شرعت ولاية الخرطوم فى اتخاذ جملة من الاجراءات لتشجيع الاستثمار من بينها انشاء مفوضية الاستثمارواستحداث وزارة جديدة سميت وزارة التنمية والاستثمارلتعمل جنباً الى جنب مع المفوضية والتنسيق معها لتسريع العملية الاستثمارية بالولاية،ومنح الوزارة العديد من الصلاحيات لتطويرالاستثمارمن بينها اعداد خارطة اقتصادية جديدة تكون متكاملة ومحكمة لمحاربة البطالة المتفشية بالعاصمة،بجانب تحديد مجالات عمل استثمارية جديدة تركزعلى المشروعات التى تخدم قضايا المواطنين،وتنظيم العملية التجارية بالاسواق،فضلا عن المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى بالبلاد عامة وولاية الخرطوم على وجه الخصوص. ولكن بالرغم من كل هذه الاجراءات التى حظيت بالترحيب الواسع من مختلف القطاعات خاصة عند المستثمرين، الا ان هاتين الآليتين الاستثماريتين لم تقوما حتى الآن بأى أعمال وخطوات جادة لتشجيع وجذب الاستثمار بالولاية. ويرى خبراء اقتصاد ان تأخر تفعيل قانون الاستثماربالخرطوم ساهم بصورة كبيرة فى هروب المستثمرين الى الخارج لاستمرارسريان القوانين المحلية التى مازالت تفرض بموجبها الجهات المحلية الضرائب الباهظة على القطاع وان كانوا قد لقوا بعض الاعذار للوزارة والمفوضية لعدم توفيرالولاية لهما حتى اللحظة التمويل والآليات المطلوبة لتسييردولاب الاستثمار،كما ان عدم تطبيق القانون اسهم فى فتح الباب على مصراعيه أمام سماسرة الاراضى الذين استفادوا من ذلك واصبحوا يغالون فى رفع قيمة القطع الاستثمارية بحكم توسطهم بين مالك الارض والمستثمر، واعتبرالخبراء ان بطء انفاذ القانون من شأنه ان يعيد الولاية الى المربع الأول المتمثل فى الفوضى الاستثمارية التى عاشتها سابقا. ولكن الماحى خلف الله - مفوض مفوضية الاستثماربولاية الخرطوم - نحا فى اتجاه مغايرلما ذهب اليه خبراء الاقتصاد فى بط ء الاستثماربالولاية لعدم انفاذ القانون،مؤكدا ان العملية الاستثمارية تمضى بصوررة جيدة. و أقرالماحى فى حديثه ل(الرأي العام) بعدم تطبيق قانون الاستثمارحتى الآن لجهة الاسهام فى تشجيع المستثمرين للدخول فى القطاع،وكشف الماحى عن اجتماع للمفوضية مع المجلس الاعلى للاستثمار يلتئم الخميس المقبل لبحث الترتيبات كافة المتعلقة بالاستثمار فى الولاية خلال الفترة المقبلة. ورفض الماحى تحميل الولاية وحدها مسؤولية فرض الرسوم والضرائب على المستثمرين، مشيرا الى مشاركة الحكومة الاتحادية فى فرضها على القطاع،مؤكدا ان مفوضيته ستتعامل مع فرض الرسوم وفقاً للقانون. وتعهد مفوض الاستثماربالخرطوم بالعمل على جذب المستثمرين كافة للقطاع من خلال منحهم امتيازات كبيرة تشجعهم على الدخول بقوة فى هذا المجال.