سودارس : قرار التنحي.. وداعاً للجيش أم إلى لقاء؟ .. بقلم: خالد التيجاني النور

د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة.. إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982…. لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس) شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) لماذا نزحوا إلى شمال السودان جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….") "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قرار التنحي.. وداعاً للجيش أم إلى لقاء؟ .. بقلم: خالد التيجاني النور

سودانيل نشر في سودانيل يوم 15 - 01 - 2010

على الرغم من أن تنحي الرئيس عمر البشير عن منصب القائد العام للقوات المسلحة وتقاعده بالمعاش كان أمراً متوقعاً لاستيفاء الشروط القانونية لضمان ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، إلا أنه مع ذلك فقد بدا إعلان الخبر مساء الاثنين الماضية عشية فتح باب الترشيح مفاجئاً لبعض الأوساط السياسية، وبالضرورة في أوساط العامة، وأطلق العديد من التكهنات والتساؤلات حول طبيعة هذا القرار ومغزاه وما الذي يمكن أن يترتب عليه، وبالطبع هناك من رأى الأمر تحصيل حاصل بحسبانه خطوة رمزية منتظرة لا تنطوي على دلالات ذات مغزى معين.
ما من شك أن اعتبارات التأهيل القانوني للترشح للانتخابات الرئاسية هي التي أملت هذا التطور المتوقع، ولكن مع ذلك فإنه من الصعب تصور إقدام المشير عمر البشير على إنهاء حياته العسكرية بالتقاعد بعد أكثر من أربعين عاماً من الخدمة في المؤسسة العسكرية هي مسألة عادية يمكن أن يمر عليها مرور الكرام، ولاشك أن الأمر ينطوي على الكثير من الدلالات السياسية المهمة، صحيح أن الخطوة أملتها ضرورة الإجراءات الانتخابية، ولكنها تلفت في الوقت نفسه إلى تطور مهم في المعادلة السياسية التي ظلت تحكم البلاد على مدى العشرين عاماً الماضية.
ومن المهم الإشارة هنا قبل المضي في تحليل هذه الخطوة ودلالاتها السياسية إلى أهمية قراءة الجوانب الفنية المتعلقة بهذا القرار مما يساعد على فهم أفضل لمضمونه وما يترتب عليه.
ومن هذه الجوانب الفنية نشير إلى أن قانون القوات المسلحة لعام 2007، في باب القيادة والسيطرة ينص على تراتبية في هرم المؤسسة العسكرية تتكون من أربعة مستويات الأولى هي القائد الأعلى، ثم وزير الدفاع، ثم القائد العام. ورئاسة هيئة الأركان المشتركة.
والقائد الأعلى هو رئيس الجمهورية بحكم منصبه، حيث ينص القانون على أن «تكون القوات المسلحة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية»، ويحدد اختصاصاته ب « تحديد الهدف السياسي العسكري، إصدار توجيهات السياسة العسكرية للوزير، إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون، إعلان حالة الطوارئ أو الاستنفار وفقاً للدستور والقانون».
أما وزير الدفاع التالي في ترتيب هرم القيادة فيعينه رئيس الجمهورية، وينص القانون على أن سلطاته «دون المساس بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 8 تكون للوزير الاختصاصات الآتية، إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية ومشروعات إعداد الدولة للدفاع، إعداد واعتماد مقترحات الميزانية ومتابعة اجازتها والإشراف على إدارة أموال القوات المسلحة وفقاً لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 والقوانين ذات الصلة، التصرف في الميزانية بالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف العامة المتعلقة بالقوات المسلحة بما يضمن ترشيدها وحسن إدارتها واستغلالها الأمثل، مسؤولية الأداء العام للقوات المسلحة أمام السلطة التنفيذية والتشريعية، التخطيط والإشراف على إمداد القوات المسلحة بكافة احتياجاتها وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بذلك، تمثيل القوات المسلحة في جميع الأجهزة والهيئات والشركات المتصلة بعمل القوات المسلحة .
