كنت شاهداً على عدد من حفلات التخرج التي يقيمها خريجو الجامعات لأنفسهم ومن حر مالهم في أجمل الصالات والحدائق «أعني مال أهلهم الذين ظلوا يدفعون لهم الغالي والنفيس خلال سنوات تحصيلهم» حيث يحشدون لها الأهل والأصدقاء باعتبارها لحظة فرح لا تكتمل إلا بمشاركة المقربين لهم. وما ان يعلن مقدم الحفل اسم الخريج او الخريجة مع سيرة ذاتية مقتضبة، حتى نراهم يتراقصون طرباً مع أنغام الموسيقى او الاغنية المختارة مسبقاً بمعرفة كل خريج وفرحاً لكونهم صاروا أحراراً من قيود الدراسة. غير أن هذه الحفلات تظهر لنا تفاوتاً بين الخيارات إذ نجد البعض يكن تقديراً لمن وقفوا خلفهم بالذات الأمهات حين تعلو نغمة «أمي الله يسلمك» أو تقديراً لدور الآباء يتمثل في أغاني الحماسة والعرضة في حين ان الكثرة الغالبة تذهب بنا بعيداً جداً عن ثقافة أهل البلاد باختيارها انغاماً غربية كالراب والريقي، أو عربية لمطربين مثل تامر حسني وعمرو دياب وراغب علامة ونانسي عجرم ونوال الزغبي وغيرهم من المطربين الذين لم نسمع بهم أصلاً ممن غزوا أسماع أبنائنا وبناتنا عبر الفيس بوك وتويتر، ويو تيوب. ليس هذا كل ما أردت تسليط الضوء عليه، ولكن يقفز هنا سؤال ملح يقول: ثم ماذا بعد؟ ولعل الإجابة لا تأتي إلاّ بعد استيفاء مرحلة عبور الخريجين بوابة الخدمة الوطنية وقبلها الخضوع لتدريب انضباطي للخريجين الشباب وعمل بلا مقابل للخريجات توطئة للحصول على شهادة التخرج. وكنا نسمع عن ان المنسقية العامة للخدمة الوطنية تنفح هؤلاء الخريجين ب«عطية مزين» تعينهم على الترحيل وسد الرمق الصباحي، غير أن كثيراً - ولا أقول كل الجهات التي يقضي فيها الخريجون فترة الخدمة لا تعطي شيئاً من هذا القبيل خاصة وأن أغلبها قطاعات خاصة تبحث عن الربح بمختلف الوجوه. والويل كل الويل لمن يطالب بهذه العطية فقد ينقطع حبل أدائه للخدمة إذا أظهر إلحاحاً، ليبدأ فترة تدريبية بمكان آخر. فهل يا ترى ان المنسقية العامة للخدمة الوطنية تعلم بهذا الضيم وتقبله أم أنها أساساً لم تدفع الإعانات لتلك الجهات لتقوم بدورها لصرفها للمتدربين؟ أم انها لا ترصد شيئاً للتدريب ولم تلزم تلك الجهات بدفع العطية؟ ثم تأتي بعد ذلك مرحلة البحث عن عمل ظل أغلب خريجي السنوات الخمس الماضية على أقل تقدير رصدي يبحثون عنه بلا جدوى. وحيث ان بعض المجالات التي يتخرج فيها الطلاب تتطلب ممارسة حتى لا تغيب عن الذاكرة حصيلة المعرفة، نجد بعضهم يعملون متطوعين بالمجان لفترات تمتد الى أكثر من عام في بعض المؤسسات وبالذات الطبية لدرجة ان تلك المؤسسات بدأت تعتمد عليهم دون حياء يجعلها ترد على ذلك الجميل ولو بعطية تعينهم على الترحيل. بالرجوع الى ستينيات القرن الماضي نجد ان المرحوم الشريف حسين الهندي عندما كان وزيراً للمالية، ابتدع فكرة تعيين الخريجين وأغلبهم من الثانوي على بند الإدارة العمومية أو ما صار يعرف ببند العطالة حتى تطفو في السطح شواغر يتم الاستيعاب فيها نهائياً. لكننا بالنظر الى أعداد الخريجين الذين تفرزهم ماكينات الجامعات كل سنة، ناهيك عن الذين غادروا قطار التعليم بعد الثانوي، لا نطمح في مثل ذلك الحل للجميع بذات الكيفية ولكن الأمل معقود على ولاة الأمور وبالذات بعد انشاء وزارة للموارد البشرية للتأمل في مخرج يضع حداً لتراكم اعداد الخريجين السنوي وتوسع رقعة العطالة التي تمددت أفقياً بمساحة المليون ميل مربع.