رغم أنّ جبريل باسولي التقى د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة عشرات المرات في إطار مُهمته كوسيط من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل أزمة دارفور عبر المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة، إلاّ أنّ اللقاء المرتقب بين الرجلين، الذي كشف عنه باسولي بنفسه يكتسب أهمية خاصة لاعتبارات المرحلة الحرجة التي تمر بها عملية التفاوض وهي تتأرجح بين الاستئناف والتوقف، وما بين القبول والرفض.. أهم ما جاء في تصريحات باسولي بعيداً عن اللقاء نفسه هو رغبته في المساعدة في تمكن د. خليل من دخول دارفور على أن يُناقش الأمر مع الحكومة أولاً، وتليين مواقفها المعلنة من السماح لقيادات الحركة من دخول دارفور وعلى رأسهم د. خليل ، ولقاء «خليل - باسولي» سيسبقه لقاء الأخير مع مسؤولين في الحكومة لضمان وصول خليل إلى دارفور سالماً. حركة العدل والمساواة أبْدت تَرحيباً بتصريحات باسولي، خاصةً رغبته في إقناع الحكومة بالموافقة على دخول خليل الى دارفور، وقالت إنها ترى في ذلك حقاً لها في حرية التنقل والحركة، حيث أكد أحمد حسين آدم، أنّهم أبلغوا المبعوث المشترك رسمياً قبولهم التعاون والجلوس مرة أخرى لتقييم الأوضاع، وأضاف ل «الرأي العام» أنّ السلام خيار استراتيجي ونحن لدينا اتصالات الآن مع باسولي واتفقنا على اللقاء، ونتنظر الخطوة المقبلة، لكنّ حسين أشار إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بين الحركة والوسيط، وتابع: هناك الطرف الحكومي الذي أعلن عن استراتيجية جديدة لدارفور تركز على الحلول الداخلية، واضاف: نحن مع الحل المتفاوض عليه وضد استراتيجية الحكومة. وفي ذات الاتجاه مَضَى الكاتب الصحفي عبد الله آدم خاطر قائلاً بأنّ أيّ مجهود يبذله الوسيط في إعادة الثقة لمنبر الدوحة يُعتبر خطوة مهمة، خاصة لقائه د. خليل، وأكد أن الوقت مناسب لنجاح باسولي باعتبار أن الأطراف كافة لا ترفض السلام كمبدأ، وقال: أعتقد أن الوقت مناسب وضروري لاستعادة حيوية منبر الدوحة. لكنّ د. آدم محمد أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري يرى أن المهم الآن توحيد رؤى الحركات جميعها وحملها للتفاوض، وأشار الى أن مشاركة الحركات الأخرى كافة مهمة خاصة الحركات الرئيسية مثل حركة العدل والمساواة وحركة التحرير برئاسة عبد الواحد محمد نور. الحكومة على المستوى الرسمي لم تعلق على الدعوة، ويبدو أنها في انتظار زيارة باسولي قبل لقائه خليل والاتفاق على الخيارات كافة، حيث أكّد مصدر مطلع صعوبة إعلان الموقف الآن قبل الاطلاع على ما يحمله الوسيط المشترك. انقسم المراقبون لأزمة دارفور حيال ما سيحدث في الأيام المقبلة.. فبينما يرى فريق أن الحكومة لن توافق على دخول خليل الى دارفور وإتاحة الفرصة للحركة بأن تقوم ببعض العمليات العسكرية لتقوية موقفها قبل العودة للمفاوضات، بينما يرى الفريق الآخر أنّ الحكومة قد تتنازل عن موقفها السابق وتسمح بعودة قيادات حركة العدل إلى دارفور إذا كان المقابل التزام الحركة بالعودة لمفاوضات الدوحة. عموماً حتى اللحظة لم يتم الاتفاق على مكان وزمان اللقاء، ولكنّه بلا شك سيكون لقاءً له ما بعده، والجميع في انتظار مصير مفاوضات الدوحة.
