ازداد اهتمام الدول العربية بقضية المياه والتي أصبحت مهدداً للأمن القومي العربي الأمر الذي يستدعى الحفاظ على الحقوق العربية للمياه سواء كانت سطحية أو جوفية وضرورة استخدام التقنيات الحديثة في الري وتحلية مياه البحار، حيث تقع تسع عشرة دولة عربية تحت خط الفقر المائي، منها أربع دول تحت خط العجز المائي، وفي غضون ذلك أقر وزراء المياه العرب مبدئياً تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في اجتماعهم مطلع يوليو الجاري بمقر الجامعة العربية، حيث أمن الاجتماع على عقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري، والمكتب التنفيذي، واللجنة المختصة العلمية الاستشارية للمجلس في سبتمبر المقبل، لاقرار استراتيجية الأمن المائي العربي في صورتها النهائية بعد الموافقة عليها بصورة مبدئية، وأكد الاجتماع على أهمية تعيين مفوض عام للمجلس لتفعيل القرارات والدفع قدماً بالعمل العربي في مجال المياه، وتم تكليف صناديق التمويل العربية بتوفير (6) ملايين دولار لتمويل مشروعات متعلقة بالمياه، كما تم الاتفاق على استخدام الطاقة الذرية لتحلية المياه، وأكد على ضرورة تقريب وجهات النظر بشأن اتفاقية الأممالمتحدة والخاصة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية لسنة 1997م في الاغراض غير الملاحية. وفي ذات السياق يقول الخبير القانوني في مجال المياه الدكتور أحمد المفتي ان استراتيجية الأمن المائي العربي تشمل عدة مجموعات عربية، منها دول حوض النيل والتي قتلت بحثاً كاستراتيجية دولية وقومية، وتأتي مجموعة المغرب العربي، خصوصاً موريتانيا الأكثر تعقيداً لاشتراكها في المياه مع الجابون وكون ان المياه تأتيها من دولة غير عربية، بجانب دول الخليج ومايواجهها من مشاكل في تحلية المياه التي أصبحت مكلفة جداً، خاصة وان الخليج العربي أكثر البحار ملوحة، وان مياهه الجوفية غير متجددة لذلك لا بد من ايجاد بدائل لموضوع تحلية المياه وتغذية الخزانات الجوفية. وأضاف د. المفتي ل (الرأي العام) أكثر البلاد اشكالية في المياه هي العراق، حيث تشترك مع ايران وتركيا وسوريا بنهري دجلة والفرات، وهذا يتطلب اتفاقيات لانها ليست جميعها دول عربية، وأضاف: ما يواجه بلاد الشام من حرب مياه لا يقل عن غيره من الدول العربية الأخرى، والتقصير الكبير هو اسرائيل التي تستخدم كل الامكانيات لاستغلال أكبر قدر من المياه، واشار المفتي الى مؤتمر الأمن المائي الذي عقد بالكويت قبل أشهر، حيث قدمت فيه مجموعة أوراق للخبراء خرجت بعشرات التوصيات يتحدث معظمها عن التعاون واستعمال التكنولوجيا والتقانة في مجال المياه، وتبادل المعلومات والبحث عن مشاكل المياه. وغيرها وأوضح المفتي ان الصناديق الدولية والعربية تقوم بتمويل مشروعات حصاد المياه القائمة على التقنية والطرق الاقتصادية لزيادة الايرادات والحفاظ على المتوفر من المياه عبر الوسائل الحديثة للري كالرش والري بالتنقيط في مجال الزراعة، وقال: مازلنا نتحدث عن الري الانسيابي الذي يسبب هدراً كبيراً للمياه وأضاف: يكلف كيلو السكر (2000) لتر من المياه، والعالم ينادي بترشيد استخدامات المياه كأحد الوسائل لمواجهة شح المياه.
