(جوبا بوست) الجامعة العربية ولعبتها القذرة في تمويل مشروعات الجنوب كتب ميليب اتيم بيار تحت هذا العنوان قائلاً إن كوت ماد هود مدير ادارة التخطيط والبحث والموارد البشرية في وزارة التجارة والصناعة في جنوب السودان اتهم الجامعة العربية بانها تقدم وعوداً جوفاء لتمويل (20) مشروعاً في جنوب السودان شبه المتمتع بالحكم الذاتي، والمعروف ان السودان يعد ضمن الجامعة العربية منذ الحقبة الاستعمارية، ويعتبر جنوب السودان حتى اليوم تحت مظلة السودان. والسودان يتقاسم بعض المنافع من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي، والمعروف ان اتفاقية السلام الشامل نصت على ان تتقاسم حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان الاموال الاجنبية التي يقدمها المانحون وفقاً للاسس التي حددها بروتوكول تقاسم الثروة. وحسب كوت ان الجامعة العربية قد اعلنت في العام الماضي تعهدها بالقيام بعشرين مشروعاً في جنوب السودان. ويذكر ان السيد مريال بنيامين وزير مالية جنوب السودان قد وطدَّ علاقات حكومته بالجامعة العربية عندما حضر القمة التي عقدت في اليابان. وكانت القمة قد تعهدت بتقديم منح لعدد من الدول النامية من بينها السودان. غير انه في أعقاب خيبة الأمل عند تحويل الاموال من المشروعات المحلية مثل زراعة قصب السكر في تركاكا الى جانب مشروعات اخرى عديدة مازالت حكومة جنوب السودان تتبادل وجهات النظر بشأن كيفية تقوية العلاقات بين الجانبين الى حين موعد تقرير المصير بشأن انفصال جنوب السودان أو بقائه في وحدة مع الشمال. وبالرغم من عدم الثقة كانت الجامعة العربية قد تعهدت بتجسير الهوة بين المشروعات الممولة في الشمال وفي الجنوب إلاّ ان التغذية الراجعة مازالت تواجه معضلة حسب التقرير الرسمي، واضاف كوت ان محاولات عديدة جرت لدعم المشروعات المحلية بجنوب السودان بادراجها في الخطة، ولكن اياً من هذه المشروعات لم ير النور. ويذكر ان وزير التجارة والصناعة في حكومة جنوب السودان قد ناشد بقوة وزير المالية والاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية بأن لا يقلل من حق حكومة جنوب السودان في المنح الخارجية التي تأتي للسودان بأكمله. (خرطوم مونتر) الحركة الشعبية وغياب الديمقراطية في عموده (دعونا نقولها) كتب ألفريد تعبان تحت العنوان أعلاه قائلاً إن تجربة الحركة الشعبية مع الديمقراطية التعددية الحزبية تختبر اساسيات الحكم الراشد في الحركة، كما ان ردود افعال بعض قادة الحركة تكشف عن ان الديمقراطية داخل الحركة مازالت مفهوماً غير مؤكد. ففي كثير من ولايات جنوب السودان العشر ظهر عدد من المرشحين المستقلين لتحدي المرشحين الذين اختارتهم الحركة كمرشحين رسميين، وتمثل رد فعل بعض قادة الحركة في تهديد امثال هؤلاء السياسيين بالطرد من الحزب. ولا شك ان هذه هدية لمنافسي الحركة الشعبية وخاصة حزب المؤتمر الوطني. وكانت عملية اختيار الحركة للمرشحين خاطئة من بدايتها. ولم يكن اختيار المرشحين من المحليات الى الولايات يتم وفقاً لمشيئة الناخبين المعنيين، ولم تكن الموجهات التي تم وضعها تشمل الناخب. أما كم هي عدد سني عضويتك في الحركة الشعبية فان هذا أمر لا يهم الناخبين. وقد كانت تلك سمة الحركة الشعبية دائماً تركز على الشخصيات أكثر من تركيزها على مبادئ الحركة. والمكتب السياسي للحركة الشعبية سار تقريباً على ذات النهج. فما يقوله المواطنون في الشارع عن المرشحين سواء كان حقيقياً أم لا فانه يُنحى جانباً. وهذا هو السبب الذي حدا بظهور العديد من المرشحين المستقلين. وعدد الذين سيفوزون