مع الارتفاع المستمرة لأسعار الاسمنت فى الاسواق ليفوق سعر طن الاسمنت أكثر من( 850) جنية ،أكد د. احمد البشير ابراهيم رئيس اتحاد المقاولين السودانيين ان الزيادات التى طرأت على سلعة الاسمنت أثرت على قطاع الانشاءات، وتوقع د.البشير خسارة هذا القطاع بأكثر من (70%).وقال البشير ل(الرأي العام) ان استمرار هذا الارتفاع يؤثر على الناتج المحلى الذى تأثر بأكثر من (25%) من اجمالي الناتج المحلى مع التأثير البائن على المشاريع التنموية مثل مشروع التعمير بمروي والطرق والكباري. واوضح البشير الى انهم طالبوا الدولة بضرورة وضع حد لهذا الارتفاع كما انتقد الاجراءات التى تتخذها الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس وتابع: ( نحن لسنا ضد ضبط الجودة ولكن الاجراءات التى تتبع لفحص مادة الاسمنت عقيمة وغير متطورة وعلى الهيئة ان تطور آلية الفحص، كما نعيب على غرفة الموردين صب جهودهم على الاستيراد من مصر ولابد للغرفة من تنويع مصادراستيراد الاسمنت من دول اخرى) ونوه الى ان السودان مقبل على مشروع قومى وهو مشروع الاسكان الشعبى منخفض التكاليف واهم مقوماته توفير سلعة الاسمنت، وشدد على الالتفات الى الناتج المحلي. وفى ذات السياق حملت غرفة الموردين الدولة مسؤولية ارتفاع سلعة الاسمنت بعد ان اعتمدت الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس عدة اجراءات بشأن سلعة الاسمنت. وأوضح بيان الغرفة ان شهادة المساح والمنشأ والتوثيق عبر الخارجية لدولة السلعة تؤخر الاجراءات مما يعرض الموردين لخسائر فادحة تصل لدفع رسوم ارضية (10) آلاف دولار .