القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وولاة الولاياتكالخرطوم ووزارة العدل والقاضية بإلغاء الرسوم والجبايات وتخفيضها عديده منها الصادرة من مجلس الوزراء الموقر في 5 أكتوبر 1996م والتي سميت بقرارات تخفيف العبء الضريبي عن المزارعين والأخذ بالمسألة الفقهية وسداد مديونيات المعسرين من المزارعين بالقضارف وولايات السودان في 2005م وتوجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بجدولة مديونيات المتعسرين لسنتين وستة أشهر وتثبيت الاعسار كقاعدة شرعية بديوان النائب العام وأخيراً جاءت توجيهات نائب رئيس الجمهورية لعدد من الجهات.. من بينها المجلس التشريعي ولاية الخرطوم والتي نادى فيها بالتخفيف عن الناس في كل ما يتعلق بالرسوم والجبايات وعدم قفل المحلات التجارية، كل هذا يؤكد حقيقة التمسك بالنهج الاسلامي وانفاذ احكام الشريعة الاسلامية استناداً إلى الفتوى الشرعية الصادرة من هيئة علماء السودان الممهورة بتوقيع المرحوم المغفور له بإذن الله «حسن أحمد حامد» طيب الله ثراه والتي جاء فيها «ان الشرع ينبني على عدم الميل إلى الجباية والتضييق على اصحاب الأموال مما يولد الشح والبخل وقد يؤدي إلى ترك اصحاب الاعمال لاعمالهم او التضجر مما قد يبطل النية، كل ذلك حتى لا يعدو صاحب المهنة فقيراً يستحق الزكاة أو يغرق في ديون تؤدي إلى سجنه وتشريد أسرته أو تقوده للوقوع في الجرائم الخطرة كزراعة وتجارة المخدرات».. الجنة والمغفرة للمغفور لهما حسن أحمد حامد ومحمد سيد حاج واننا على عهدنا معهم بأن نحيل فتواهم الشرعية إلى قوانين تجعل حياة المواطن رغدة ميسرة امتثالاً لديننا الحنيف، ونؤكد لولاة الأمر فينا اننا على العهد باقامة الدين وبسط العدل ونسأل الله تعالى ان يعين الأستاذ علي عثمان محمد طه بطرد الشياطين ومحاسبتهم آجلاً أم عاجلاً أنه سميع مجيب. ? نائب الأمين العام لاتحاد مزارعي كسلا
