بهدوء وبدون انفعال اوجه رسالتي هذه لكل الاخوة الذين تناولوا بالنقد حديثي عن قانون الصحافة والمطبوعات واتقدم اليهم بالشكر والتقدير اولا على هذا التناول ، وذلك لاهمية القانون ، واسمحوا لي ان اعيد ثانيا ما تناولته في هذا الامر عند تعليقي على مقال صديقي الاستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة (الاحداث)، وقبله اقول للاخوة الذين تبادلوا الاتهامات بسوء الظن انني وبحكم مسئولياتي رئيسا للجنة الثقافة والاعلام والشباب والرياضة تقتضي مني المسئولية اعادة قراءة القوانين ذات الصلة باللجنة ومنها كانت البداية التي اردت ان اشرك فيها من يعنيهم الامر، مع العلم بان القانون يحتوي على مواد اسقاطها يبقى امراً طبيعياً وذلك لانتفاء الاسباب خاصة النصوص التي كانت تتعلق بالجنوب هذه واحدة. وبما ان القانون بالضرورة يستدعي تعديله فكان امامي امران لاثالث لهما اما اسقاط هذه المواد وحسب مع الابقاء على المواد الاخرى، او الاستفادة من هذه المناسبة واتخاذها منصة لاعادة القراءة في القانون من جديد وتقويم ما به من سوء وهو موجود دون شك ، وواجهت نفسي بهذا السؤال الملح التعديل ام الاسقاط ؟ . لقد نظرت الى الأمر باعتباره فرصة ربما تمكننا من صياغة قانون جديد وكان هذا ما واجهت به اللجنة التي تم اختيارها لوضع مشروع القانون على ان تستمع قبل البدء لوجهات النظر حول الاسئلة المثارة وهي الاجابة التي اوردتها حين سأل الاخ عادل حول اهمية اصدار قانون جديد وما هي الحاجة الملحة له، ولم يكن للصراع حول السجل وعائداته صلة بالفكرة وكان رأيه ان الصحفيين لايطمعون بمشاركتهم في امر يخصهم ..فقط هم بحاجة ان ( يفهموا بس ) . كان لحديث اخي عادل الباز الاثر الكبير في اتخاذ قراري بلقائهم في سلسلة لقاءات للتشاور حول القضايا الكلية ، قانون جديد ام تعديل؟، والثاني محسوم بنص الدستور كما ذكرت لدواعي الانفصال . وكان من المنصف ليس فقط اشباعهم بالفهم بل بتحقيق امر مشاركتهم حسيا وبصورة مباشرة باعتبار ان هذا حقهم وان كانت مشاركتهم في تلبية الدعوة امراً مخيباً للآمال وكأنهم يريدون ان يفهموا من بعيد وحسب . الكل يدرك ان المجلس الوطني جهة تشريعية ورقابية من خلالها مارسنا مسئوليتنا بوعي وصدق وحرصنا على اشراك اهل الشأن ولم اجد مبررا واحدا لسوء الظن الذي يدفع استاذا في الاعلام في مقام صديقي الاستاذ فيصل محمد صالح في اتخاذ موقف مسبق من القانون ولعله لم يسمع تعليقي حول مقاله .. ألم يكن ممكنا ان نلتقي به كاستاذ للاعلام اعرف قدراته ام ان الانتماء السياسي تغلب على علمه؟ وهو الذي يدرك اكثر من غيره بضرورة الفصل بين اللوائح الصادرة من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والقانون، وان كان للآخرين اعذار فلا اجد عذرا واحدا لاستاذ الاعلام الذي يعنيه الامر بل ومطلوب منه بحكم انتمائه الاكاديمي للمهنة ان يكون واحدا ممن نحترمهم ونسعى للاستماع اليهم من باب العلم بالشئ على أقل تقدير . مسؤولية المجلس الوطني تشريع القوانين ومراقبة تنفيذها ومنها كما ذكرت تحملت المسئولية، وان ابدت جهات معينة تحفظها فلا يمنع ذلك من ممارسة المجلس مسئولياته وستظل الدعوه قائمة للمشاركة بالرأي قبل عرض القانون ومن الوقت ما يسمح لعقد اللقاءات والندوات واستصحاب الخبرات حتى يأتي ملبيا ومستصحبا كل التحفظات ومحققا للعدالة كما هو حال قانون الملكية الفكرية الذي شاركنا في ورش عقدت له ولاتزال ، بالاضافة الى قانون المهن الموسيقية الذي اجيز في البرلمان من قبل ، وينسحب ذات الأمر على القوانين ذات الصلة بالرياضة والهدف من وراء ذلك خدمة أهل المهنة والحفاظ على حقوقهم وتنظيم اوضاعهم بما يحفظ للمهنة دورها وادائها ،، فهلا احسنا الظن في قدراتنا وامكانياتنا جميعا واقبلنا .... تقبل الله . مجمل القول ان مشاركتكم بالرأي الصائب يقيم علينا الحجة والا اقمنا عليكم الحجة.. اقول هذا في شهر نرجو فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار ، واللا ايه رايك يا ابن عمي (يا طاهر)؟
