سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر : القرار له علاقة بالتوتر الحادث بين البلدين بسبب استضافة د.خليل تخوف النظام الحاكم من انتقال العمل المسلح الى العاصمة الخرطوم..ليبيا تقول نتفهم القرار السوداني حول إغلاق الحدود في ظل استمرار تأزم الأوضاع
أصدر وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد قرارا بإغلاق الحدود البرية بين بلاده والجماهيرية الليبية اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) المقبل. وقال إن القرار يهدف إلى إيقاف تهديدات المتمردين والخارجين عن القانون الذين يقومون بأعمال النهب وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية على السيارات التجارية في الحدود بين البلدين. غير أن مصادر سودانية قالت ل«الشرق الأوسط» إن القرار ربما يكون له علاقة بالتوتر الحادث بين البلدين بسبب استضافة طرابلس لزعيم العدل والمساواة المتمردة في دارفور، الدكتور خليل إبراهيم منذ التاسع من الشهر الماضي إلى جانب تخوف الخرطوم من انتقال العمل المسلح عبر الحدود بعد تهديدات الحركة بنقل معاركها إلى العاصمة السودانية في حال رفض الأخيرة الدخول في مفاوضات جادة معها في منبر آخر غير الجاري في الدوحة. وبحسب موقع وزارة الداخلية السودانية، فإن القرار الذي أصدره الوزير ويحمل الرقم 203 لسنة 2010، يهدف إلى ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين في البلدين وكافة المتنقلين وبقصد إعادة تنظيم وانتشار الشرطة، وذكر الموقع أن قرار الوزير إبراهيم محمود حامد يقضي بغلق المنافذ والحدود البرية والطريق الرابط بين السودان والجماهيرية الليبية. وقال مصدر في الشرطة - بحسب الموقع - إن حركة المرور في هذا الطريق تتعرض إلى تهديد وعدوان من المتمردين والخارجين عن القانون الذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان، مشيرا إلى أن القرار سيصبح في حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من الأول من يوليو. وقالت المصادر إن القرار يأتي ضمن تطورات التوتر في العلاقات بين طرابلسوالخرطوم التي طالبت بإبعاد زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم من الأراضي الليبية وأن يوقف تحركاته التي تصفها الخرطوم بالعدائية بعد تهديداته بالهجوم على الخرطوم في حال استمرارها رفض التفاوض مع الحركة وإصلاح منبر الدوحة التفاوضي. وأضافت المصادر أن القرار سيوقف الأموال التي كانت تتدفق على الحركات المسلحة التي وقعت اتفاقيات سابقة مع الحكومة السودانية في أبوجا وأديس أبابا، خاصة حركة تحرير السودان فصيل منى أركو مناوي، وقالت إن القرار ربما يقود إلى توترات من قبل الحركات التي كانت تتكسب من الجبايات التي تتحصل على الأموال عن طريقها وبعلم الحكومة نفسها. وأضافت أن حركة تحرير السودان والحركات الأخرى ظلت تعمل في مواقع الشرطة والجمارك وتشرف على تأمين السيارات التجارية القادمة من وإلى ليبيا وتتحصل على أموال مقابل ذلك. لندن: مصطفى سري الشرق الاوسط في ظل استمرار تأزم الأوضاع ..ليبيا : نتفهم القرار السوداني حول إغلاق الحدود طرابلس : في أول تعليق لها على قرار السودان إغلاق كافة منافذه الحدودية البرية معها ، أصدرت ليبيا بيانا أكدت خلاله أنها تتفهم الإجراء السوداني في ظل استمرار تأزم الأوضاع في إقليم دارفور ، نافية وجود أزمة في علاقات البلدين . وكان وزير الداخلية السوداني ابراهيم محمود أحمد أعلن في وقت سابق الاثنين أن السودان سيغلق كافة منافذه الحدودية البرية مع ليبيا اعتبارا من أول يوليو/ تموز لإعادة تنظيم حركة المرور بين البلدين بسبب تهديد من أسماهم "المتمردين والخارجين عن القانون". وأضاف أن حركة المرور على الحدود بين البلدين تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان. وكان مصدر في وزارة الداخلية السودانية أعلنت في وقت سابق الاثنين أنه تقرر إغلاق المنافذ والحدود البرية والطريق البري الرابط بين السودان وليبيا بهدف ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من البلدين. وتابع أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة تنظيم وانتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين الشقيقين. وتوجد الحدود السودانية مع ليبيا في مناطق صحراوية نائية شمال البلاد تشمل ولايتين أحدهما شمال دارفور التي ينتشر فيها مقاتلو حركة العدل والمساواة . ويرجح كثيرون أن القرار يأتي في إطار التوتر الحالي بين البلدين على خلفية استضافة ليبيا لزعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور خليل إبراهيم وخشية السودان من نجاحه في دخول دارفور عبر الحدود مع ليبيا . وكانت العلاقات بين الخرطوموطرابلس شهدت توترا مؤخرا بسبب وجود خليل ابراهيم في ليبيا. وذكر التليفزيون المصري أن خليل ابراهيم كان اتخذ من تشاد قاعدة خلفية له ، لكنه طرد من العاصمة التشادية في مايو/ ايار الماضي وعلى إثر ذلك لجأ إلى ليبيا مما أثار دهشة السلطات السودانية التي تطالب بتسليمه إلى الخرطوم . وتباحث الرئيس السوداني عمر البشير هاتفيا مع الزعيم الليبي معمر القذافي الخميس الماضي واستنادا الى وسائل الاعلام السودانية فانه جرى خلال هذه المكالمة بحث مسألة وجود خليل ابراهيم في طرابلس. وكان رئيس المخابرات السودانية محمد العطا صرح منذ يومين بأن تسليم خليل ابراهيم بات وشيكا. ومن جانبه ، صرح المتحدث باسم حركة العدل والمساواة بأن خليل إبراهيم موجود في ليبيا وسيبقى هناك إلى أن ينهي مشاوراته بشأن مستقبل دارفور والسودان مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضاف "حتى اذا قال السودان انه سيغلق حدوده مع ليبيا فانه لا يملك ما يكفي من قوات للقيام بذلك". وكانت السلطات السودانية توصلت إلى وقف لاطلاق النار مع حركة العدل والمساواة في فبراير/ شباط الماضي وانخرطت الحركة على إثر ذلك في عملية السلام في الدوحة برعاية قطر ووسيط الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي , لكنها غادرت طاولة المفاوضات ثم اعلنت انها لن تستأنفها بسبب سيطرة القوات الحكومية على جبل مون المعقل الاستراتيجي للحركة غرب دارفور. وأوقع النزاع في دارفور منذ 2003 نحو 300 ألف قتيل وفق تقديرات الاممالمتحدة وعشرة الاف بحسب الخرطوم ، كما أدى إلى تشريد مليونين و700 ألف شخص .