إنشاء وتولي المسؤولية عن مؤسسات التنمية الاقتصادية والبشرية التي تعين القوات المسلحة في تنفيذ مهامها، مسؤولية العلاقات الدولية ذات الصلة، إجازة وإصدار اللوائح والنظم، أى مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلي مختصة.
ويأتي في المرتبة الثالثة في هرم قيادة القوات المسلحة القائد العام الذي يعينه رئيس الجمهورية، ويحدد القانون سلطاته ومهامه «دون المساس بسلطات القائد الأعلى ووزير الدفاع يختص القائد العام بالآتي: تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالدفاع، تقدير الموقف الاستراتيجي العسكري وتنفيذ المهام الاستراتيجية، الإشراف علي تنفيذ خطط الاستخدام والتوزيع الاستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الاستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف، الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق ذات الأهداف، تعيين رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة بالتشاور مع الوزير وموافقة القائد الأعلى».
وتأتي في المرتبة الرابعة في تراتبية قيادة القوات المسلحة رئاسة الأركان المشتركة، وبالطبع فإن صلاحياتها ومهامها ذات طابع فني.
وبحسب هذه النصوص القانونية فإن تفسير القرار الرئاسي يعني تنحى المشير البشير عن منصب القائد العام، الثالث في تراتبية قيادة الجيش، ولا يعني بالضرورة انقطاع صلته بالمؤسسة العسكرية حيث يظل محتفظاً بمنصب القائد الأعلى، الأول في هيكل القيادة والسيطرة، بحكم منصبه رئيساً للجمهورية.
ولعل تنحي البشير عن منصب القائد العام يصحح وضعاً شاذاً داخل المؤسسة العسكرية يتعارض مع القانون، فالبشير كان يحتفظ بمنصبي القائد الأعلى والقائد العام، وحسب القانون فإن وزير الدفاع مرؤوس للقائد الأعلى، ولكنه رئيس للقائد العام، وحسب القانون فإن مجلس وزارة الدفاع يرأسه الوزير، فيما يتولى القائد العام منصب نائب الرئيس. وهو ما يشير إلى خلل قانوني في الوضع الذي كان قائماً.
والذين يرون في تنحي البشير عن موقع القائد العام مسألة رمزية، بالإشارة إلى استمرار نفوذه قائداً أعلى، يلفتون النظر إلى عدم صدور قرار بتعيين قائد عام جديد وإجراء عملية تسليم وتسلم وفق الأعراف العسكرية المتبعة، وهي ملاحظة تبقى صحيحة بالطبع حتى يتم ملء الموقع بتعيين من يشغله، ولكنها أيضاً مسألة غير جوهرية لجهة أن من يعين القائد العام هو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. فضلاً عن أن تقاعد البشير عن الخدمة لا يسلبه رتبة المشير التي سيظل متمتعاً بها بما في ذلك إرتداء الزي العسكري.
هذا من شأن انعكاس قرار التنحي والتقاعد الرئاسي على وضعية القيادة العسكرية للقوات المسلحة، أما في شأن الدلالات السياسية للقرار فإنه على الرغم من أنه صدر بين يدي فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة إلا أنه يجب الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بقانون الانتخابات مباشرة لأنه لا يتضمن نصاً من ضمن شروط التأهل للترشح للرئاسة بشأن الوظيفة أو الموقع الذي يشغله المترشح سواء كان عسكرياً أو مدنياً، ولكن الخطوة أملاها التحسب للطعن في المرشح إذا كان يتولى منصباً يخالف قانون القوات المسلحة لعام 2007، أو قانون الأحزاب السياسية لعام 2007 أيضاً، فقانون القوات المسلحة ينص في باب تكوين القوات المسلحة وهياكلها المادة 5 / «1» على أن « القوات المسلحة قوات نظامية قومية التكوين، احترافية وغير حزبية»، وبالطبع لا يمكن ألا تكون القوات المسلحة إلا حزبية إذا كان قائدها العام رئيساً لحزب سياسي، وبالتالي لم يكن هناك من مناص إلا أن يتنحى البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني، عن منصب القائد العام، خشية أن يتعرض ترشيحه لطعن دستوري.
