السودان من أوائل الدول التي ابتدرت تحديد مواقع المحميات الطبيعية والمناطق المحجوزة منذ ثلاثينيات القرن الماضي عقب اتفاقية لندن لحماية النباتات الطبيعية وحيوانات أفريقيا. إذ يعتبر السودان القطر الوحيد في العالم الذي يضم مجموعة متنوعة من الكبيرة التي تعيش على البسيطة، فمساحته الواسعة ومتعددة المناخات من الصحراء شمالاً الى السافنا الغنية جنوباً والغابات الاستوائية الكثيفة في اقصى الجنوب الغربي والسلاسل الجبلية وتوافر هذه المناخات المتعددة جعلته ملاجيء لمختلف أنواع الحيوانات وبذلك يمتلك السودان بهذه الثروات الضخمة مميزات تجعله قادراً على تحقيق عائد مادي مهم من هذا التنوع في موارده الطبيعية، ولكن حتى الآن لم تستغل هذه الثروات السياحية كمنتج اقتصادي يسهم اسهاماً مقدراً في الدخل القومي للبلاد كالدول السياحية التي تضع دخل السياحة في المرتبة الأولى في اقتصادياتها. ويرى المراقبون ان هنالك مشاكل ومعوقات تواجه القطاع السياحي في مقدمتها عدم توافر البنية التحتية وانعدام الخدامات بالقرب من المحميات الطبيعية والسياحية بجانب مشاكل أخرى اعاقت تقدم السياحة في الاعتماد عليها كمورد مهم في الدخل القومي. وأكد محمد عبد الله حسن - مدير الإدارة العامة للسياحة بولاية سنار - ان المحميات الطبيعية من الجواذب والمقاصد السياحية التي تسهم اسهاماً كبيراً إذا تم توفير كل ما ينهض ببيئة العمل فيها. مبيناً ان محمية الدندر حتى الآن لم تسهم بصورة واضحة في الاقتصاد الوطني من خلال المنظومة السياحية. ووصف هذا الاسهام بالضعيف معرباً عن أمله بأن يحدث تطوير في الخدمات بالمستقبل القريب وأن تدخل المنظومة السياحية بصورة واضحة، مشيراً الى ان هنالك عدة اشكاليات حدت بأن يكون للمحمية دور بارز كمنتج سياحي كبير من ضمن، الاسباب والاشكاليات متعلق بموقع المحمية وتداخلها مع الحدود الاثيوبية والتي عاشت فترة حرب بين عامي 95 - 1997م مما تسبب في فرار الحيوانات وابتعادها عن المحمية الذي احدث نكسة في حركة الحيوانات وعددها بالاضافة الى ان المحمية حتى الآن لم تحدد تبعيتها لأية جهة محددة، وكذلك التقاطعات الادارية في الفترة السابقة كانت من ضمن الاشكاليات، لكن الآن هنالك اتفاقات بين المركز والمحمية قائم على التعاون وتكامل الادوار، وتوقع محمد عبد الله ان تكون المحمية الجاذب السياحي الأول في السودان إذا توافرت لها مقوماتها نسبة لانها منتجع سياحي في مجال البيئة ومساحاتها الشاسعة تعطيها ميزات في هذا المجال بالاضافة إلى وجود حدود دولية للمحمية، وهي أقرب المحميات الطبيعية لاوروبا خاصة وانها تمثل سوقاً للسياحة. وطالب بتوفير الخدمات بمستوى عالٍ للمنافسة في السوق العالمي أو على الأقل السوق الاقليمي. وكشف عن اهتمام عالمي بالمحمية في ازالة المعوقات اذ تبني الاتحاد الأوروبي سفلتة الطريق المؤدي للمحمية لتأهيل ودعم المحمية ليكون لديها آفاق مبشرة في الاستثمار. وقال عبد الله كنة - وزير السياحة بولاية البحر الأحمر - ان المحميات الطبيعية لها دور رئيسي في السياحة، فالناظر الى عدد زوار المحميات سواء أكان للسياحة أو للتعليم ادرك اهميتها. وأكد كنة ان هنالك العديد من المعوقات حتى في المحميات البحرية فداخل البحر تعتبر الأسماك الصغيرة مهددة بالتلوث الذي يؤثر تأثيراً مباشراً عليها وهو أكبر معوقات صون هذه المحميات، مبيناً احتياج هذه الجواذب لدعم كبير للحفاظ عليها خاصة وان الجهات المسؤولة لا تضع لها ميزانية مخصصة لذلك باعتبارها جزءاً من الثروات القومية التي يجب حمايتها، بالاضافة إلى رفع درجة الوعي وسط المواطنين والمجتمعات المحلية في حماية هذه المحميات. وأعلن علي محجوب عطا المنان - وكيل وزارة السياحة والآثار والحياة البرية - عن اصدار قرار الموافقة لإعلان (محمية جبل الداير) بشمال كردفان كمحمية طبيعية خلال الأيام الماضية. وقال ان المحميات تشمل سياحة السفاري والطبيعية. وهي واحدة من أهم أنواع السياحة في العالم وتعتمد عليها عدد من الدول في اقتصادياتها خاصة الدول الأفريقية، موضحاً أن السودان يمتلك عدداً من المحميات الطبيعية أهمها الدندر التي يتوافر فيها عدد من الحيوانات وهي محمية مشهورة على مستوى العالم للسياح، وأشار الى ان هذه المحميات تحتاج لاقامة البنيات التحتية خاصة في الطرق المؤدية لهذه المحميات والطرق الداخلية، بالاضافة الى توفير الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات لتكون حافزاً للمستثمرين، وهنالك محميتا سنقنيب ودنقناب البحريتين الموجودتين على ساحل البحر الأحمر وتحتاج هاتان المحميتان لانشاء بنى تحتية لهما.
