وضع المكتب السياسي لحزب الأمة القومي (8) شروط أمام الحكومة ومفوضية الانتخابات لتنفيذها حتى يوم السادس من أبريل الجاري معلناً قراره بمواصلة حملته التعبوية في كافة المستويات الانتخابية بما فيها رئاسة الجمهورية. وأحاط الحزب القوى السياسية بتطورات الموقف الانتخابي الجديد له، وأطلع حركة العدل والمساواة وحركة التحرير للعدالة بذلك الخصوص بعد أن طالب بتأجيل الاقتراع إلى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل لإجراء إصلاحات على العملية الانتخابية، على خلاف طلبه الأول بالتأجيل إلى نوفمبر. وتلت مساعدة الأمين العام للحزب مريم الصادق المهدي ل «الأهرام اليوم» الشروط التي وضعها حزبها وهي تجميد العمل بالأحكام الأمنية والقمعية حتى نهاية الانتخابات وتفعيل المادة «66-3» من قانون الانتخابات ووضع الإعلام القومي تحت آلية قومية يتفق على تكوينها وتكون توجيهاتها نافذة وتفعيل المادة «67-2-ج» من قانون الانتخابات التي تنص على المساهمات المالية لتمويل الحملة الانتخابية للقوى السياسية من الحكومة المركزية وحكومات الولايات وحكومة الجنوب وتفعيل المادة «69» التي تنص على حظر استعمال إمكانيات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية لغرض الحملة الانتخابية وتفعيل المادة «67-3» التي تنص على وضع سقف للصرف الانتخابي وتمديد مواعيد الاقتراع إلى الأسبوع الأول من شهر مايو. في الوقت الذي جدد فيه رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد تمسّكه بمقاطعة الانتخابات في المستويات كافة. وعدد الفاضل في مخاطبة جماهيرية بمنطقة الشقيلة بريفي أم درمان أمس «الجمعة» الأسباب التي دعتهم للمقاطعة والمتصلة بإرهاصات التزوير وعدم رغبة حزبه في إعطاء شرعية زائفة لاستمرار المؤتمر الوطني في الحكم - كما قال. من جانبه أكد عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أحمد علي أبوبكر استمرار حزبه في العملية الانتخابية في المستويات ما دون رئاسة الجمهورية.