جددت القوى السياسية موقفها من ايجاد ثوابت تجاه القوانين المقيدة للحريات وعملية التحول الديمقراطي قبل الاتفاق حول قانون الانتخابات.وطالبت القوى السياسية في اجتماع عقدته لجنة الاحزاب السياسية الخاصة بالقوانين المقيدة للحريات بدار الحزب الاتحادي مساء امس الجميع للالتفاف حول موقف موحد للحصول على قانون ديمقراطي يحقق الامن والاستقرار للبلاد.فيما جددت الحركة الشعبية تمسكها باتفاقها مع القوى السياسية حول القضايا العادلة والمتمثلة في مناصفة الدوائر