سودارس : إغلاق الحدود مع ليبيا.. الأمن القومي يتقدم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إغلاق الحدود مع ليبيا.. الأمن القومي يتقدم

مريم أبشر نشر في الرأي العام يوم 02 - 07 - 2010

لا يخفى على المتابعين لمسار العلاقات بين الخرطوم وطرابلس في نواحيها السياسية والدبلوماسية أن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية أخيراً الذي دخل حيز التنفيذ منذ الخميس بإغلاق الحدود البرية كافة مع ليبيا قد فجر أزمة مكتومة حرص الطرفان طوال الفترة الماضية على معالجتها عبر ما يسمى ب «الطرق الخاصة» حسبما أفاد أحد المسؤولين في وقت سابق ل «الرأي العام» إلا أن إيواء الجماهيرية الليبية لخليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة أخيراً ورفض ليبيا طلب السودان بطرده وما نسب إليه من تصريحات باعتزامه تحريك قواته الى داخل السودان عبر الحدود الليبية قد حمل الحكومة على اتخاذ ذلك القرار خاصة وأنه جاء عقب يوم واحد من المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس البشير والزعيم الليبي معمر القذافي وعلى الرغم من أن ما رشح عبر وسائل الإعلام أشار الى أن المهاتفة تطرقت للعلاقات الثنائية وسبل دفعها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة حسبما اعتادت الوسائل الإعلامية إبرازه في مثل هكذا مهاتفات إلا أن خبراء ذوي صلة أكدوا ل «الرأي العام» أن المحادثات التي تجرى بين الرئيس وأي من رصفائه دائماً تكون صريحة وشفافة وفيها الكثير من الوضوح وأن كل طرف يحرص خلال المحادثة على إبداء مخاوفه للثاني إن كانت هناك قضايا حساسة تهم دولته ويتم أيضاً تقديم البدائل والمقترحات التي تخدم كل طرف وبجانب طرح المعالجات المستديمة بعيداً عن لغة المجاملات التي غالباً ما تظهر عبر وسائل الإعلام. ولم تستبعد المصادر أن يكون القرار جاء كرد فعل خاصة وأن ليبيا أعلنت أنها لا تعتقل من يلجأ إليها ومن بينهم خليل إبراهيم لأن جملة مما أسمته التزامات تملى عليها عدم التصرف على هذا النحو، ويأتي كل ذلك على الرغم من تأكيدات وزارة الخارجية بأن قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق الحدود مع ليبيا لا يرتبط باستضافتها لخليل أو أنه جاء كرد فعل لتجاهل طرابلس طلب الخرطوم بإبعاد خليل بل أعتبره علي كرتي وزير الخارجية بأنه سيدعم تنمية العلاقات ولا يحوي أية صبغة سياسية وأنه -أي القرار- سيكون مؤقتاً. لكن الرئيس البشير وفي خطابه الجماهيري الأربعاء بحاضرة البحر الأحمر (بورتسودان) أكد أن الحدود يجب أن تكون منافذ لتبادل المنافع والمصلحة مع دول الجوار وليس للتشاكس والتنازع وتجارة الأسلحة والتهريب ودخول المتمردين وذلك في إشارة واضحة لما أدلى به زعيم حركة العدل والمساواة بدخوله للسودان عبر الحدود الليبية أثناء التقائه كما أشارت وسائل الإعلام ببعض قياداته المتمردة على الحدود الليبية. ويضيف المراقبون الى ذلك أن حدود البلدين التي تمتد عبر مناطق صحراوية ونائية تشمل جزء منها يقع في شمال دارفور وينتشر فيها مقاتلو حرمكة العدل والمساواة تستخدم دائماً في عمليات التهريب التي تمثل أحد المخاوف التي قادت وزارة الداخلية لاتخاذ القرار. وأكدت مصادرمطلعة بأن عمليات التهريب عبر حدود البلدين قديمة وليست جديدة وظل الطرفان يعملان على رفضها إلا أنه في بعض الأحيان يسعى طرف في إشارة الى «ليبيا» لغض الطرف عنها بهدف إغراق الأسواق السودانية بالبضائع الرديئة. ودرجت اللجان الوزارية عبر اجتماعاتها الراتبة مناقشتها في المسار الثنائي وتفشل في التوصل لحل بشأنها لكنها لم تشكل مكدراً لعلاقات البلدين، لكن إيواء ليبيا لخليل والتحركات العسكرية التي بدأت تقوم بها قواته، إضافة الى أن السودان يسعى لتجفيف أي مصادر للسلاح غير الرسمي خاصة وأن أعداداً كبيرة من الأشخاص تمر للسودان عبر الحدود مع ليبيا ليست لها بريئة من الإتجار في السلاح، مع التركيز هنا بأن الطبيعة جرداء وقاسية في الحدود ويعتبر عبورها مجازفة وتؤكد الى أي مدى يستفيد منها مهربو الأسلحة والبضائع. ويضيف الخبراء من أجل إيقاف ذلك كان لابد من اتخاذ تلك الإجراءات التي يحمي أمن وسلامة البلاد ولو من مجرد شكوك غير مسنودة بالدلائل. كما أن وجود خليل ورغبته القوية في إظهار قوته إضافة الى سعيه لنقل منبر التفاوض الى طرابلس جعل السلطات تسارع بإصدار قرار أولاً لتحجيم تحركات خليل وثانياً بالتأكيد، وكما أعلن الرئيس عمر البشير في البحر الأحمر بأن منبر الدوحة هو المنبر الوحيد للتفاوض ولابديل له. إذن القرار الأخير وإن ارتبطت مسؤوليته بوزارة الداخلية منعاً للعنف بكل أشكاله إلا أنه يمثل مؤشراً جديداً في أن الحكومة بدأت في اتخاذ معالجات علنية للحد من المنافذ التي طالما أرّقت مآقي القائمين على الأمن خاصة وأن معظمها يأتي من دول الجوار، وأن معالجة الإختلالات بوضوح دون مواربة الأبواب باتت أكثر إلحاحاً خاصة الملفات الشائكة. ويقول الخبراء لابد من استصحاب أن الدول غير مخيرة في اختيار جيرانها كما هو حال السودان لذا فإن وزارة الخارجية عبر وزيرها وناطقها الرسمي أكدت أنها حريصة على تطوير العلاقات مع ليبيا وأن القرار الذي أُتخذ لن يؤثر على مسار العلاقات الأزلية بين الخرطوم وطرابلس وأن ما حدث إجراء قُصد منه حسم مسائل محددة لن تعكر صفو العلاقات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.