بينما حمل أصحاب العمل بولاية الخرطوم السياسات الضريبية وزيادة القيمة المضافة مسئولية زيادة الاسعار التي شملت معظم السلع المتداولة في الاسواق، نفي ديوان الضرائب ان يكون تطبيق الزيادة الجديدة فى القيمة المضافة وراء زيادة الأسعار. وقال مدير ادارة القيمة المضافة بالديوان محمد أحمد الحاج ان أكثر من (95%) من المواد الاستهلاكية لا تطبق عليها القيمة المضافة وواصفا الزيادة التي طبقت على القيمة المضافة بغير المؤثرة علي كافة السلعة وذكرل(الرأي العام) ان الزيادة التي طبقت تقدر ب(3%) وان الزيادة طفيفة لاتؤثر علي الاسعار. واشار الي زيادة عالميا لبعض السلع وقال ان ان كافة المنتجات الزراعية والدقيق وبعض السلع الاستهلاكية معفاة من القيمة المضافة نافيا ان يكون تطبيق القيمة المضافة سبباً في زيادة الاسعار وارتفاع التضخم لشهر يناير خاصة وان معظم السلع الاستهلاكية التي تعتمد في قياس معدل التضخم خارج القيمة المضافة وانتقد رئيس اتحاد اصحاب العمل بولاية الخرطوم عبد الوهاب عبد الرازق ان حجم التقديرات التي فرضت علي قطاعات الاتحاد لهذا العام ب(17,417) مليون جنيه مقارنة ب(13,18) مليون جنية للعام الماضي منتقدا أسس التقدير . ودعا الي دراسة الاثار الناجمة من ذلك خاصة وان هنالك جزاءات حال عدم الالتزام مثيراً الى ان هنا لك أكثر من (13) الف تاجر في السجلات الا انهم تقلصوا الي ما دون ذلك بسبب خروجهم من العمل داعيا الي مراجعة القيمة المضافة حتى لا تنحرف عن مسارها وذلك لإضفاء مزيد من الثقة بين الممول والديوان.