رفضت المفوضية القومية للانتخابات مطالبات تحالف قوى الإجماع الوطني وأحزاب المعارضة، المضمنة في المذكرة الأخيرة التي أودعت لدى المفوضية عبر مسيرة شاركت فيها قيادات القوى المذكورة، ووصفتها بالتعجيزية، وفندت المفوضية بعضاً من المطالبات دافعة بعدم الاختصاص وعدم كفاية الزمن لإنجازها خلال المدة المتبقية للانتخابات. إلا أن المفوضية عادت لتؤكد في ختام مذكرة الرد سعيها لعقد اجتماع تشاوري يجمع الأحزاب وأجهزة تأمين الانتخابات والآلية الإعلامية للحملات الانتخابية للوصول لرؤية مشتركة حول ذات القضايا. وفي سياق الردود التي حوتها المذكرة تراجعت المفوضية عن إلزامية منشور تنظيم الحملات الانتخابية الذي وجد رفضاً واسعاً من قوى المعارضة، وقالت إن المنشور توجيهي وإرشادي لتنبيه الأحزاب للقوانين السارية. وفي ما يلي مسألة تسجيل القوات النظامية بمقار سكنها أشارت إلى أن بعض أفراد القوات النظامية يقيمون في ثكنات هي نفسها مقار عملهم. وأوردت المذكرة أن المفوضية في ما يتعلق باتخاذ اجراءات محددة لوقف استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وأجهزة الدولة وجهت كتاباً لرئاسة الجمهورية وآخر لرئيس حكومة الجنوب مبينة ضرورة التزام المرشحين بعدم استغلال إمكانات الدولة في حملاتهم الانتخابية. من جانبه اعتبر القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني والحزب الناصري «ساطع الحاج» أن رد المفوضية إمعانٌ في الاستخفاف بالقوى السياسية وتسطيح القضايا، وأنها وقعت في تناقض حين قالت بعدم دخول المطالبات ضمن صلاحياتها وأفتت بعدم الوجاهة في بعضها الآخر قبل أن تعود لتؤكد سعيها للوصول إلى رؤية موحدة حول القضايا التي أثارتها مذكرة القوى السياسية. وأكد ساطع أن الدفع بأن القوات النظامية سجلت في ثكناتها وأنها مكان سكن غير صحيح. وساطع مرشح للدائرة القومية (28)الخرطوم شرق إحدى الدوائر التي شهدت تسجيل قوات نظامية من المباحث المركزية وجامعة الرباط الوطني ومؤسسات نظامية أخرى، ليست سكناً لمنسوبيها. وأشار ساطع إلى أن مخاطبة رئاسة الجمهورية بشأن استغلال أجهزة الدولة بواسطة المؤتمر الوطني يمثل ضرباً من الاستخفاف المطلق، ذلك أن قانون الانتخابات في المادة 102 - 111 احتوى على عقوبات جنائية للمخالفات التي تحدث إبان الحملات الانتخابية. وخلص ساطع إلى أن رد المفوضية تأكيد على عدم قدرتها وتأهيلها لعقد انتخابات شفافة ونزيهة، وطعن في حيادية أعضاء المفوضية، وكشف عن أن الاجتماع المقرر له بعد غد الأحد لقوى تحالف المعارضة سيتخذ قرارات حاسمة تخدم قضية الشعب وتحمي عملية التحول الديمقراطي من الإنزلاق الذي يريده المؤتمر الوطني والمفوضية - على حد تعبيره.