أدى الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الحركة الشعبية وحكومة الجنوب، أمس اليمين الدستورية أمام برلمان جنوب السودان، رئيساً مُنتخباً لحكومة الجنوب. وأكّد سلفاكير أن الفترة المتبقية من وقت إجراء الاستفتاء لا تسمح بجعل الوحدة خياراً جاذباً، وقال إن الجنوب يرحب بالحملات التي ينوي المؤتمر الوطني القيام بها لجعل الوحدة خياراً جاذباً، وإن حكومة الجنوب ستدعم حملات الوطني، إلاّ أنّه عاد وقال إن الوقت المتبقي لحق تقرير المصير لا يسمح بجعل الوحدة خياراً جاذباً، واتهم كير، الوطني بالتقاعس عن العمل لتحقيق هذه الغاية. وقال سلفا كير عقب أدائه اليمين الدستورية بحضور نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، بجانب حضور أفريقي كبير، إنه بتنصيبه كأول رئيس منتخب لجنوب السودان بدأت مرحلة جديدة في الجنوب. وفي السياق أكّد سلفا، أنّ أولويات حكومته في المرحلة المقبلة توحيد الجنوبيين فيما بينهم، وعدم العودة للإقتتال، وناشد القيادات التقليدية من سلاطين ومكوك، بالتدخل وبسط سلطتهم من أجل التعايش السلمي. ودعا المسيرية والرزيقات من جهة والقبائل الجنوبية على الحدود الشمالية من جهة أخرى لوقف النزاع والتشارك في المرعي وموارد المياه. وأمْهل كير، الحكومة المركزية ثلاثة أشهر للفراغ من ترسيم الحدود، وأشار إلى أن التعقيدات التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية أسْهمت في التأثير على موقف الوحدة، وأن معظم بنود الاتفاقية تم تنفيذها، إلاّ أنّ الجزء المهم يجب أن يحرص عليه الجميع «في إشارةٍ إلى الاستفتاء»، وطالب بإجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق واحترام رغبات مواطنيهما. وأعلن سلفا، عن تكوين مفوضية أرامل وأيتام الجيش الشعبي تتبع لشؤون الجيش، ووجه وزارة التعليم والرعاية الاجتماعية للإهتمام بمسرّحيه ليتمكّنوا من العمل، وأشار إلى زيادة مشاركة المرأة في الحكومة المقبلة بنسبة (30%)، وقال إنّ عدداً من مناصب المستشارين والوزراء ستُخصّّص للنساء. وأكّد كير أنّ جميع إمكانيات حكومته ستوضع تحت تصرف مفوضية مكافحة الفساد، وأشار لضرورة أن يقدم جميع الوزراء والمديرين العامين إقرارات ذمة بممتلكاتهم الخاصة قبل تعيينهم في الحكومة، ووعد كير بتحسين الخدمات من تعليم وصحة في المرحلة المقبلة والإهتمام بحقوق الإنسان، وأكد أن مفوضية حقوق الإنسان والمنظمات التي تعمل في المجال سَتجد منه إهتماماً خاصاً. وطالب سلفا بتطبيق اتفاقية السلام الشامل في مناطق النزاع بالسودان، خَاصةً دارفور، وأشار إلى أنه سيعمل على تحقيق السلام في الإقليم لأجل الاستقرار في المنطقة. من جانبه أكد باقان أموم الأمين العام للحركة في تصريحات صحفية، أنّ الوحدة لم تعد خياراً جاذباً، وخيار شعب الجنوب سيكون الانفصال، وقال: قبل ست سنوات كان من المفترض أن يكون هنالك عمل لجعل الوحدة جاذبة وهذا لم يتم، لذلك سيكون الخيار الثاني هو الانفصال. من ناحيته وصَفَ حزب المؤتمر الوطني، اتهامات باقان أموم الأخيرة حول تقويض الاستفتاء لصالح الوطني بأنها مُلفقة ولا تُعبِّر عن إرادة الحركة الشعبية الرسمية. وقال أحمد إبراهيم الطاهر القيادي في المؤتمر الوطني ل (أس. أم. سي) أمس، إنّ باقان ليس هو الشخص المختص الذي يُعبِّر عن سياسات الحركة الشعبية، كما أنه لا يمثل مركز القرار داخل الحركة تجاه القضايا العالقة. وأوضح الطاهر أنّ باقان لديه قضاياه وأجندته المتقاطعة مع أجندة الحركة الشعبية، وأضاف أن الوطني لا يتعامل مع باقان أموم في أيّة قضايا تَتَعلّق بتنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام، وأيّة قضايا أخرى تمس الشريكين، واصفاً اتهامات باقان بأنها تهدف إلى عرقلة استكمال جهود السلام التي بذلها الطرفان منذ انطلاقة الاتفاقية. وأكّد الطاهر أنّ حزبه يتعامل بصفة قانونية وسياسية مع القيادة العليا في الحركة ممثلةً في رئيسها سلفا كير، الأمر الذي يغلق الباب أمام أيّة جهات أخرى تحاول خلق وإثارة الشكوك في عمل اللجان المشتركة التي وضعها الشريكان بخصوص الاستفتاء، وأشار إلى أنّ الجهة الرسمية التي يتعامل معها الحزب في كل الاتفاقيات والأُطر الدستورية واتخاذ القرارات هي رئيس الحركة. وحضر مراسم تنصيب سلفاكير، الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني والرئيس الكيني السابق دانيال أراب موي ونائب الرئيس الكيني ورئيس مجموعة الايقاد جنرال سمبويو وممثلون عن أريتريا وأثيوبيا والأمم المتحدة، وعدد من وزراء الحكومة الاتحادية في الخرطوم. وجرى حفل التنصيب تحت إجراءات أمنية مشددة.