فندت المفوضية القومية للإنتخابات مطالب أحزاب جوبا التي تقدمت بها الايام الماضية، ووصفت كثيراً من المطالب الواردة في المذكرة بانها ليست جهة الاختصاص التى تبت في شأنها. وأكدت المفوضية حيادها ونفت أن تكون بإصدارها مع وزارة الداخلية منشور الحملات الإنتخابية القصد منه تحجيم النشاط السياسي وأوضحت بان المنشور توجيهي وإرشادي لينبه الأحزاب السياسية لقوانين سارية واجراءات يلزم اتباعها لممارسة الأنشطة داخل وخارج دور الأحزاب، وتراجعت المفوضية عن الزامية المنشور، وقالت إنه غير ملزم ومن شاء فليعمل به. وأكدت أن الشرطة ولا المفوضية لم تتلق من الأحزاب السياسية شكوى تفيد بمنعها من إقامة نشاط سياسي الى الآن. ورفضت المفوضية في ردها- الذي تلقت (الرأي العام) نسخة منه- الحديث، ان تسجيل بعض أفراد القوات النظامية تم في المنطقة التي يقيمون بها في ثكنات هي نفسها مقر عملهم، ونفت أن يكون الأمين العام للمفوضية اتخذ قراره بتسجيلها «كقرار فردي». ونفت المفوضية انتهاك قانون الانتخابات في المادة (49،61)، بتقليص فترة سحب الترشيحات، وقالت إن لديها الحق في زيادة الفترة الزمنية لسحب الترشيحات.وذكرت المفوضية أن معالجة التعداد ليس من مسؤوليتها. ونفت بشدة اتهام الأحزاب لها بالتقصير في عدم نشر السجل. ورفضت دمغها بالفساد المالي بعد تحديدها الميزانية الكاملة لإجراء الإنتخابات، وقالت إن الخبراء والمانحين قدموا تقديرات للعملية ب (315) مليون دولار تتحملها حكومة السودان بنسبة (57%)، فيما يلتزم المانحون بنسبة (43%).إلى ذلك نفت المفوضية علمها بتقديم بلاغات للنيابات بشأن مصادرة المؤتمر الوطني لإشعارات التسجيل، وأوضحت بان الشعارات ليست ذات أهمية في عملية الإقتراع، فيما أكدت إخضاع بيانات التسجيل الإنتخابي للطعون والإعتراضات في الولايات كافة كما نص القانون. وفيما يختص بمطالبة بعض القوى السياسية بإنشاء قضاء مستقل للإنتخابات، قالت إن تفويضها لا يسمح لها بإنشاء جسم قضائي مواز بمعزل عن المؤسسات العدلية القائمة. وقللت المفوضية من مطالبة القوى السياسية بالغاء قانون الطوارئ في دارفور، واعتبرته لا يشكل عائقاًُ لاي مرحلة في العملية الإنتخابية، وعزت تعديلها لموعد سحب الترشيحات تفادياً لاي ارتباك يمكن أن يحدث من جراء طبع بطاقات الإقتراع قبل نهاية سحب ، وبررت تمسكها بعدم التراجع عن التشكيل الحالي للآلية الإعلامية بانه لم يكن القصد منه إستفزاز الأحزاب وانما تشكيلها القائم يعد الأمثل. وأكدت المفوضية أن عدداً من الاصلاحات التي طالبت بها الأحزاب السياسية المفوضية لا تقع ضمن صلاحياتها، وأبرزها حل الخلاف بشأن الإحصاء السكاني، ورفع حالة الطوارئ في دارفور، بجانب ايجاد حل ترتضيه الفصائل المسلحة هناك، وتساءلت المفوضية عن الدوافع الحقيقية من وراء مطالب الأحزاب والتي وصفتها بالتعجيزية، وأكدت بانه لا يمكن إجراء معالجات لتلك الاشكاليات في غضون الفترة التي حددتها الأحزاب السياسية في مذكرتها. من جهته وصف المهندس صديق يوسف القيادي بتحالف أحزاب جوبا رد المفوضية على مذكرة الأحزاب بغير المنطقي والمقبول بالنسبة لهم، وكشف ل «الرأي العام» عن إجتماع يتم الأحد المقبل، لمناقشة المذكرة وتلخيصها ومن ثم الدفع بها ثانية للمفوضية التي وصف ردها بالمعيب، وقال: «دا كلام تعبان ساكت».