عمم المجلس الطبي أمس، إعلاناً مدفوع الثمن على أغلب الصحف الصادرة بالخرطوم، ونشر الإعلان بالصفحات الأولى لتلك الصحف ينفي فيه المجلس الخبر الذي جاء ب «الرأي العام» وبالزميلة «آخر لحظة» الذي أورد أن المجلس يعتزم فصل الأطباء المضربين عن العمل. والخبر في الأساس جاء للصحيفتين من مركز «كمون» الإعلامي وهو مركز مختص في المتابعات الاخبارية واستطلاعات الرأي العام، تتعامل مع أخباره أغلب الصحف السودانية، وكان بإمكان المجلس أن يكتفي بنفي الخبر في الصحيفتين دون الحاجة لتبديد أمواله في إعلانات مدفوعة الثمن تخصم من ميزانية - تدعي ادارة المجلس أنها أقل من حاجته الفعلية - ونحن في «الرأي العام» قمنا بالنفي والتصحيح حسب الأعراف الصحفية، وكنا نعتزم الاعتذار للمجلس في عدد اليوم، ولكن يبدو أن حالة الاضطراب والتخبط التي تعانيها إدارة المجلس اختارت أسلوب التشهير والتعريض بالصحيفتين، كأنها بذلك تستطيع أن تهرب من وساوسها، وبكل تأكيد ستوضح الأيام المقبلة حقيقة موقف المجلس من قضية إضراب نواب الاختصاصيين.