علي غير ما كان متوقعا اعلنت الوساطة القطرية الاثنين الماضي استئناف المفاوضات بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة للتباحث في ملفات الترتيبات الامنية النهائية والعدالة والمصالحة وتقاسم السلطة، وحسب الحديث المنسوب الى تاج الدين بشير امين التفاوض بحركة التحرير والعدالة ان الطرفين (الوفد الحكومي ووفد الحركة) انخرطا منذ الاحد الماضي في مباحثات تتعلق بالمبادئ العامة عبر لجان مختلفة بالتنسيق مع والوساطة القطرية مشيراً الى الاتفاق على ثلاثة معايير في قضية السلطة بجانب استئناف لجنة العدالة والمصالحات لاعمالها، وكانت الوساطة القطرية قد علقت في السابق المفاوضات بين الحكومة وحركة التحرير العدالة في نهاية يوليو المنصرم على أمل أن تستأنف بعد عيد الفطر ريثما يتسنى لها العمل على إلحاق الحركات الرافضة للتفاوض خاصة العدل والمساواة وحركة عبد الواحد بعد أن أبدت كلتاهما في وقت سابق إمكانية المشاركة بعد توافر عدة شروط وضمانات، غير أن موقف التفاوض في قضية دارفور لا يزال تكتنفه الضبابية والغموض في الكثير من الجوانب بالرغم من استئناف المفاوضات بسبب التعقيدات التي صاحبت القضية بتعدد الاطراف فيها فحتى الآن عجزت الوساطة في تأكيد مشاركة عبد الواحد وخليل، فيما تمثل الانقسامات المتواصلة في الحركات المسلحة أحد المعوقات في مسار العملية السلمية وآخرها انضمام مجموعة من حركة خارطة الطريق الى العدالة، فيما فشلت الكثير من الجهود في سبيل إدماج الحركات المنقسمة المتزايدة، ومن ناحية أخرى اتخذت الحكومة عدة مسارات على أصعدة مختلفة تقول إنها تدعو لتسريع العملية التفاوضية للتوصل الى تسوية سلمية قبل حلول موعد الاستفتاء بجنوب السودان، وكان د. أمين حسن عمر رئيس الوفد المفاوض قلل من حجم وقوة حركتي خليل وعبد الواحد بعد أن وصف الاخير ب(الواحد) وقال: أنسونا من هذا الواحد في لقائه اعضاء البرلمان الاسبوع قبل الماضي وتقليله من قوة وحجم الثاني (خليل) إلا أنه أعلن إمكانية مشاركتهم في الدوحة حينما قال في مرحلة لاحقه إن نقاشاً يجري لإلحاق د. خليل بالدوحة. وكان د. أمين قال في السابق: إن اكثر من (80 %) من قضية دارفور بالداخل وليس بالخارج مشيراً الى قضايا الاراضي والحواكير والمصالحات. وفي نفس السياق جددت رئاسة الجمهورية الاسبوع قبل الماضي الثقة فى الدكتور غازي صلاح الدين لتولي ملف درافور وبعده كشف المؤتمر الوطني على لسان غازي نفسه عن وضع استراتيجية جديدة لملف الاقليم يعتزم عرضها على مجلس الوزراء والبرلمان لإجازتها بعد أن عرضها على الفعاليات المختلفة بالإقليم منتصف الاسبوع المنصرم، ومن ناحية أخرى أعلنت لجنة السلام فى البرلمان عن ابتدار حملة وصفت بالكبرى لحل قضية دارفور من الداخل عبر تشكيل قاعدة عريضة من أبناء الاقليم والقوى السياسية لتفعيل السلام على الارض عبر التنمية والاستقرار، وقال رئيس اللجنة الاستاذ الفاتح عز الدين إن الهدف من الحملة خلق قاعدة عريضة والترتيب لعقد اجتماع مع قيادات العمل بدارفور بكافة ألوان طيفهم من النواب والادارات الاهلية والالتقاء بالاجهزة التنفيذية. وبالرغم من المسارات المتعددة التي تنتهجها الحكومة من جهة والوساطة القطرية من جهة أخرى إلا أنه لا يبدو حتى الآن أن هناك مؤشرات تشير الى إمكانية الوصول الى اتفاق سلام في المدى القريب للعديد من الاعتبارات ويرى المراقبون أن غياب الرؤية الاستراتيجية وانعدام الثقة بسبب تداخل الدوائر