فيما يبدو أنّ شقة الخلاف المتسعة بين مفوضية الانتخابات والأحزاب السياسية المعارضة تعود لأسبابٍ عديدة صاحبت الإجراءات التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية كافة بحسب الأحزاب. حجم الهوة بين الطرفين يلحظه المراقب في مذكرة الأحزاب الأخيرة التي صاحبها شرط الرد عليها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، بخلاف ما سبق من مذكرات تقدمت بها الاحزاب السياسية للمفوضية، هذه المرة أدرجت الاحزاب في المذكرة قضايا ربما يستعصى على المفوضية الرد عليها أو الوفاء بها، وأرسلت إشارات سابقة للرد تُنبئ بأن تلبية ما جاء في المذكرة من قبيل المستحيل. وفي المقابل احتوت المذكرة التي تقدمت بها قوى المعارضة على قضايا معقدة منها، إعادة التسجيل الانتخابي او معالجة الخروقات فيه، وإعادة الاحصاء السكاني وزيادة الدوائر الجغرافية، وإلغاء تسجيل القوات النظامية، بالاضافة لرفع حالة الطوارئ في دارفور، وأن تكون الإنتخابات شاملة لأنحاء البلاد كافة بما فيها دارفور، وقالت ان انتخابات بدون دارفور (غير مقبولة). ولكن يبدو ان المفوضية نفسها تواجه كذلك العديد من التعقيدات في قانون الانتخابات ذاته، ويمكن من باب الاحتمال ان تتجاوز فيها المفوضية النص القانوني كما فعلتها في تسجيل القوات النظامية برأي الأحزاب المعارضة، حيث أكد مصدر مطلع بمفوضية الإنتخابات الأيام الماضية ل (الرأي العام) ان المفوضية مُواجهة بمسألة ترحيل القوات النظامية لتأمين الانتخابات في الولايات رغم انها قيدت اسماءها بالخرطوم، وان ما يقارب ال (4) آلاف في طريقها للولايات لتأمين العملية هناك، وأوضح بأن الشرطة طلبت منهم النظر في ذلك لبدء ترحيل قواتها للولايات، لخدمة العملية التي تتجاذب أطرافها الآن الاحزاب السياسية والمفوضية، وتساءل المصدر ما رأي الاحزاب السياسية فيها مع النظر لقانون الانتخابات، ولكونه يمنع الاقتراع بغير مكان التسجيل..؟ ولم يكتف المصدر بذلك، بل قال ان المفوضية ستواجه كذلك اقتراع الرعاة في ولايات (نهر النيل، سنار، كردفان ودارفور) لكون المفوضية تعاملت معهم من قبل تعامل القوات النظامية في التسجيل، وأوضح ان عدد الرعاة بلغ في التسجيل حوالي (2) مليون، وقال انه حينما يأتي زمن الاقتراع ربما ترتحل مجموعاتهم الى مكان آخر، مما يجعل المفوضية في حال ملاحقتهم للاقتراع قد قامت بخرقٍ واضحٍ للقانون، وان تركتهم فإن (2) مليون سيصبح خارج شبكة الاقتراع. كما أشار المصدر الى التسجيل الخارجي للطلاب خاصةً في مصر، وقال ان ما يقارب الالف تم تسجيلهم دون وثيقة السفر ودون شرط الإقامة، واردف: لكنهم يمتلكون جنسية سودانية، وقلل المصدر من مزاعم الاحزاب السياسية، وقال ان القوات النظامية التي تم تسجيلها بالخرطوم لا تتجاوز ال (1800) بدائرة واحدة. فيما يرى مراقبون ان خطوة المفوضية بطباعة أوراق الاقتراع داخل السودان بغير ما وعدت به المفوضية الأحزاب السياسية - بحسب المذكرة -، يُثير شكوك هذه الاحزاب، وقالوا ل (الرأي العام)، ان المفوضية طبعت الأوراق بمطابع العُملة بالخرطوم دون إخطار الأحزاب، أو مُشاركتها في عملية المراقبة، وهي الخطوة التي ربما أثارت حفيظة الاحزاب المعارضة لكون المطبعة حكومية. فيما يرون كذلك انه كان من الضروري ان تستجلب الشرطة قوات للتدريب في المركز بهدف تأمين الانتخابات، وان خطوتها الآن بسحب القوات النظامية من المركز للولايات ومشاورة المفوضية لايجاد سبيل لاقتراعهم في الولايات لا يعدو سوى اذكاء نار الشكوك بين مفوضية الانتخابات والاحزاب السياسية. وذهب صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي، رئيس لجنة الحزب للانتخابات، الى ان المفوضية عملت على خرق الدستور في مراحل العملية الانتخابية كافة، وقال يوسف ل (الرأي العام)، ان اتجاه المفوضية بالسماح للقوات النظامية بالاقتراع في المنطقة التي يعملون بها لتأمين الانتخابات خرق لقانون الانتخابات ولن نقبله، وقال ان القانون واضح وتم خرقه في تسجيل القوات النظامية في مرحلة التسجيل الانتخابي، وتريد ان تخرق المفوضية الدستور للمرة الثانية، واكد بعدم قبول الاحزاب لاتجاه المفوضية هذا، وزاد: المفوضية كسرت القانون (مليون مرة)، وتابع: هذه لعبة يريدون ممارستها في العملية، واكد ان انتخابات من هذا النوع غير مُقنعة