انقسمت لجنة نواب الأطباء بين مؤيد ومعارض للإضراب الذي دخل فيه الأطباء أمس، واشتبك الطرفان بالأيادي ودخلا في عراكٍ، مما أدى لوزارة الصحة التدخل واحتواء الموقف. وأدانت الوزارة سلوك بعض نواب الاختصاصيين لاعتدائهم على زملائهم، ووجّهت باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بعض المتوقفين عن العمل وإنهاء التعاقد معهم، وقالت إنهم أخلوا بالعقد المبرم مع إدارة التدريب بالوزارة، فيما رهنت اللجنة رفع الاضراب بتنفيذ بند تحسين شروط الخدمة. ووصف د. كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة الاتحادية في اللقاء الدوري للصحافيين أمس الإضراب بأنه غير قانوني، وأكد أن وزارة الصحة التزمت بتنفيذ بنود الاتفاق وقطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ تحسين شروط الخدمة، وقال إنه حسب تقارير الوزارة ان مئات النواب تجاهلوا دعوة الإضراب وباشروا العمل بصورة طبيعية في مختلف الأقسام بما في ذلك الحالات غير الطارئة، وقال وكيل الوزارة إنّ المجلس القيادي لوزارة الصحة الاتحادية عقد اجتماعاً طارئاً أمس، ناقش من خلاله الاضراب واطمأن على سير تنفيذ الاتفاقات السابقة، وأضاف: لاحظ الاجتماع أن لجنة النواب دعت الى إضراب عام رغم الاستجابة الكاملة لبنود الاتفاق السابق المتمثل في دفع جميع متأخرات الرواتب والعلاوة الشخصية.من ناحيته أكد د. أحمد الأبوابي رئيس لجنة نواب الاختصاصيين، أنَّ مطالبهم مهمة ولا علاقة لها بالسياسة ودمغ وزيرة الصحة بالعاجزة إدارياً. وكان نواب اختصاصيون من المتوقفين عن العمل قد اعتدوا على زملائهم الذين تجاهلوا الإضراب في مستشفيي الخرطوم والشعب ودخلوا في مصادمات معهم لعدم مواصلة العمل.