اعطى الاجتماع الخاص باللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان الذي عقد أمس الأول بمشاركة كل المؤسسات والوزارات القائمة اشارات باقتراب موعد انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين التي اكتنفها الغموض في الفترة الماضية ليحدد قيامها خلال الربع الاول من الشهر الجاري . بحث الاجتماع كل الموضوعات التي طرحت في اجتماعات اللجنة السابقة واكد السفير السوداني بمصر الفريق أول عبد الرحمن سر الختم اكتمال مراجعة العديد من البرامج المشتركة بين البلدين بغرض الوقوف على التحديات وكيفية معالجتها مشيراً الى وجود بعض القضايا التي تحتاج الى متابعة من الجانبين خاصة في قطاع الزراعة والبنيات التحتية التي من شأنها تقوية العلاقات الاقتصادية التي ينظر اليها دكتور صالح فضيل وزير التعاون الدولي بأنها متطورة ومستمرة على المستوى السياسي لكنها تحتاج الى معالجات في الجانب التجاري والخلل الكبير في الميزان التجاري وذلك تتم معالجته بتطوير الشراكات والاستثمار المشترك بين البلدين. واشار فضل الى ان الميزان التجاري لا يزال لصالح مصر ويجب على السودان ان يسعى وراء زيادة التبادل التجاري موضحاً ان الاجتماع خاص باللجنة المصرية السودانية العليا المشتركة واتبعه اجتماع آخر للجنة السودانية الليبية العليا المشتركة حيث تم استعراض اعمال اللجنة السابقة وناقش المجتمعون القضايا العالقة خاصة المشاريع الاقتصادية والحريات الاربع فالتركيز في العلاقات بين «السودان ومصر» و«السودان وليبيا» على تحريك الشراكات والاستثمار المشترك في القطاع الزراعي تحديداً مبيناً ان كل القطاعات كونت لجاناً فنية لاعداد الدراسات الفنية ومن ثم رفعها لاجتماعات اللجنة الوزارية واعلن عن انعقاد اجتماع يضم الوزراء خلال الفترة القادمة لمتابعة التحضيرات للجنتين المصرية والليبية. وأجمل د. فضل المعوقات التي تحد من استمرار الشراكات بين مصر والسودان في اشكالية التجارب التي تمت سابقاً وما زالت نتائجها غير واضحة. وقال هناك تجارب تمت في مشروع الجزيرة الذي يعتبر شراكة بين الحكومة السودانية والجانب المصري والمزارع لم يتم الاتفاق حوله حتى الآن ونسبة لأن المزارع السوداني طرف أساسي فإن مصالح الدولة والمواطن السوداني فوق كل اعتبار مؤكداً اهمية وجود الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة موضحاً ذلك لا يعني بالضرورة نزع حق المواطن السوداني فحقه محفوظ في إطار الشراكات وليست في إطار مصلحة جهة أخرى.