انتقد خبراء وسياسيون ومحللون اسلوب الصفقات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لحل القضايا العالقة بينهما خاصة في منطقة ابيي، واعتبروا الحديث بانه جديد في السياسة السودانية، ووصفوه بالامر الخطير لكون السياسة لا تعالج بالصفقات. وفي المقابل اتهمت قيادات المسيرية الحركة الشعبية حول ما نسب اليها في طلب صفقة بينها والمؤتمر الوطني بتبعية منطقة ابيي الى الجنوب على ان تكون المساومة على حل ترسيم الحدود، بانها محاولة من الحركة للتشكيك في العلاقة بين المسيرية والمؤتمر الوطني لفك الارتباط بينهما في القضية. وقالوا ان السياسة لا تعالج بالصفقات. واكدوا عدم قبولهم اي مقترح اوصفقة بتبعية المنطقة لولاية بحر الغزال الا مقابل الوحدة بين الشمال والجنوب. صفقة باقان اموم التي اماط عنها اللثام قابلها المؤتمر الوطني برفض لا يشير الى قبولها في الغالب مقارنة (بجزرة التحفيز) التي قدمها الرجل في انهاء ازمة ترسيم الحدود، وقال ان ابيي ليست قطعة حلوى او خبز ليتنازل عنها طرف للآخر، ودمغ الحركة الشعبية بانها تتمترس حول من يصوت في استفتاء المنطقة، ووصف موقفها بالسالب الذي اعتمدته على اساس عرقي. ولكن د. لوكا بيونق القيادي بالحركة الشعبية، ارجع صفقة باقان بانها مقترح امريكي يدعو لضم ابيي الى الجنوب بموجب مرسوم رئاسي اذا فشل الجانبان في اقامة استفتاء منطقة ابيي، وقال بيونق بحسب رويترز الخميس الماضي، ان الجنوب وافق على منح الشمال مجموعة من المحفزات المالية للقبول بضم ابيي، واوضح ان هذه المحفزات يمكن ان تشمل قرضاً من دون فوائد تقدمه حكومة الجنوب لتعويض نصف عائدات البترول التي سيفقدها الشمال في حال الانفصال، وانشاء صندوق لدعم قبائل المسيرية ومنحهم بعض حقوق المواطنة في الجنوب. وتابع: امريكا قدمت المقترح ومن ضمنه ان يكون للمسيرية جنسية مزدوجة ونحن قبلناه. وعد بيونق المقترح بانه يأتي في اطار البحث عن السلام. وفي المقابل اكد عبد الرسول النور القيادي بقبيلة المسيرية صفقة باقان بتبعية ابيي الى الجنوب قصد منها التشكيك في علاقة المؤتمر الوطني والمسيرية خاصة في موقفهما باحقية الاخير في المشاركة في حق تقرير المصير بالمنطقة، وشبه موقف الوطني والقبيلة بالمتطابق في القضية، وقال ان مواقفه لا تقل عن مواقف المسيرية فيها. وابدى النور في حديثه ل (الرأي العام) موافقة المقترح والقبول به في حالة الوحدة بان تتبع ابيي الى مديرية بحر الغزال كما كانت في السابق في اطار الدولة الواحدة، وانتقد النور صفقة باقان ووصفها بغير الموفقة لكون السياسة لا تعالج بالصفقات، كما ان المنطقة تسكنها قبائل وسكان وليست صحراء ليتفاوض عليها دون اهلها، وعد الامر بانه ياتي لاستفزاز المسيرية. وقال (المسيرية اذا ما ادوهم حق التصويت لن يجر الاستفتاء في المنطقة الا باحتلال عسكري). واشار الى ان ابناء القبيلة مستعدون للقتال ولكنا لا نريد حماماً من الدماء، وزاد: نحن (نلجمهم) من عدم الانقياد وراء الاستفزازات، الا اذا حصل تعد عليهم، وتابع: اذا حصل تعد (بعدين الرهيفة التنقد). من جهته اتفق المحلل السياسي بروفيسور بول دينق مدير جامعة اعالي النيل مع طرح عبد الرسول النور في ان صفقة باقان يراد منها فك الارتباط والتشكيك في العلاقة بين المؤتمر الوطني والمسيرية، وقال دينق ل (الرأي العام) ان الصفقة فشل في الطرح الامريكي، وان اسكوت غرايشون مبعوث اوباما الخاص للسودان والذي كان حاضراً في مفاوضات اديس ابابا بشأن ابيي قدم مقترحاً للحلول، وكان فيه بحث امكانية تصويت المسيرية في استفتاء المنطقة ام لا، وزاد: لكن يبدو ان المقترح الامريكي استقر على ابعاد المسيرية من الارض على ان تقدم لهم الخدمات وحرية التنقل والرعي دونما حق ثابت للقبيلة في المنطقة. واعتبره حلاً لا يتناسب وحقوق المسيرية في ابيي، ولا يتساوى في مقابل حرية الرعي والتنقل والجنسية المزدوجة، وهو اشبه بمعاملة (الفلاتة) القادمين من غرب افريقيا الى مناطق الزاندي في الجنوب. ووصف دينق المقترح بالخاطئ لكونه اعتبرهم رعاة عابرين. وقال: حتى وان كان سقف الصفقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بتبعية ابيي للجنوب مقابل الوحدة هي خاسرة وليست في صالح الشمال ولا المسيرية، بالاضافة الى ان المسيرية لا اظنهم سيقبلون ذلك ثمناً للوحدة، وكذلك الانفصاليين الجنوبيين لن يقبلوا بأبيي مهراً لها. واكد دينق ان الحل الوحيد لحل قضية ابيي ان يجلس الطرفان في المنطقة ومن ثم التوصل فيما بينهما دون تدخل من الشريكين او المجتمع الدولي للتوصل الى حل يرضيهما حتى وان كان تقسيم منطقة ابيي شمالاً وجنوباً.