احتدم الجدل مؤخراً ونشبت خلافات بشأن تضارب الصلاحيات حول تنظيم الاستيراد عامة واستيراد العربات بوجه الخصوص الأمر الذي تسبب في تأخير اجراءات دخول وشحن الكثير من السلع الأساسية لفترات طويلة. واحتجت بعض الفئات مثل الوكلاء والموردين والتجار على الإجراءات التي وصفوها بأنها معقدة وغير واضحة لعدم تحديد الجهة المعنية عن الاستيراد من الخارج فضلاً عن الرسوم العالية التي تفرض من قبل الجمارك على السلع خاصة. وقال يوسف صديق - مورد ووكيل لشركة سيارات أنه بالرغم من تطبيق سياسة الاستيراد للعربات وفقاً للقرار الوزاري رقم (17) للعام 2006م، إلاّ أن هناك خللاً واضحاً في إجراءات الاستيراد من الخارج. وأضاف يوسف في حديثه ل (الرأي العام) نواجه صعوبات في كيفية تخليص البضائع وإجراءات السماح بدخول الموديلات المختلفة وفقاً للطلب والحاجة في السوق وانتقد يوسف وزارة التجارة الخارجية لتعقيدها لإجراءات الاستيراد بالرغم من صحة الاجراءات والإلتزام بالضوابط المطلوبة من الموردين. لكن هيئة الجمارك أكدت مساهمتها في تنفيذ برامج الاستيراد بالتنسيق مع وزارات التجارة الخارجية والمالية وبنك السودان وغيرها من الجهات ذات الصلة بالأمر وتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول البضائع والسلع والمنتجات عامة والعربات بوجه خاص. وقال اللواء سيف الدين عمر سليمان - مدير الإدارة العامة للجمارك - ان القوانين التي تضبط حركة الاستيراد معروفة ويتم تطبيقها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص مؤكداً ان اضافة أي تعديل فيها لا يتم إلاّ بعد عرض أية قضية على مجلس الوزراء والجهات المعنية والتي تقدر أهمية التعديل. وأكد اللواء سيف ل (الرأي العام) أن إجراءات دخول الموديلات المختلفة من العربات تتم بصورة منظمة ومعالجة أية مشكلات تواجه الموردين في حال صدور قرارات جديدة مثل التي حدثت في الآونة الاخيرة بحظر السماح بدخول الموديلات قبل العام 2008م. وطالب اللواء بضرورة الإلتزام بالضوابط الجديدة والمعالجات التي وضعتها وزارة التجارة الخارجية بالتنسيق مع الفئات الأخرى المعنية بالأمر. وفي ذات السياق أكد د. عبد الحميد موسى كاشا - وزير التجارة الاسبق - أن مسألة استيراد العربات هي عمل مشترك بين عدة جهات في الدولة من بينها البنك المركزي ووزارة التجارة والمالية والجمارك وغيرها من السلطات التي تنسق عملها بصورة منتظمة لتفادي أية مشكلات تواجه هذا النوع من التجارة. وقال إن وزارة التجارة تلعب دوراً واضحاً في تسهيل عمليات الاستيراد واستخدام القانون لأية جهة مستوردة مهما كانت مكانتها لتفادي الوقوع في أية مشكلات أو استثناءات تحدث. وفي ذات السياق أكد د. الأمين محمد - الأستاذ الجامعي - ان هناك معوقات كثيرة تهدد استيراد العربات من الخارج وعزا الأمر لتضارب الاختصاصات. وأوضح أن القرار الأخير الذي صدر الشهر الماضي بحظر استيراد الموديلات القديمة بعد العام 2008م، ادى لخلق نوع من المشكلات في عدم السماح بدخول الأنواع التي بدأت إجراءات دخولها قبل صدور هذا القرار. من جانبه أكد د. عادل عبد العزيز - الخبير الاقتصادي - أهمية تنسيق الجهود المشتركة في مسألة الاستيراد والتي يجب ان تكون مبنية على تحقيق فائدة وعائد على الدولة وقال عادل ل (الرأي العام) إن سياسة الاستيراد الصحيحة تسهم في ارتفاع العائد الوطني بجانب دخول الاحتياجات المطلوبة من العربات.