لديهم وغير موثوق بها، وستكون نتائجها غير مقنعة، وقال يوسف: (نحن فترنا من خروقات المفوضية للقانون)، وقد مارست خرق القانون منذ البداية لصالح المؤتمر الوطني. وقال محمد المعتصم حاكم، القيادي بالحركة الشعبية، ان المفوضية تواجه ازمة حقيقية في الاعداد الكافية لعملية تأمين الانتخابات بالولايات، وفصل حاكم ل (الرأي العام) ازمة المفوضية في ثلاث نقاط، بدأها: انه وبحسب القانون لا يمكن للمفوضية أن تسمح بالذهاب للقوات النظامية للولايات وممارسة الاقتراع هناك لكونها ملزمة بقانون الانتخابات الذي يمنع ذلك في المادة المتعلقة بشرط الإقامة، وقطع بأن حركته ترفض الأمر جملةً وتفصيلاً، باعتباره خرقا واضحا للدستور، وقال: سيكون الأمر (خروقات فوق خروقات)، لكنه عاد كمن يبحث عن مَخرج للأمر ليقترح على المفوضية أن تستعجل إرسال قوات من الولايات لتدريبهم فيما تبقى من مدة زمنية لعملية الاقتراع، وإرجاعهم لعملية التأمين بولاياتهم، وأكد انه المخرج الوحيد للمفوضية من إلزام القانون لها، وبغير ذلك سيفقد من غادر الخرطوم حقه في الاقتراع. ودلف حاكم الى التشكيك في تسجيل الرعاة، وقال ان الأحزاب السياسية لا تعلم بالضبط كم هي الأرقام الحقيقية لهم، وكذلك لا تدري كيف تم عدّهم في الإحصاء السكاني، وتوقع ان تكون النتائج في مرحلتي الإحصاء والتسجيل وهمية. وقطع بأن حزبه لن يقبل بأي استثناءات في مسألة اقتراع الرعاة بغير مكان تسجيلهم، لكون الاجراءات الأولية لم تكن مسنودة بالمعلومة الصحيحة. وقال ان هذه القضايا جميعها تُصب في مصلحة تأجيل الانتخابات. وبدوره أرجع سليمان حامد، مسؤول ملف الانتخابات بالمؤتمر الشعبي، المشاكل العديدة التي تواجهها المفوضية القومية للانتخابات الى الضعف الاداري وعدم الكفاءة بداخلها، وقال حامد ل (الرأي العام)، ان المفوضية تواجه إشكالات عديدة بسبب ضعف الكفاءة بما يظهر انها غير قادرة على تَحَمُّل المسؤولية، ويفتح الباب أمام كل من يريد وصفها بأنها لا تتسم بالحيادية والاستقلالية، ودلف الى تفصيل مشكلاتها وقال واحدة منها انها عرضت نفسها للكثير من الاشكالات منها تسجيل القوات النظامية في مخالفة واضحة للدستور، وبالتالي سيبقى بعد مخالفتهم الدستور ان يقترعوا في ذات المنطقة التي قيّدوا اسماءهم بها، والانباء التي تقول ان الشرطة طلبت من المفوضية ايجاد حل للقوات التي ستتحرك من العاصمة نحو الولايات للعمل على تأمين الانتخابات، فيقول حامد انه لا أحد سيسمح بها لكونها تعتبر خرقا ثانيا للدستور وهذا ايضاً يقلل من نزاهتها ويدل على عدم كفاءتها. واقترح حامد في سبيل الخروج لايجاد حل لقوات التأمين ان تبتدر المفوضية عملية الاقتراع قبل بداية المدة الزمنية المحددة، وان تستصحب معها الرعاة، ومن ثم مغادرة القوات الى الولايات لممارسة عملية التأمين هناك. ولكن ابدى حامد تخوفه من ان تكون مسألة الرعاة فصلت على دوائر جغرافية مُعيّنة لدعم دوائر اخرى، وتابع: بهذه الطريقة ستكون محل شك بالنسبة لنا، ونعتبرها محاولة لسند المؤتمر الوطني لاستغلال عدم الامن خاصةً في إقليم دارفور. وذهب غازي سليمان المحامي الى ان مسألة الاقتراع للقوات النظامية تأتي في اطار حقوق المفوضية، ولابد لها أن تحفظ حقهم من تقييدهم في التسجيل الانتخابي أولاً ومن ثم تمكنهم من الادلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، واكد ل (الرأي العام) ان الأمر يتعلّق بالعمل الاداري داخل المفوضية نفسها ولا علاقة له بالقانون، واوضح غازي بأن شرط الاقامة نافذ الى حين مرحلتي التسجيل والاقتراع، وعليه تصبح المسألة ادارية، ولكنه شدد على ضرورة تضمين حساب الاصوات في ذات المكان الذي تم فيه التسجيل، وقال ان للمفوضية الحق، لكنها يجب ان تكون عادلة فيما يختص بمثل هذه المسائل، وان تمكن الشخص الذي قيّد اسمه من الادلاء بصوته في أي مكان حال تعذر ذلك لأسباب موضوعية حالت دون اقتراعه في منطقة تسجيله. واضاف ان التكييف القانوني الصحيح لمسألة الاقامة يجب ان يفهم بأن اشتراطها ينتفي مع التسجيل او الترشح، اما الإدلاء بالصوت عملياً لا يشترط ان يكون الشخص مقيماً بالدائرة التي يقيم فيها. ونبّه سليمان المفوضية بأن تتخذ من الاجراءات ما يكفل لمثل هذه الفئات من القوات النظامية والرعاة في هذه الظروف القاهرة من الإدلاء بأصواتهم.
