عبء إضافي ألقته عشرون حزباً من مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، زائداً الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي على عاتق الرئيس عمر البشير الذي ظل يؤكد دوماً عظم وصعوبة المسؤولية التي يتحملها بحكم البلاد طوال العشرين عاماً الماضية، وهم يوقعون ميثاق التوافق لترشيحه للرئاسة في الإنتخابات المقبلة أمس الأول بقصر الضيافة، وهي ذات المناسبة التي شهدت إصدار الرئيس البشير قراراً جمهورياً باعفاء نفسه من منصب القائد العام للقوات المسلحة والتقاعد بالمعاش، الأمر الذي شغل الرأي العام أمس، والجميع يطرح التساؤل عن توقيت الإعلان، وضروراته، ويمضي أكثر لكيفية تسيير عمل القوات المسلحة ومن يقوم بالأعباء في ظل قانون القوات المسلحة والدستور. وجاء القرار الجمهوري بالتنحي مسنوداً بالمواد (10) و(24- 8) من قانون القوات المسلحة، و(12- 2- أ) من قانون الأحزاب 2007م، ليسري من تاريخ إصداره، وذكر تسوية استحقاقات الرئيس البشير وفقاً لمعاشات قانون ضباط قوات الشعب المسلحة، وليتماشى مع القانون الانتخابي ويتسنى له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة. وفيما نفى خبراء في مجال الإنتخابات تعارض وجود البشير على قيادة الجيش وترشحه مع قانون الإنتخابات الذي ليس فيه ما يستدعي تنحيه عن منصبه العسكري، أكد آخرون ان خطوة إعلان التنحي تتواءم مع قانون الاحزاب السياسية 2007م،الذي ينص على انه لا يمكن الجمع بين عضوية تنظيم سياسي والعمل في القوات المسلحة، ورغم أن المؤتمر الوطني اعلن منذ وقت مبكر ترشيح البشير واكده في المؤتمر العام الثالث أكتوبر الماضي، إلا أن الرئيس الذي اكمل ترشيحه رسمياً أمس، لم يتخذ هذه الخطوة إلا قبل يوم واحد من الترشح الرسمي الذي أكملته أحزاب الوحدة الوطنية في مفوضية الإنتخابات أمس بحضور كبير لقياداتها وقيادات المؤتمر الوطني، حيث اعتبر بونا ملوال مستشار رئيس الجمهورية على هامش إعلان الترشيح ان تنحي البشير من منصب القائد العام للجيش، إشارة واضحة إلى الدخول في عمل ديمقراطي، وإن هنالك تحولاً ديمقراطياً في الطريق. ويعتبر مراقبون أن توقيت المرسوم يتناسب مع موعد الترشيح. ويؤكد الفريق أول ركن محمد بشير سليمان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السابق أن القائد العام ضابط قومي في القوات المسلحة ولا يحق له كقائد أن يترشح ضمن حزب سياسي وهو في الخدمة، ويلفت إلى أن البشير أصلاً سلم سلطاته كقائد عام لوزير الدفاع الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين، وبالتالي لا قيمة للحديث عن ان الموقع شاغر او تسمية خلف له، ويؤكد انه لا مشكلة في إخلاء الموقع الآن، لأن السلطات في القوات المسلحة موزعة بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ويشير إلى ان البشير طبق القوانين بتنحيه ليصبح سياسياً مرشحاً لرئاسة الجمهورية، حتى لا تتأثر القوات المسلحة بالقول إنها تنتمي لحزب سياسي، ويعتبر الفريق بشير أن القرار جاء في وقته تماماً حتى يترشح للإنتخابات وليس عليه أية مسؤولية في إطار قانون القوات المسلحة، وهو الآن مواطن عادي يمارس حقه الإنتخابي السياسي ضمن القوى السياسية. ويعتبر كثير من الخبراء أن إعلان التنحي في هذا الوقت ينم عن ذكاء سياسي كبير، ويقول اللواء د. محمد عباس الأمين الخبير الإستراتيجي بجامعة الزعيم الأزهري، أن الإجراء الذي تم