اجْتمع أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري وجبريل باسولي الوسيط الدولي للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة بفندق شيراتون الدوحة أمس مع وفد من حركة تحرير السودان «القوى الثورية» مجموعة طرابلس. وقال آل محمود للصحافيين بعد الاجتماع أمس، إنّه كان اجتماعاً تشاورياً مع المجموعة التي عبّرت عن وجهة نظرها ورغبتها بالتشاور والانفتاح مع الحركات الموجودة في الدوحة، وأضاف: «أبلغناهم عن برنامج الوساطة في هذا المجال». وما إذا كانت هناك نقاط مُعيّنة تطرحها الوساطة في هذا الوقت لتقريب الخطوط مع الحركات المختلفة أجاب: نحن دائماً نشجع على أن تكون هناك تلاقٍ بين الحركات وتناغم بينها ويكون هناك مواقف تفاوضية موحدة إن أمكن وهذا ما لمسناه منهم ونشجعهم على ذلك. وحول الفصائل الأخرى، قال آل محمود «وصل بعضهم أمس الأول وبعضهم وصل أمس». وأضاف: مازلنا في المشاورات. من ناحيته، قَالَ جبريل باسولي للصحافيين، إنّ الاجتماع نَاقَشَ برنامج المشاورات مع الفصائل، وأشار إلى وجود حَاجَة للتشاور والتوصل إلى موقف موحد بينها من أجل التفاوض مع الحكومة. وعبّرَ عن أمله في أن تتوحد الحركات في المواقف بما يدفع نحو رؤية مشتركة باتجاه الحل الشامل النهائي بالتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الآخرين. من جهته أكّد محجوب حسين الأمين العام لحركة تحرير السودان «القوى الثورية» مجموعة طرابلس، وجود توافق بين وجهة نظر الوساطة القطرية والدولية والقوى الثورية، وأكد بأن الحركة ستعمل في إطار الحوار الشامل مع القوى الموجودة في الدوحة لإنجاز وحدة حقيقية. وقال: حركة تحرير السودان «القوى الثورية»، خطابها جامع وقائم على الوحدة والتمسك بإنجاز مَهامها للمرحلة المقبلة. وحَول ما إذا كان هناك تنسيقٌ مع بقية الحركات مثل مجموعة أديس أو العدل والمساواة أو عبد الواحد محمد نور، قال حسين: «نحن موقفنا ثابت ونعمل في إطار الوحدة وسنعمل على تشكيل وحدة وسنتواصل مع كل الحركات الأخرى». من ناحيته قال د. أمين حسن عمر المتحدث باسم الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور، إن وفد الحكومة أبلغ الوساطة أن الوقت لم ينفد، ولكنه كاد ينفد بشأن السلام في دارفور، وأضاف: نحن بصدد عملية تفاوضية ينبغي أن يكون سقفها بأي حال من الأحوال الأسبوع الثالث من شهر مارس المقبل لأننا مُنخرطون في عملية انتخابية، واضاف: نحن لا نعتقد أن المفاوضات بحاجة إلى شهرين أو إلى شهر حتى، لأن القضايا العالقة محدودة ومعلومة للجميع وإذا تحلّى الأطراف بإرادة سياسية للحل فإن الحل لن يستغرق أسبوعاً أو أسبوعين. ورداً على حركة العدل والمساواة بشأن اعتبار احكام الإعدام أنها إشارات سالبة قال: «هم لا يحترمون مؤسسات الدولة المستقلة التي لا تنتظر المفاوضات لتنطق بالأحكام وهي تقوم بواجبها ولن تنتظر الحكومة لتعطي إشارة ما». وقال اننا اقترحنا على الوساطة أن نبدأ التفاوض مع مَن حضر، ونعتقد أن هذا سيدفع الآخرين إلى الانخراط في العملية السلمية أو تحديد مواقفهم بصورة واضحة. وبشأن احتجاج الحركة على تصريحه حول تقسيم السلطة، أوضح أن مسألة اقتسام السلطة غير وارد بعد الانتخابات بالطبع «لأننا لا نملك السلطة حتى نقتسمها، وزاد: نحن أنفسنا نتقدّم للشعب لينتخبنا، فكيف يمكن ذلك إلاّ إذا كانوا يريدون وعوداً جوفاء». ونفى وجود شريك للتفاوض حتى الآن قائلاً: «إنَّ اتفاق الدوحة السابق ليس له معنى، وان الحكومة وقّعته فقط لتوريط حركة العدل والمساواة في العملية السلمية»، وكنا نعلم أنها غير جادة لأنها أثناء التوقيع كانت تقول إنها تؤيد المحكمة الجنائية، وتساءل: «هل نحن مغفلون حتى نعتقد أننا وقّعَنا على ورقة فاعلة». وأضاف: «نحن لم نشأ أن تخرج حركة العدل والمساواة من الدوحة دون توريطها في العملية السلمية وكان المقصود من الورقة هو توريطها في العملية السلمية». وحسب مصدر دبلوماسي عربي مُشارك في جهود المصالحة بين الفصائل الدارفورية والحكومة السودانية، فإن اجتماعاً آخر سيُعقد بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا الأسبوع الجاري - بجهود من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية - لتوحيد مَواقف القيادات الدارفورية، بما في ذلك الحركات المسلحة والقيادات الأهلية وممثلين عن القبائل الدارفورية الرئيسية.
