قطعت المفوضية القومية للانتخابات بوجود مادة في قانون الأحزاب والدستور تمنع العسكريين المنتسبين لأحزاب من الترشح للمناصب التنفيذية والتشريعية، وأكدت التزامها بإنفاذ القانون واتفاقية السلام، وأعلنت عدم تنازلها عن أي شرط من شروط الترشح، في وقت أقرت فيه بوجود بعض العيوب والإشكالات في تطبيق قانون الانتخابات. وأشار عضو المفوضية البروفيسور مختار الأصم في برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية أمس لإرسال خطاب لرئيس حكومة الجنوب شرحت له فيه المفوضية عدم تمكنه من الترشح ما لم يتقاعد من منصبه كقائد للجيش الشعبي، واعترف بوجود أخطاء في المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية في عملية التسجيل الانتخابي. وأوضح أن المفوضية يمكن أن تخطئ ولكنها لا تتعمد الخطأ، مشيراً إلى أن هدفها الحيادية والأمانة وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً عدم الإعلان عن أي مرشح ما لم يستوف الشروط التي وضعت لمنع غير الجادين من الترشح للمناصب التنفيذية والتشريعية. وتوقّع الأصم صدور بعض التقارير السلبية من قبل بعض المراقبين الدوليين، منوهاً لتكوين لجنة رقابية وطنية، وطالب ولاة الولايات المرشحين من قبل أحزابهم للمنصب بعدم استخدام إمكانيات الولايات في حملاتهم الانتخابية والتحدث عن برامجهم الانتخابية في هذا التوقيت. وفي السياق أقر عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد بوجود بعض العيوب التي صاحبت تطبيق قانون الانتخابات، وقال إن المفوضية تتخذ من الإجراءات ما يُسهل عملها، مؤكداً التزامها بقانون الانتخابات والدستور الذي أقرته اتفاقية السلام، مشيراً لتعاملها مع المستندات بعيداً عن التصريحات الصحافية. وبرر أحمد عدم مشاركة بعثة الأممالمتحدة بالسودان في المراقبة باعتبارها شريكاً في إدارة العملية الانتخابية مع المفوضية، ولم يستبعد وجود عنف في بعض المناطق أثناء عملية الاقتراع، مؤكداً في ذات الوقت قدرة الخطة التأمينة التي وضعت لتأمين العملية على الحد منه، موضحاً أن عمليات التسجيل لم يصاحبها أي عنف في وقت كانت تتوقع فيه المفوضية حدوثه خاصة في مناطق النزاع بالجنوب وولايات دارفور، مبيناً أن الأخيرة سجلت أعلى نسب في العملية فضلاً عن تدافع كبير على طلبات الترشيح في دارفور.