يعتبر إجراءً سليماً، وفيه حنكة سياسية عبر إبعاد الجيش من شبهة التداخل مع حزب سياسي، إضافة إلى إضفاء مزيد من الشفافية للإنتخابات المقبلة. ويفرق العباس بين منصب القائد الأعلى والقائد العام، ويؤكد أن القائد الأعلى هو رئيس الجمهورية وهو تقليد عالمى لان رئيس الدولة هو المناط به اعلان الحرب والسلام والطوارىء وتخضع له كل المؤسسات الدستورية والقانونية والأمنية وغيرها، اما القائد العام سياسياً فهو وزير الدفاع، ويقود الجيش رئيس هيئة الأركان المشتركة، ويضيف أن وظيفة القائد العام كانت للرئيس لكنها ألغيت بالقانون وبعد استقالة الرئيس البشير، ويستطرد بأنه لو تمت إعادة انتخاب البشير فسيكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي يديرها وزير الدفاع السياسي، ورئيس هيئة الأركان العسكري، وإذا جاء أي وزير للدفاع يكون سياسياً من الحزب الحاكم، ويشير العباس إلى أن تنحي البشير ألغى منصب القائد العام، ويعلق على من ذكر عدم تسمية البشير خلفاً له بالقول إن من يخلفه في هذا المنصب هو رئيس الجمهورية الذي يأتي في النهاية بغض النظر عن هويته، وينبه إلى أنه ربما يكون هناك تفويض لوزير الدفاع الحالي الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين بقيادة القوات المسلحة لحين ظهور الفائز في الإنتخابات المقبلة. ويختتم اللواء محمد الأمين بأن قرار الحرب سياسي ينفذه العسكريون. ويضيف خبراء ان منصب القائد العام تقليد عسكرى شرقى وان اغلب الدول تتجه الان لنظام او هيكلة القوات المسلحة على اساس هيئة الاركان المشتركة، يقودها رئيس يليه رؤساء اركان للقوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية بكل افرعها، ويؤكدون ان منصب القائد العام الغي عملياً وفق هذه الهيكلة، ولكن التسمية ظلت باقية لانها وردت ضمن ترتيبات نيفاشا الامنية، واستطرد هؤلاء بانه فى حال صوت سكان الجنوب لصالح الوحدة فان الهيكلة الجديدة ستسرى فى كل البلاد. ويعتبر خبراء الخطوة ممتازة ومن أكبر الخطوات في اتجاه التحول الديمقراطي، بتخلي البشير عن واحدة من اكبر المؤسسات الرئيسية التي كانت تدعمه، ويعتبرون ان الوقت مناسب ولم يكن من داع لأن تكون ابكر من ذلك كما لا يصلح أن تتأخر لأن هذا اوان تقديم الترشيحات، ويؤكد أستاذ العلوم السياسية د. أسامة زين العابدين ان تنحي البشير خطوة تصب في مصلحة التحول الديمقراطي، ويضيف أنها طبيعية ومتفق عليها دستورياً، ويشير إلى أن نص الدستور يمنع ترشح فئات محددة منها القضاة والمستشارين والممسكين بوظائف عليا في المؤسسة المدنية ناهيك عن العسكرية، ويؤكد أسامة أن عدم تسمية قائد عام يعود إلى أن المسؤولية تلقائياً تنتقل إلى وزير الدفاع الوطني، ويقول إن هذا هو الوضع الطبيعي لأن وجود البشير كقائد عام كان استثنائياً، ويشدد د. أسامة على الأثر الكبير للخطوة على عملية الإنتخابات باعتبار أن واحدة من المشاكل التي كانت تواجه التحول اعتماد الرئيس على مجموعة قوى من ضمنها المؤسسة العسكرية. ويشير إلى أن كلا المؤسستين السياسية والعسكرية ستعملان بصورة منفصلة بعد تنحي البشير. وكيفما كان الأمر فإن الرئيس البشير أعقب خطوة تنحيه بتعهدات كبيرة حول تحقيق التحول الديمقراطي وفق انتخابات حرة ونزيهة، واستكمال مسيرة السلام والإستقرار بالبلاد، مما يجعل الخطوة لبنة إضافية في طريق طويل تحسمه إنتخابات أبريل المقبل لصالح الديمقراطية والسلام.
