الزيارة التي قام بها الدكتور جلال يوسف الدقير وزير التعاون الدولي الى مصر قبل أيام تعكس اهتمام الدولة في حسم ملف القضايا العالقة بين السودان ومصر في الجوانب كافة، وجاء في قائمة أجندة الزيارة مناقشة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تأجل انعقادها لأسباب خاصة بالبلدين، فمنذ انشائها في العام 1002م برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عقدت حوالي (6) اجتماعات كان آخرها قبل عامين، ناقشت حزمة من القضايا في الجانب السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري، تم خلالها ابرام اتفاقيات في المجالات كافة. ورغم الأسباب التي أخرت انعقاد اجتماعات اللجنة في دورتها السابعة حرص الجانبان المصري والسوداني على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة وذلك من خلال الزيارات المستمرة بين قيادات البلدين والتي كانت تناقش القضايا العالقة والمختصة بالاتفاق على تنظيم تجارة الحدود، وتحويل الشركة المصرية للتكامل الزراعي الى شركة مساهمة عامة الى جانب المسألة المتعلقة بالتجارب البحثية لمشروع الجزيرة. ونسبة للدور المهم الذي يمكن ان تلعبه معالجة تلك القضايا في تحقيق التكامل بين البلدين كان لا بد من حسم الملف العالق وتحديد موعد نهائي لايجاد الطرق التي يتم من خلالها تنفيذ ما تبقى من بروتوكولات ومذكرات تفاهم موقعة بين الجانبين. وبدأت في هذا السياق الاستعدادات لعقد اجتماعات اللجنة العليا المقرر انعقادها في منتصف أكتوبر المقبل كآخر موعد لمناقشة مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي والتعاون التجاري فضلاً عن متابعة تطور تنفيذ شبكة الطرق البرية التي تربط البلدين «قسطل وادي حلفا» وطريق «دنقلا - أرقين» وأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة المقبلة. وكانت اللقاءات التي عقدها الدكتور الدقير مع الدكتورة فائزة ابو النجا وزير التعاون الدولي بمصر خلال زيارته لمصر الاسبوع الماضي وقفت على الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بجانب الاعداد والتحضير للاجتماعات المقرر انعقادها هذه الدورة في الخرطوم، واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين البلدين خاصة في ما يتعلق بموقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مجالات الاستثمار والتكامل الزراعي والانتاج الحيواني وانتاج الوقود الحيوي، وكذلك تطورات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والغاز والموارد المائية والري والتربية والتعليم. ويرى المراقبون ان العلاقات بين البلدين تشهد تنامياً ملحوظاً في مختلف المجالات أهمها تضاعف حجم الاستثمارات المشتركة، واعتبر الخبير الاقتصادي أحمد مالك ان تكوين فريق لمتابعة أعمال اللجنة المشتركة يعد دليلاً يؤكد حرص قيادات البلدين على مواصلة التعاون وتحقيق تكامل في المجالات كافة. وذكر مالك ل (الرأي العام) بأن عملية البحث في العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتسم بالوضوح وبشكل عام فان البيانات المتاحة تشير الى ان حجم الاستثمارات المصرية في السودان بلغ (3) مليارات دولار، مشيراً الى ان مساهمة مصر في الاستثمار في الاقتصاد السوداني تأتي بنسبة عالية وحسب ما أورده الدكتور - مالك - فإن الموضوع الحيوي الذي من المتوقع ان تتعرض له اجتماعات اللجنة تأسيس البنى الأساسية والطرق واتفاق التعاون بين الغرف التجارية المصرية والاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني، وتوقع مالك ان يشهد التعاون بين البلدين في الجانب الاقتصادي تطوراً كبيراً خلال السنوات المقبلة وبعد تذليل الصعاب كافة.