الممسكة بتلابيب القضية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي فضلاً عن ابتعاد الشقة بين الاطراف المتفاوضة في الكثير من القضايا وعدم توافر الإرادة السياسية يجعل أمر التوصل الى اتفاق سلام في المدى المنظور أمراً في غاية الصعوبة وهذا ما ذهب إليه الاستاذ فيصل محمد صالح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وقال: أعتقد أن الارادة السياسية للحل السلمي تراجعت لدى كافة الاطراف منذ خروج حركة العدل والمساواة من الدوحة مشيراً الى أن تراجع الارادة السياسية يمثل المشكله الاساسية في سير العملية التفاوضية فمنذ انهيار الاتفاق الاطاري بين الحكومة والعدل والمساواة تبعه التضييق على خليل في تشاد وأخيراً في ليبيا، وقال في حديثه ل (الرأي العام): هذا المسلك لن يصب في صالح العملية بمجملها. وفي مسار التفاوض مع حركة التحرير أشار فيصل الى أنه ليس من أنصار التقليل من ثقل العدالة بسبب ما تحظى به الحركة من مؤيدين وسط المجتمع الدارفوري واصفاً مفاوضة حركة العدالة بالمهمة بحساب التوازنات في الاقليم إلا أنه قال إن ذلك لايعني إغفال حركة العدل والمساواة مشيراً الى التوصل الى اتفاق بين الحكومة مع العدالة لوحدها سيمثل إشكالية كبيرة ويعد اتفاقاً جزئياً يعيد تجربة اتفاق (ابوجا)، وفي مسار طرح السلام من الداخل يرى فيصل أن الحديث عن السلام من الداخل جاء متأخراً لأكثر من خمس سنوات بعد ان اصبحت القضية ذات بعد اقليمي ودولي، وقال إن الجهات الممسكة بالقضية في الحكومة تدرك من المسؤول عن نقل الصراع الى الخارج مشيراً الى أن الحل من لداخل غير ممكن في الوقت الحالي بسبب المناخ السياسي الذي يحكم الاقليم ومساحة الحريات المتاحة للقوى الممثلة للاقليم من منظمات المجتمع المدني والاحزاب، واستبعد فيصل مشاركة عبد الواحد في المرحلة الحالية بسبب عدم وضوح رؤية مواقف الرجل وصعوبة فهم مراميه وقال إن خليل هو الاقرب في الوقت الحالي للعديد من الاسباب بجانب القبول الذي تحظى به حركة التحرير محلياً إقليمياً ودولياً. وباتجاه معاكس لما ذهب إليه فيصل محمد صالح من صعوبة التوصل الى عملية سلمية في المدى القريب يرى البعض ان ذلك ممكن، د. ربيع عبد العاطي القيادي بحزب المؤتمر الوطني يرى ان التوصل الى اتفاق سلام ممكن في المدى المنظور في ظل المعطيات على أرض الواقع في الجوانب الأمنية وعودة النازحين الى قراهم، ويقول عبد العاطي في حديثه ل (الرأي العام) إن قضية دارفور في طريقها الى الحل في القريب العاجل مشيراً الى ان (90%) من مناطق الاقليم آمنة فيما تبقى الوصول الى اتفاق واضح المعالم توقع عليه كافة الاطراف مشيراً الى ان الامور في الدوحة تسير الى نهاياتها بموافقة عبدالواحد وخليل في المشاركة في منبر الدوحة بعد الاختراقات المتقدمة من الوسيط الافريقي باسولي بالضغط عليهم للمشاركة ،عبد العاطي وصف الجهود المبذولة في المسار الداخلي بأنها ذات آثار ملحوظة في عمل خط يساعد في تسريع التسوية السلمية، وفيما يلى سعة الشقة بين الحكومة والحركات في عمليات التفاوض وإمكانية تأثيرها على سير المفاوضات وإطالة أمدها قال عبد العاطي: إن تلك الجوانب ليست قابلة أن تكون نقطة خلاف بين المتفاوضين مشيراً الى تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب بعد التوصل الى الاتفاق الاطاري الذي وضع أسساً مبدئية عامة للتفاوض مضيفاً أنه لا يستبعد التوصل الى اتفاق سلام قبل موعد الاستفتاء.