ضمت النهضة الزراعية عدد «19» مجلساً لسلع مختلفة بهدف تطوير الإنتاج عبر البحوث أو الخبرات الأكاديمية والعلمية لمختلف السلع مما يساعد في إيجاد مواطن الضعف والخلل وتلافيها والاستفادة من نقاط القوة كحاجة الأسواق العالمية لسلعة معينة وترقية الاداء في هذا الجانب، وربط الانتاج والبحوث والتصنيع بالأسواق والتصدير لتحقق السلعة اكبر عائد مطلوباً. لكن عدداً من المراقبين لأداء النهضة طرحوا إستفسارات عديدة حول أهمية تلك المجالس والدور الذي لعبته لزيادة الإنتاج وتدوير حركة السوق. ويشير جعفر سر الختم رئىس مجلس القطن بالنهضة الزراعية الى أن طبيعة المجلس الوقوف على الفرص لزيادة الانتاجية الرأسية للفدان عبر البحوث وقيادة صادرات التطور وحل الإشكالات التي تواجه الانتاج على أرض الواقع، وتقديم أبحاث في هذا الجانب، وذكر جعفر ل«الرأي العام» ان المجلس يخرج بمقترحات ترفع الى الأمانة العامة والأمانة العليا لتوضع مكان التنفيذ، وأكد على أن عمل الأكاديميين الذين تضمهم تلك المجالس يعملون بصفة تطوعية. لكن جعفر أوضح انه بالرغم من الجهود التي بذلت في جانب تطوير زراعة القطن بالبلاد إلا أن المساحات تستمر في التقلص كل عام، وعزا ذلك لعدم رغبة المزارعين في إنتاج محاصيل ذات عائد طويل لذلك لجأوا الى زراعة الذرة والخضروات والبقوليات لأنها ذات تكلفلة منخفضة وعائد مادي سريع وتفي إحتياجات السوق المتكررة لمثل هذه الأصناف. وأضاف: بالرغم من اجتهادات شركة أقطان السودان لدفع الإنتاج الموسم الماضي عبر التمويل وتوفير التقاوى ومدخلات الإنتاج إلا أن تلك الجهود فشلت في زيادة الإنتاجية لعدم التزام المزارعين بزراعة محصول القطن في حلفاالجديدة، والنيل الأزرق والجزيرة لذلك انخفض انتاج البلاد من «800» ألف بالة الى «80» ألف بالة العام اللماضي أي فقط «10%» من الإنتاج.لكن لا تزال جهود المجلس البحثية مستمرة لترقية السلعة عبر دراسات تؤكد المردود الجيد للقطن كمحصول يمكن للمزارع من خلاله تحقيق عائد مجز. وفي ذات السياق يشير البروفيسور عثمان محمد سعيد رئيس مجلس الأسماك بالنهضة الزراعية الى أن الأداء الاستشاري الذي تقوم به هذه المجالس لم يبدأ مع تدشين مشروع النهضة الزراعية، بل لم يكمل العامين من عمره لكنه أسهم بالقدر الكافي في دراسة الواقع في البلاد وما تحتاجته السلعة للتطور ولتحقيق القيمة المضافة عبر التصنيع. وقال بروفيسور عثمان ل«الرأي العام» إن المجلس عكف منذ بدايته على تقسيم الأوضاع في المراكز والولايات وتم وضع خطة تستهدف التحول الشامل منذ العام الحالي حتى العام 2012م لتطوير أداء القطاع التقليدي عبر الإرشاد وتحسين البنية التحتية وحماية القطاع للوصول الى مرحلة الانتاج دون خسائر والتي تحدث في الغالب لسوء النقل أو الحفظ والتسويق. وأكد اهتمام المجلس بالأداء في الولايات بالتعاون مع مركز بحوث الأسماك لفتح الاستثمار في هذا المجال والذي يقتحم المجالات قليلة الخطورة. وأشار الى إسهام المجلس في جانب تنمية قرارات المنتج الصغير لرفع الإنتاج واستخدام التكنولوجيا في التخزين والإنتاج بالرغم من ان القطاع واجه مشاكل في إنخفاض نسبة الانتاجية دفع الدولة الى فتح باب الاستيراد مؤكداً ان جهود التخطيط لصناعة الإنتاج مستقبلاً ستأتي ثمارها على المدى القريب.
