استوقفتني عبارة بالغة الأثر في حديث بروفيسور ابراهيم غندور في حواره باحدى الصحف حينما قال (لم يبق فينا مكاناً للضغط وليس لدينا تنازلات نقدمها).. أجل لم يتبق مكان تضغط عليه امريكا وربيباتها ارضاءً لمدللتها الحركة الشعبية التي ستضمن لها الدخول للجنوب من أوسع ابوابه لتحقيق اهدافها وتصل بها الى مطامعها. تلك المطامع التي ظلت تخطط لها منذ امد بعيد لتنهب ثروات الجنوب وتمتص بتروله.. بل لتجعل الجنوب قاعدة تنطلق بها الى اهدافها الاستراتيجية الرامية لتقسيم السودان وافريقيا. وها هي اسرائيل قد تسربت أخبار بأنها وراء دعم الحركة الشعبية عسكرياً كما كانت تفعل ذلك لدعم الحركات المسلحة بدارفور وقد ضبطت بعض الاسلحة ذات الماركات الاسرائيلية هناك.. وما يؤكد هذه التسريبات ما قاله سلفاكير رئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب في احد تصريحاته بأن حكومة الجنوب ستتيح لاسرائىل اقامة سفارة بالجنوب طالما ان الجنوب ليس له مشكلة مع اسرائيل -على حد قوله- فانه لا يوجد ما يمنع ان ينشئ معها علاقات دبلوماسية رفيعة تصل الى فتح سفارة لها بالجنوب.. وهو بهذا التصريح غير المسئول لا يدري ما يترتب على ذلك مستقبلاً وان هذا (الفعل) يمكن ان يؤثر بصورة مباشرة على اقتصاد الجنوب بعد ان تنهب اسرائيل ثرواته وبتروله الذي يفاخر به الآن ويجعله كرت ضغط على الشمال. ولكن الحكومة لن تقدم تنازلات اخرى كما قالها بروفيسور غندور فيكفي ما قدمته منذ توقيع اتفاقية السلام التي ظلت تضغط بها الحركة الشعبية لتجد الكثير من المكتسبات عبر الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي وامريكا على وجه التحديد حيث انها تمارس سياسة الجزرة والعصا.. فتارة تعلن دعم السودان ومساعدته للنهوض اقتصادياً والسعي لاعفائه من الديون الخارجية.. وتارة ترفع عصا العقوبات الاقتصادية واتهامه بالارهاب فبلا مس جدد الرئىس الامريكي العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وانه لا يزال يشكل تهديداً على الأمن القومي الامريكي بحجة انه لم يف بالتزاماته تجاه تطبيق اتفاقية السلام الشامل.. بينما تقذف امريكا الاموال الطائلة لحكومة اجنوب لمساعدتها على الانفصال. ولكن المتابع لما يجري بالساحة السياسية يلحظ ان حكومة الشمال هي الأكثر التزاماً باتفاقية السلام وانها قدمت العديد من التنازلات للجنوب من أجل ان يظل السودان أمناً مستقراً.. وقد شهد بذلك احد قيادات الحركة الشعبية (قطاع الشمال) السيد منصور خالد في حواره مع (الرأي العام) حينما قال (المؤتمر الوطني اول حزب شمالي امتلك الشجاعة لوقف الحرب ومنح حقوقاً وسلطات للجنوب لم تمنح له في الماضي) فهذه الشهادة التي ادلى بها القيادي بالحركة الشعبية تؤكد ان الجنوب منح حقوقاً لم يجدها من قبل.. وسلطات لم يكتسبها في العهود السابقة.. كل ذلك بفضل اتفاقية السلام التي تضعها امريكا سيفاً مسلطاً على حكومة الشمال لتجدد بها كل عام عقوباتها المزعومة. وقضية الاستفتاء التي هي آخر بند في اتفاقية السلام ليست مسئولية المؤتمر