كشفت دراسة حديثة عن توقف «30%» من مصانع الجلود بالبلاد وانخفاض مساهمة الجلود في الناتج القومي واحلال الوارادت مكان المنتجات الوطنية. وعزت الدراسة ذلك لارتفاع تكلفة المنتج وارتفاع الدولار الجمركي وضعف التمويل للمدخلات الجيدة. ودعا زير الدولة بالصناعة المهندس علي احمد عثمان الى وضع خطط مستقبلية لانقاذ قطاع الجلود بجانب قيام القطاع الخاص بمسؤولياته. وقال لدى مخاطبته المؤتمر النوعي لقطاع صناعة الجلود والمنتجات الجلدية ان هذا القطاع يعتبر من اهم القطاعات ذات الميزة النسبية وتشهد زيادة في الطلب عليها يوماً بعد الآخر. داعياً الى تحويل الميزة النسبية الى ميزة تنافسية، وتابع: « لم نستفد حتى الآن من الجلود، وقمنا بتصدير ما قيمته «30» مليون دولار في احسن الحالات في الوقت الذي يمكن ان نصدر بقيمة «150» مليون دولار، ويمكن ان تتضاعف إلى اكثر من ذلك». وذكر ان الفرصة اصبحت مواتية لصناعة الجلود، مشيراً الى المساعي الجارية مع الغرفة لتنمية كثير من البنيات الاساسية للجلود، مبيناً ان الترتيبات اكتملت للحاضنة التكنولوجية للجلود مع جامعة السودان ودعم مركز تكنولوجيا الجلود لتحقيق كل المطلوبات لهذه الصناعة وتقديم دراسات الجدوى والاسهام في التسويق والتمويل ورعاية اقسام الجلود في الجامعات. واشار الى الموافقة التي تمت لانشاء مدبغة صناعية للجلود، مشيراً الى انهم تقدموا بطلب للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لارسال فريق متخصص في مجال الجلود لاكمال الدراسات الاقتصادية للمنطقة الصناعية . وأشار الى الجهود المبذولة مع مجلس الوزراء لمعالجة الرسوم الجمركية. وأشار الى استمرار الجهود المبذولة لاستقطاب مستثمرين للدخول في شراكات خاصة من تركيا وايطاليا وافريقيا.ومن جانبه قال د.بشير عبادي رئىس اللجنة القومية للمؤتمر الصناعي ان «30%» من الطاقات متعطلة ومن ضمنها طاقات متعطلة في مجال الدباغة الامر الذي انعكس على ضعف الصادر وارتفاع الواردات. وقال ان واردات البلاد في العام 2008من الاحذية بلغ «54» مليون دولار. من جانبه دعا محمد سليمان محمد رئيس غرفة المنتجات الجلدية لاعادة تقسيم قطاع الجلود ووضع رؤية مستقبلية، وتابع: نتطلع بالخروج بهذا القطاع الى الأمام، موضحاً بان مشروع المنطقة الصناعية هو السبيل الوحيد لإنقاذ القطاع.