من هؤلاء المستقلين سوف يظهر فيما بعد، أما إقصاء هؤلاء الاشخاص من الحزب سوف يكون خطأ، قائلاً: والذين يرون ضرورة طرد هؤلاء الاشخاص من الحزب يعتقدون بانهم اناس غير منضبطين وغير ملتزمين بقرارات الحركة. ونجاح المرء في الانتخابات لا شأن له بإلتزامه تجاه حزبه انما هو دليل على ما فعله الشخص لمواطني دائرته وعلى توقعات الناخبين، وطرد امثال هؤلاء الساسة سوف يخلق مزيداً من الانقسامات ويؤدي الى ظهور المزيد من امثال لام اكول في الحركة. وعلى قيادة الحركة الشعبية الاعتراف بأن العملية لم تكن شفافة وعليها ان تستفيد من الصعوبات الراهنة كدروس للانتخابات المقبلة في المستقبل. ولا بد من دراسة عملية الانتخابات المقبلة دراسة جيدة، ويجب ان ينال المرشحون المستقلون الفائزون الترقية في الحزب لانهم كانوا على حق في المقام الأول وقد افلحوا في الحيلولة دون ذهاب مقصدهم الى الشخص الخطأ. اما الذين يفشلون فسوف يعاقبهم مواطنوهم. وليس هناك اي داعٍ لاتخاذ اجراء آخر تجاههم، وعلى الحركة الشعبية ان تستفيد من هذه الانتخابات في إطار عملية التعلم من التجارب. أما الاقصاء والابعاد فانه امر خطير في السياسة. ففي الاتحاد السو?يتي الذي قضى نحبه ادى الاقصاء الى عدم التسامح والى الاعدامات وفي نهاية المطاف افضى الى زوال الديمقراطية. (سودان فيشن) مخاوف المجتمع الدولي تجاه الانفصال في محلها اوردت الصحيفة في افتتاحيتها تحت العنوان اعلاه ان الأخبار افادت بأن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قال إن منظمته سوف تعمل على تجنب انفصال جنوب السودان من خلال مجهود مشترك مع الاتحاد الافريقي. وقد جاءت الملاحظة التي ابداها بان كي مون بعد يوم واحد من بيانات مشابهة صادرة عن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي (جين بنق) الذي قال بإن من شأن الانفصال ان يقود الى حرب اخرى في السودان ويدفع بمتمردي دارفور للمطالبة بحق تقرير المصير. وقال الامين العام للامم المتحدة ان المنظمة لديها مسؤولية كبيرة مع الاتحاد الافريقي للحفاظ على السلام في السودان ولجعل الوحدة جاذبة. وقال الامين العام مهما تكن نتيجة الاستفتاء فان علينا التفكير في ادارة النتيجة، وقال ان الأمر مهم جداً للسودان بل وللاقليم باسره، وأكد بأن الاممالمتحدة سوف تعمل جادة لتفادي الانفصال المحتمل. غير ان هذا الاحتمال لم يعد مشكلة سودانية فحسب بل اصبح هماً دولياً. وكل صباح جديد تتزايد المخاوف في الدائرة الدولية من توجه الحركة الشعبية نحو الانفصال بعد ان اصبحت الدعوة الى الانفصال في تنامٍ مستمر في قيادة الحركة بالرغم من تصاعد العنف بين القبائل وغياب الخدمات الاساسية الى جانب تفشي المجاعة في انحاء عديدة من المنطقة. وتبعاً لذلك سوف تواجه الدولة الوليدة - في حالة الانفصال - اعباء عديدة ليس بوسع المجتمع الدولي ان يتعامل معها بسبب الازمة المالية العالمية الحالية التي يعاني منها العالم باسره وحتى الإدارة الامريكية اعتبرت فشل الحركة الشعبية في حكم المنطقة طيلة السنوات الخمس الماضية أمراً يجعل من الصعوبة إيلاء الثقة للحركة لحكم المنطقة في خضم الصراعات القبلية وفساد المسؤولين. وخلاصة الأمر اصبح المجتمع الدولي قلقاً بشأن الوضع في جنوب السودان مع تزايد المخاوف من أن الانهيار الأمني قد يجعل اجراء الاستفتاء أمراً متعذراً، او انه في حالة ولادة دولة جديدة في جنوب السودان وسط هذه الفوضى فإن الوضع سوف يؤدي لا محالة الى تصاعد المصادمات القبلية ويؤدي بالتالي الى مزيد من القتل وتكوين مليشيات قبلية يقاتل بعضها بعضاً.