الوطني فحسب.. فالحركة الشعبية هي مسئولة ايضاً عنها ويجب ان تعمل لها بنزاهة وشفافية فهي كثيراً ما تضع العراقيل وتطلق التصريحات التي تزيد من حدة الاحتقان السياسي بين الشريكين واخطر هذه التصريحات انها اعلنت اتفاقها مع المؤتمر الوطني على تجاوز شرط ترسيم الحدود بمعنى انه يمكن اجراء الاستفتاء دون ان يكتمل ترسيم الحدود، بينما الوطني يضع ذلك شرطاً اساسياً لاكتمال عملية الاستفتاء.. فمن البدهي ان يتم تقرير مصير لمنطقة محددة المعالم حتى لا يحدث تداخل في الحدود اذا حدث انفصال يفضي الى جدال ثم نزاع ثم حرب ، والآن قبل ان يتم الاستفتاء بدأت بوادر الشقاق والنزاع بل والاشتباك بالاسلحة ففي الاسبوع الماضي صدت القوات المسلحة هجوماً نفذه الجيش الشعبي على منطقة الزمالة بولاية سنار الواقعة شمال حدود 6591واجبرته على الانسحاب.. فسارعت الحركة الشعبية بانتقاد موقف القوات المسلحة واكدت ان هذه المنطقة تقع جنوب حدود 1956 . فحتى نتجنب هذه النزاعات وتبادل الاتهامات التي ستؤدي حتماً الى حرب بين الشمال والجنوب لابد ان تحسم قضية ترسيم الحدود بكل تفاصيلها الدقيقة حتي يكون الجنوب واضح المعالم والحدود بالتالي نتجنب النزاع حال انفصال الجنوب. فحسب المختصين لا يوجد سبب يمنع ترسيم الحدود قبل الاستفتاء فالوثائق متوافرة والوقت كافٍ ولكن الحركة الشعبية تماطل ولا تلتزم الحضور لاجتماع اللجنة المكلفة بدراسة ترسيم الحدود حتي تهدر الوقت ثم تصر على اجراء الاستفتاء في موعده. ونراها بدأت خطوات فعلية لاجراء الاستفتاء ونفذت برنامج العودة الطوعية الذي يستهدف ترحيل اكثر من مليون مواطن الى الجنوب تحت شعار «عد الى بلدك كي تختار» ولكن يبدو انهم سيجرون على اختيار الانفصال كما اجبروا على العودة للجنوب.. فبحسب حديث احدى المواطنات انها كانت مقيمة بالشمال (22) عاماً ولم تتعرض لمضايقات ولكنهم الآن اجبروها للعودة للجنوب وهي تخشى ان تصطدم بالواقع هناك الذي عاشته خلال خمس سنوات قضتها بملكال حينما تعرضت للمضايقات والمعاملة السيئة وعدم توافر المدارس لابنائها فعادت مرة أخرى للخرطوم كما عاد الكثيرون.. وهي تشكك في نوايا الحركة الشعبية التي ستجبرها على الانفصال. اذن فالحركة الشعبية تمارس ضغوطاً على مواطني الجنوب وتلزمهم بالعودة للجنوب بعد ان هيأت الاجواء هناك للانفصال وسترغم هؤلاء على التصويت للانفصال.. لذا يجب ان توظف المفوضية كل آلياتها لمراقبة الاستفتاء بدقة وان يشارك المجتمع بمنظماته وآلياته وان تتاح فرص للاعلام ليقوم بدوره في توعية المواطن بالجنوب بل على الاحزاب والقوى السياسية ان تقوم بدورها في التوعية والتبشير بالوحدة.. وان تتخلى عن دور المتفرج الذي تمارسه الآن فيجب ان يتحملوا مسئوليتهم تجاه الوطن وممارسة حقهم الذي كلفه لهم قانون الاستفتاء بان يدلوا بدلوهم تجاه هذه القضية المهمة التي تقرر مصير السودان. فبحسب قول منصور خالد ان الساسة الحاليين يتحملون جزءاً من المسئولية تجاه قضية الاستفتاء لانهم كانوا أعضاء فاعلين في التأثير على السياسة نحو الجنوب.
