التغيير الوزاري من جانب المؤتمر الوطني نفذ في 15 فبراير 2008م يستحق النظر اليه من اكثر من زاوية، التوقيت، المواقع، الدوافع والمبررات، والأسماء، ويصعب التقليل من تأثيره ومؤشراته رغم الوصف «بأنه محدود» أو لا جديد فيه.. فمثل هذا الوصف أو التفسير فيه جانب من الإستخفاف وعدم الجدية مما يجانب الصواب. صحيح ان حيثيات القرار وتفسير الدوافع ومعايير الاختيار غير متاحة، ولا ميسورة، في عالم لم تعد فيه أسرار أو خفايا، وبالتالي يجوز الاجتهاد على خلفية سوابق التشكيلات الوزارية، أو التعديلات في الحكومات السودانية، وربما الأجواء السياسية ومؤثراتها في صناعة القرار، ومقارنة مثلاً بين تشكيل أول حكومة بعد انقلاب «30 يونيو 1989م» والتغيير الوزاري في «14 فبراير 2008م» مما يسهل المقارنة والفارق ونوعية الملابسات في كلا الحالتين، وأيضاً رد فعل الشارع السياسي، أو الرأي العام الذي اعتاد بحسه المتقدم على التمعن والتداول في أماكن تجمعاته، وفي مناسباته الاجتماعية على صياغة رؤيته ووجهة نظره وغالباً ما تكون اقرب الى صفة الصواب، وفي تلك الفترة 1989م وغياب الصحف اليومية باستثناء صحيفة «القوات المسلحة» اعلنت أول تشكيل للحكومة الجديدة برئاسة العميد عمر البشير وعضوية اثنين من مجلس الإنقاذ الوطني هما اللواء فيصل أبوصالح لوزارة الداخلية والعقيد طبيب الطيب إبراهيم لشؤون مجلس الوزراء، ووزعت بقية الحقائب الوزارية على مدنيين وجرى تصنيف سريع لأسماء الوزراء الجدد ولسيرتهم وخلفياتهم وميولهم السياسية، وفي ذلك الوقت المبكر جاء التحليل المباشر والقاطع من جانب مجالس العاصمة، بأن معظمهم له صلة بالجبهة الاسلامية، وأن أكثر من واحد كان عضواً ملتزماً فيها، وكان الاسم الوحيد الذي عرف هو علي شمو الذي شغل الوزارة لأكثر من مرة في العهد المايوي، وعين سيد زكي كوزير للمالية والاقتصاد وكان وكيلاً لها، وقد طلب لقاء العميد البشير لإطلاعه على المشاكل الاقتصادية وحجمها وأنها تحتاج الى قرارات صعبة، وأكد له العميد البشير: «أن التغيير يستهدف حل مشاكل السودان»، وكذلك أُختير السفير علي سحلول وزيراً للخارجية. وبتركيز شديد فإن عملية التشكيل الوزاري الأولى استهدفت نزع اللونية الحزبية أو الجهوية أو المذهبية الصارخة عنها، فتعذر عليها، كما أنها قوبلت بفتور لأن غالبية الاسماء أو الشخصيات ليس لها خلفية في العمل العام، أو جماهيرية الى جانب الانطباع بأن حجم المشاكل الماثلة بما فيها الاقتصاد والحرب تمثلان تحدياً كبيراً وجسيماً ويحتاجان الى قدرات وتوحد وخبرات قوية ونافذة، وحدثت تغييرات لاحقة باستقالة علي شمو «الإعلام» واللواء فيصل أبوصالح «الداخلية» وحل محمد خوجلي صالحين مكان شمو، واللواء الزبير محمد صالح «الداخلية» وفي «7 يوليو 1991م» جرى تعديل وزاري لافت بدخول الاستاذ علي عثمان محمد طه لأول مرة كوزير قوي للتخطيط الإجتماعي. ولدى انتخابات رئاسة الجمهورية «1996م» التقى الفريق عمر البشير بشخصيات سياسية وأكاديمية وقانونية وقيادات عسكرية سابقة كتمهيد لتوجه قومي لمواجهة القضايا السودانية الرئىسية، وتكونت حكومة جديدة على غير توقعات المراقبين من «27» وزيراً اتحادياً و«51» وزير دولة، وغلبت العناصر الاسلامية المعروفة على غيرها من الرموز المحسوبة على النظام المايوي، الاستاذ بدرالدين سليمان للصناعة والرائد «م» أبوالقاسم محمد إبراهيم للعلاقات بالمجلس الوطني، والاستاذ عبدالباسبط سبدرات للثقافة والإعلام، واستند التشكيل الوزاري على معايير الولاء والثقة. واحدثت اتفاقية السلام بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية في «9 يناير 2005م» تحولات وتغييرات كبيرة وغائرة، وتكوين حكومة الوحدة الوطنية وهي الأكبر والأوسع في مسيرة خمسين سنة للحكم الوطني، والتعديل الوزاري الأخير فبراير 8002م وثيق الارتباط بتطبيق نصوص اتفاقية السلام، حيث حُظي بترحيب فوري من جانب قيادة الحركة الشعبية، كما انه أي التعديل الوزاري من جانب المؤتمر الوطني يعكس درجة الأهمية والتركيز على الانتخابات العامة المرتقبة، وهي بدورها ستكون الأهم في تاريخ السودان الحديث، ويجوز الاجتهاد بأن نقل الدكتور عوض الجاز بقدراته ونجاحاته في وزارة الطاقة أريد توظيفها في معالجة الشروخ الاقتصادية في وزارة المالية ولجم الأزمات، وتخفيف الضغوط المعيشية اليومية، وقد أفلح فور بدء مهامه في اتخاذ حزمة من الإجراءات قادت الى خفض أسعار الخبز، «قضية كل بيت»، واختير البروفيسور إبراهيم احمد عمر برمزيته الأكاديمية وحنكته لجعل تطور العلوم والتقانة تجسيداً محسوساً وملموساً، وبالنسبة للبروفيسور الزبير من وزاة الداخلية الى وزارة الزراعة وتسلم المهندس محمود حامد لحقيبة الداخلية بوزنها ومسؤوليتها الجسيمة فربما نجمت لحسابات متداخلة، جانب منها ذي صلة بتقوية الشراكة والثقة مع الحركة الشعبية، وآخر متصل ومرتبط بأوضاع الشرق او استمالة جانب فيه، ويلاحظ المراقب عبر التعديل الوزاري الأخير أن قيادات المؤتمر الوطني طبقت المبدأ الذي سبق التداول حوله والمتمثل في الجمع بين المنصب السياسي والتنفيذي لتنفيذ السياسات المعلنة، وجاء اختيار البروفيسور حسن أبوعائشة العالم والاختصاصي المقتدر ومدير جامعة الرباط الذي حقق فيها مع رصيفه وزميله الفريق البروفيسور عشميق نجاحات مقدرة كومضة مشرقة في التعديل الوزاري وبمقدوره ان يكون مبادراً وعوناً حقيقياً في وزارة الصحة وبوجه خاص في ترقية الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفيات الى جانب مراكز علاج وغسيل الكلى، وبتركيز فإن التعديل الوزاري الأخير يُحسب له القبول بمعايير ظروفه واتجاهه، ولكن المطلوب هو تحقيق أداء وطني قومي أشمل للإضطلاع بالمهام الكبيرة ودرء المخاطر والمهددات وبمشاركة فاعلة ونافذة مع القوى الوطنية السياسية الرئىسية في السودان.