أصدر الرئيس عمر البشير أمس، قراراً بالإفراج عن (2429) سجيناً من أصحاب الأحكام القصيرة والغرامات لصالح الدولة. وخص القرار الرئاسي رقم (178) لسنة 2010م السجناء في أنحاء البلاد من ذوي الأحكام القَصيرة والغَرامات التي يتم توريدها لصالح الدولة. وقال أبو عبيدة سليمان عوض الكريم مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح حسب «الشروق» أمس، إنّ إطلاق سراح السجناء تجاوز المحبوسين في الحق الخاص والتعويض حفاظاً على حق المتضررين وتحقيقاً للعدالة، وأضاف أنّ الحكومة ظَلّت تنتهج هذا النهج منذ (21) عاماً لتهذيب النزلاء وإعادة دَمجهم في المجتمع، وأكّد أنّ القرار يُشَكِّل فرحة كبيرة للسجناء، ويعيد الثقة إلى نفوسهم وينأى بهم عن ارتكاب الجرائم ثانيةً، وأكد أبو عبيدة، أن وزارة الداخلية دَرَجت في المناسبات الدينية والقومية التي تمر بالبلاد على دراسة حالات النزلاء المحكوم عليهم في مختلف الجرائم بعقوبة السجن والغرامة أو الإثنين معاً، ومن ثَمَّ ترفع توصيات بشأن تلك الحالات لرئيس الجمهورية.