يعول الجميع على انفاذ مشروع السكن الاقتصادى بالولايات والذى تناقشه اجتماعات دورة الانعقاد السابعة للمجلس القومى للتنمية العمرانية بمشاركة مديرى ووزراء التخطيط العمرانى بالولايات والتى جاءت تحت شعار رؤية موحدة لتعمير متوازن وشامل خاصة بجانب انها ستحسم عددا من القضايا المعنية بوضوح الرؤية والمعالجات لتمكين العمال والمواطنين من الحصول على سكن آمن وفقا للتسهيلات التى تمنحها الجهات ذات الصلة تمهيداً لتدشين المشروع بجميع الولايات بعد حسم إرتفاع تكلفة مواد البناء والمقدم الاول وغيرها من الاحتياجات الاخرى. ودعا د.احمد بابكر نهار وزير البيئة والتنمية العمرانية لأهمية تشكيل مجلس لتنظيم اعمال المقاولات الهندسية بالسرعة المطلوبة والذى اجاز المجلس الوطنى قانونه منذ العام 2003 بغرض الحد من تردى اوضاع قطاع البناء والتشييد وعشوائيته، وغياب الشفافية فى سوق المقاولات بجانب مراقبة اسواق المقاولات ،ووضع حلول مناسبة للمشكلات التى تواجهها . وقال الوزير فى اجتماعات المجلس التى انهت اعمالها امس إن المشروع القومى للاسكان والتعمير سيحدث نقلة ايجابية فى حياة الطبقات الضعيفة والفقراء مؤكدا أهمية التنسيق الكامل وبذل الجهود المشتركة بغرض انجاحه لتصل الفائدة لجميع الولايات خاصة فى الريف قبل الحضر وطبقة الفقراء قبل الاغنياء . وطالب الوزير بضرورة منع الازدواجية وتداخل الاختصاصات وتحقيق الشفافية والشراكة فى تنفيذ برامج المجلس كافة بهدف الوصول للاهداف المطلوبة. من جانبه اكد د. الفاتح على آدم وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية ان الاجتماعات الحالية ستناقش المسائل المعنية بكيفية انفاذ المشروع القومى للاسكان والتعمير بجميع ولايات البلاد مشيرا الى ان السكن يعتبر من المتطلبات الاساسية والضرورية للإنسان. وقال الوكيل إن المؤتمرين يعكفون على وضع سياسات وتشريعات سكنية وعمرانية وبرامج وخطط تهدف للتنمية فى قطاع الاسكان وفقا لاسس ومؤشرات موضوعية تسهم فى استيعاب مشكلات السكن والتقليل من حدتها مبينا ان المشروع يوفر السكن خاصة لذوى الدخل المحدود والسكن الاقتصادى الآمن بجانب المتأثرين بالكوارث والنزاعات. وكان ممثلو وزارات التخطيط العمرانى بالولايات المختلفة بالبلاد كافة طالبوا بمواجهة التحديات والمشكلات التى تهدد تنفيذ مشروعات البناء والاعمار وفقا لما هو مخطط له خاصة ضعف دخول الافراد ،وضعف مؤشر تكلفة تمويل المساكن وطول مدة السداد (من 10الى15) عاما بجانب دعوتهم بأن تتحمل الدولة نسبة من تكلفة التمويل، وابتداع صيغ مناسبة لجعل القطاع جاذباً للمستثمرين فضلاعن دعوتهم للجهات ذات الصلة لأهمية تعديل قانون الضرائب لاعفاء مواد البناء المستورد والمحلية المستخدمة فى المشروع من ضريبة القيمة المضافة، ويتوقع حسم هذه القضايا فى الاجتماعات الحالية .