أما قانون الأحزاب السياسية لعام 2007، فينص في باب تكوين الأحزاب السياسية بشأن الحق في تكوين الأحزاب السياسية، المادة 12 / 1 على أنه « يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشاركة في تأسيس الأحزاب السياسية وعضويتها والانضمام إليها»، غير أنه نص في البند الثاني «لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه، أفراد القوات النظامية، القضاة بالسلطة القضائية المستشارون القانونيون بوزارة العدل، القيادات العليا في الخدمة المدنية ،
الدبلوماسيون بوزارة الخارجية». وبالتالي فإن بقاء رئيس المؤتمر الوطني في موقع القائد العام للقوات المسلحة يخالف بوضوح نص هذه المادة مما يجعله هدفاً للطعن في أهليته للترشيح.
بيد ان السؤال هنا أنه وبالإشارة إلى النصوص الواضحة في هذين القانونين الساريين منذ العام 2007، فإن القرار الرئاسي بالتنحي والتقاعد جاء متأخراً للغاية لتصحيح وضع مخالف للقانون وهو يجعل المؤتمر الوطني يتحمل المسؤولية السياسية عن ذلك، ويقدح في مدى التزامه بالقانون، فإذا كان الحزب الحاكم لا يأبه للتقيد بحكم القانون، فكيف له أن يفرض ذلك على غيره من القوى السياسية، وليس بعيداً عن الأذهان الإجراءات المستندة على تبريرات قانونية التي رافقت مظاهرات المعارضة الشهر الماضي. والحكمة التقليدية هي أن العدل أساس الملك، والناس جميعاً متساوون أمام القانون.
والواقع فإن ما أوردناه آنفاً يسري أيضاً على الحركة الشعبية، الشريك في السلطة، ومن المؤكد أن الخطوة التي أقدم عليها المشير البشير، وإن جاءت متأخرة وهي على كل حال أفضل من ألا تأتي أبداً، تضع الفريق أول سلفا كير على المحك، فماذا هو فاعل؟، فهو يشغل إلى جانب منصبه نائباً أول للرئيس، ورئيساً لحكومة الجنوب، وقائداً أعلى للجيش الشعبي، كذلك منصب القائد العام مما يخالف أيضاً القانون، وفي الحقيقة لا أدري على ماذا ينص قانون الجيش الشعبي، ولكن وجوده في رئاسة الحركة الشعبية، وفي موقع القائد العام للجيش الشعبي تشكل مخالفة صريحة لقانون الأحزاب السياسية لعام 2007، والسؤال هل يقدم على تصحيح وضعه القانوني مثلما فعل المشير عمر البشير، أما يتجاهل الأمر تماماً ولا يحفل بذلك، على اعتبار أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية، وأن ترشحه لرئاسة حكومة الجنوب، شبه المستقل، لا يجعله خاضعاً لقانون الأحزاب السياسية، على أية حال هذه مجرد افتراضات حتى يتضح موقف الفريق أول سلفا كير، ولكن من المؤكد أنه في حالة عدم تنحيه عن منصب القائد العام للجيش الشعبي فإن من شأن ذلك أن يخلق أزمة دستورية تزعزع العملية الانتخابية، المواجهة اصلاً بتحديات كبيرة.
من المؤكد ان المشير البشير أقدم على خطوته هذه وهو مطمئن إلى وضعه سواء في زعامة حزبه، أو في استمرار نفوذه في المؤسسة العسكرية، ولكن هل يملك الفريق أول سلفا كير المعطيات نفسها التي توفرت للبشير ليقدم على خطوته- أم أن حسابات الأوضاع داخل الحركة الشعبية مختلفة مما يجعله يؤثر التمسك بكل المناصب التي يتولاها حتى يضعف من سلطته ونفوذه بغض النظر عن التعقديات السياسية المحتملة التي ستترتب على ذلك، وبالطبع فإن حذو الجنرال سلفا كير حذو المشير البشير يمثل عاملاً إيجابياً لصالح ممارسة سياسية بأقل قدر ممكن من التجاوزات القانونية والسياسية، وتوفر على البلاد المتوترة أصلاً بفعل تداعيات وتبعات الاستحقاقات المصيرية المقبلة المزيد من أسباب التوتر.
ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن اتفاقية السلام الشامل تنص في برتوكول اتفاقية قسمة السلطة في باب «السلطة التنفيذية القومية» المادة 2 / 3 / 5 إلى أنه «إلى حين عقد الانتخابات سيكون الرئيس الحالي أو خلفه هو الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، ويكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان أو خلفه هو النائب الأول للرئيس فضلاً عن تقلده منصب رئيس حكومة جنوب السودان والقائد الأعلى للجيش الشعبي لتحرير السودان»، وهو ما يشير إلى اتفاق نادر بين الشريكين في مخالفة مسكوت عنها لأحد بنود الاتفاقية باحتفاظ زعيمي الطرفين بمنصب القائد العام كل في جيشه.
ويبقى وجه آخر مهم في قراءة الدلالة السياسية لقرار البشير بالتنحي والتقاعد وفق المعادلة التي تمت، هذه المرة على صعيد الوضع الداخلي لحزب المؤتمر الوطني عامة، وللحركة الإسلامية خاصة، وكما هو معلوم فإن واحداً من الأسباب المبكرة التي زرعت بذور الشقاق في أوساط الإسلاميين بعد الانقلاب العسكري في عام 1989، كان الخلاف بشأن وضعية العسكريين في سلطة الانقاذ، فالدكتور حسن الترابي كان يرى أن يتقاعد العسكريون الذين يريدون الانخراط في العمل السياسي عن خدمتهم بالقوات المسلحة، وهو ما استجاب له بعضهم، في حين أصرت الأغلبية على الاحتفاظ بخدمتهم العسكرية وعدم التخلي عن دورهم السياسي وعلى رأسهم البشير، فعلى خلفية بداية التصدع في صفوف قيادات الانقاذ منذ العام 1992، بدأت عملية بناء النفوذ داخل الجناحين، وكان طبيعياً أن يرى العسكريون في بقائهم داخل المؤسسة العسكرية ضماناً في وجه محاولات اقصائهم من السلطة بعد ان استتب الامر دون اعتبار لإقدامهم على تحمل المسؤولية الأكبر بالمشاركة في التنفيذ وفي توفير غطاء للانقلاب. فضلاً عن أن العسكريين رأوا في المساندة الشعبية التي حظوا بها في تلك الفترة تمنحهم مشروعية خاصة، وشعبية تتجاوز قواعد الإسلاميين.
واللافت أن بوادر الانشقاق في وسط الإسلاميين لم تكن بين المدنيين والعسكريين. ولكن الخلاف دب في الأساس بين المدنيين بين «الشيخ وأصفيائه الأقربين»، وانتهى لما هو معروف من مفاصلة، ولكن المهم في هذا الخصوص أن المدنيين المنشقين على شيخهم لما يجدوا مناصاً من الاصطفاف وراء البشير، صحيح أنهم حاولوا الاستفادة من نفوذه العسكري في حسم الصراع لصالحهم، ولكن رمزية البشير القيادية تجاوزت التكتيك المرحلي لهذه المجموعة لتتحول إلى زعامة مطلقة للنظام الانقاذي وليد مشروع الحركة الإسلامية السياسي.
وفي الواقع فإن الاصفياء المنشقين على زعامة شيخهم، لم ينجحوا في تحقيق ما فشل فيه أيضاً، وهو استخدام العسكريين غطاءً لتمرير أجندتهم السياسية، فقد أثبت البشير مجدداً أن العسكريين اكثر ذكاءً من المدنيين وقدرة في لعبة السلطة، وليست هذه هي المرة الوحيدة التي ينقلب فيه السحر على الساحر، فالانقلابات العسكرية التي حكمت السودان جاءت كلها بتدبير قوى حزبية، ولكن كانت دائماً ما تؤول سلطتها في نهاية الأمر للعسكريين، وهو أيضاً ليس بدعاً في العالم العربي ومعلوم ما جرى للأحزاب العقائدية التي راهنت على الجيش استعجالاً للتغيير..
عن صحيفة (إيلاف) السودانية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.