وجه مولانا محمد حمد أبو سن نائب رئيس القضاء، السلطات القضائية في ولاية البحر الأحمر بتشديد العقوبات على المشتغلين بتجارة وتهريب البشر، وكشف أنه تلقى تنويراً من حكومة الولاية والجهاز القضائي بالمشكلات القانونية التي تواجه الولاية مثل تجارة وتهريب البشر واشكال تسجيلات الأراضي. وقال ل (أس. أم. سي) أمس، إن الزيارة وقفت على الملاحظات والمعوقات التي تواجه الولاية ومن أبرزها قضايا تهريب البشر ونقص المحاكم ومكاتب التوثيقات. وفي السياق، قال اللواء شرطة حاتم النور عبد القادر مدير السجون القومية بالولاية، إن نائب رئيس القضاء أطلق سراح (183) نزيلاً بالسجون المحلية والقومية في الولاية منهم (167) بسجون البحر الأحمر و(16) نزيلاً بالسجون الإتحادية في الولاية.