طالبت غرفة النقل بضرورة وضع معالجات للمشاكل التي يعاني منها القطاع والمتمثلة فى معالجة الرسوم والجبايات التي اصبحت تشكل هاجساً كبيراً بجانب الاغراق الذي يعيشه نتيجة فتح باب الاستيراد الامر الذي ساهم في اغراق السوق الداخلي، وحذرت الغرفة من الحالة التي يعيشها القطاع التي قد تفضي به الى الانهيار التام وهو الامر الذي سيساهم في وقف عجلة تطور كافة القطاعات الاخري. وفي الوقت الذي طالب فيه رئيس غرفة النقل علي ابرسي الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة اوضاع القطاع الذي يمضي إلى الانهيار الامر الذي سينعكس على الاقتصاد والقطاعات الاخري سلبا، حذر رئيس غرفة البصات السفرية احمد علي عوض من ان الرسوم الولائية المفروضة على القطاع تشكل عبئاً كبيراً وهو الامر الذي من شأنه ان يهدد بوقف العمل وتنعكس اثاره سالبة على مجمل الانشطة الاقتصادية. وقال ان الرسوم الولائية والجبايات المفروضة على القطاع تختلف من ولاية الى اخري. من جانبه قال رئيس غرفة الشاحنات السفرية طارق عبدالقادر ان القطاع يتحمل عبئاً كبيراً عبر قيامه بالدور الذي تقوم به الحكومة، واشارالى ان هناك ارتفاعاً في التكلفة التشغيلية للشاحنات والبصات حيث شهدت اسعار المواد البترولية ارتفاعاً بجانب ارتفاع اسعار الاسبيرات المختلفة. واشار الى ان الحكومة سمحت بدخول (7900) شاحنة في الفترة من (2000-2007) حيث مثل ذلك مشاكل ادت الى عمل بعض الشركات بالكسر في سبيل ضمان عدم التوقف عن العمل حيث يتم نقل الطن من بورتسودان الى الخرطوم بحوالي (80) جنيهاً في حين يبلغ السعر العادي (160) جنيه، واوضح ان هذا الامر ادي الى ان يعيش القطاع في حالة من التراجع نتيجة كل تلك الاسباب ودعا الى تدخل الدولة بصورة عاجلة لحسم كل تلك المشاكل التي يعاني منها القطاع. الى ذلك اشار نائب رئيس غرفة النقل الجوي مصطفي الكردفاني الى ان هناك ضغوطاً كبيرة تقع على القطاع نتيجة المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الجوي منها الحصار الاقتصادي الامريكي على البلاد، واشار الى ان التمويل المصرفي يعد احد ابرز المعوقات التي تقعد بالنقل الجوي منوها الى ان التمويل الذي تمنحه البنوك ليس نظاماً اسلامياً حيث تطالب ب(15%) هامش جدية بجانب (15%) ارباحاً، وألمح الى ان ديون القطاع على الحكومة تعد احد المشاكل حيث لم تف المالية بسداد السندات التي تعهدت بها في اوقات ماضية.