل متعدد الوسائط مع ضرورة النظر في القوانين الجارية والعمل على اعادة الترتيب لهذا المشروع من خلال مراعاة مصالح كل الجهات دون ان يتضرر أحد، وقال محمد طاهر ايلا والي ولاية البحر الاحمر ان نجاح تطبيق المشروع مرتبط باستصحاب آراء كل الجهات ذات الصلة مؤكداً حرص الولاية على تنمية وتطوير التجارة الخارجية من خلال معالجة كل المعوقات وبتكامل الأدوار وارجع احتجاج بعض الجهات بزيادة التكلفة العالية بميناء بورتسودان بالرسوم المفروضة والمطالبة من قبل وزارة المالية لتحصيلها لتحقيق الربط المحدد له سنوياً وقال لدى مخاطبته الورشة أنه لا بد ان ينظر للميناء كمقدم حركة داعياً إلى ضرورة تحقيق المصلحة العامة. وطالب بضرورة توسيع المناطق الحرة دون التركيز على منطقة واحدة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة. وقال اللواء سيف الدين عمر مدير هيئة الجمارك ان هذا المشروع ظل محل اهتمامنا لفترة طويلة وذلك للمساهمة في تسهيل وانسياب حركة التجارة واصفاً ذلك بالفرصة الكبيرة التي تدفع اقتصاد البلاد إلى مراتب الدولة المتقدمة وتحقيق فوائد أكبر. وأبان انهم شرعوا في خطوات لتسهيل وتبسيط الاجراءات عبر الموانئ لتقليل الزمن المهدر في تخليص البضائع من خلال وضع برامج لتخليص العمل الجمركي عبر الماسح الضوئي والحاسوب. ووصف الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل بكري يوسف هذا المشروع سيعكس نقلة كبيرة لتنمية ميناء بورتسودان وجعله معبراً للبضائع للدول المجاورة. ودعا لضرورة الاعداد الجيد لذلك بجانب دعم هذا العمل. وأشاد بجهود حكومة البحر الأحمر بالاهتمام بالبنيات التحتية واشاد عدد من المشاركين بالخطوة ودعوا لمراعاة كافة مصالح العاملين بالقطاع.