فشلت المخططات الهيكلية السابقة لولاية الخرطوم والتى بدأت بمخطط فى عهد الانجليزايام اللورد كتشنر باشا وانتهاء بآخر مخطط فى العام 1991م لعدة اسباب منها ضعف الاقتصاد الوطنى فى ذلك الوقت والذى كان لايسمح بتنفيذ اى مخططات هيكلية، بجانب عوامل بيئية مثل الجفاف والتصحرواخرى ناتجة عن الحرب الاهلية كالنزوح،ولكن لم تكن هذه العوامل وحدها التى شكلت العامل الرئيسى فى عدم نجاح المخططات الهيكلية السابقة وانما أسهم عدم وجود اجهزة فعالة فى السابق للتقويم والتنفيذ ومهندسين اكفاء لوضع الخطط والتصورات لشكل الخرطوم المستقبلى فى ابقاء المخططات الماضية حبيسة الادراج،لذلك نجد ان كل هذه الامورمجتمعة اسهمت فى تشويه منظرالولاية سابقا واصبح لايعرف مكان ارض الحكومة من اراضى المواطنين. وظلت الخرطوم لفترات قريبة قابعة تحت مظلة المخططات القديمة الى ان نفض الوالى السابق د. عبدالحليم اسماعيل المتعافى الغبارعن الخرائط القديمة للولاية وسعى لايجاد بديل يخرج العاصمة من الفوضى التى تعيشها فى الاراضى، فأوكل المتعافى المهمة الى وزارة التخطيط العمرانى التى شكلت فى ذلك الوقت لجنة قامت بوضع خرائط جديدة استصحبت معها كافة معالم العاصمة من مخططات سكنية جديدة وطرق وجسورومشروعات تنموية، فقامت باخراج المخطط الهيكلى الجديد للخرطوم للخمسة وعشرين عاما المقبلة بعد توقيعها انابة عن حكومة الولاية اتفاقا مع شركة (مفت) الإيطالية فى اغسطس من العام 2007م بتكلفة بلغت( 9) مليارات دولارعلى عدة مراحل منها(2,5) ملياردولارلتنفيذ المرحلة الاولى التى حددت بخمس سنوات،وقد ركزالمخطط على عدد من الملامح الحديثة للعاصمة من اهمها التركيزعلى نقل الوزارات الحكومية لمناطق بعيدة عن سكن المواطنين لافراغ وسط العاصمة من زحمة المكاتب الحكومية،كما استصحب عدد من اللجان لترقية العاصمة من اهمها لجنة الامن والتامين لتشخيص مشاكل في السكن العشوائي واستيعابه داخل السكن الشعبي،بجانب الخروج بالثكنات العسكرية لخارج المدن وتحويل المؤسسات التعليمية والخدمية لاطراف الولاية،ولجنة لتطويرخدمات الريف تقوم بوضع مخطط متكامل للريف وتوفيرالبنيات التحتية والخدمات الضرورية للريف ومساواته بالحضرعبررفع الكفاءة الاقتصادية للنشاط الزراعى الذى يعتمد عليه انسان الريف، بجانب لجنة للبيئة تنحصر مهمامها فى الحد من تلوث مياه النيل بعد التمدد السكانى للعاصمة، وعدم التصديق لاى مشروعات تنموية جديدة الابعد دراسة البعد البيئي لها، علاوة على استخدام التقانات الحديثة الصديقة للبيئة،فضلا عن مراجعة القوانين التشريعات لجهة وضع الضوابط لاستخدامات الاراضى،كما اهتم المخطط بقضية محاربة الفساد ودعم الفقراء عبرمشروعات التمويل الاصغر لزيادة دخولهم،وركزعلى زيادة الاستثمارفي القطاع الزراعي والتركيزعلى الصناعات التحويلية والوسيطة كما ان الولاية شرعت فى انفاذ بعض المشروعات الاسعافية المدرجة فى المخطط مثل مشروعات المياه والطرق والخدمات. وبعد اعتماد مجلس وزراء حكومة الولاية للمخطط الهيكلى أخيراً تنتظر الولاية مصادقة مجلس الوزراء الاتحادى عليه لتبدأ عمليات التنفيذ فيه،ولكن حتى بعد المصادقة عليه اتحادياً فان المخطط ستواجهه جراحات فى التنفيذ وذلك لان خططه خاصة فى جانب تشييد الطرق والجسوروالمشروعات الزراعية ستأتى على حساب اراضى الكثيرمن المواطنين،وبالفعل بدأت المشاكل فى بعض المناطق فى العاصمة لمرورمشروعات المخطط بها مثل احياء برى والحلفايا التى يرفض بعض اهلها القاطنين بالقرب من الشوارع مرورمشروعات الطرق الجديدة المضمنة فى المخطط بها بحسبان ان مرورها يعنى ازالة اراضيهم. ولكن د. صلاح عمرالنص المديرالتنفيذى للمخطط الهيكلى يؤكد ان المخطط لن ياتى على حساب احد،مشيرا الى ان الولاية راعت فى وضعه الجوانب المتعلقة بسكن المواطنين،واكد النص فى حديثه ل(الرأي العام) ان وزارة التخطيط العمرانى المعنية بالمخطط لن تلجأ الى ازالة اى اراضٍ لمواطنين فى حال تعارض مساكنهم مع مشروعات المخطط،وتابع : (ان الازالة ليست لدينا اطلاقا ولن ندخل فى عمليات ازالة). واقرالنص بان المخطط سيؤثر على بعض المشروعات الزراعية باعتباران بعض المشاريع تتطلب المرورفوق الملكيات كالطرق الدائرية والجسور،لكنه وعد بحل الوزارة لاى اعتراضات من المواطنين يمكن ان تحدث عند بدء التنفيذ،وكشف عن تكوين ادارة للنزع والتسويات،كما ان الوزارة ستنتهج مبدأ التفاوض فى التعامل مع المواطنين الذين يتضررون من المخطط لبحث التعويض.
