لم تتضح الرؤية حتى الآن بشأن مستقبل انسياب حركة التبادل التجارى بين دولتى شمال السودان وجنوبه على الرغم من دخول الإنفصال حيز التنفيذ إعتباراً من اليوم. وتباينت آراء وزارة التجارة الخارجية واتحاد اصحاب العمل وخبراء الاقتصاد بشأن موقف التجارة ومستقبلها فى الفترة القادمة او ما بعد الانفصال، بينما تفيد المتابعات باستمرار التبادل التجارى بين الدولتين خلال الفترة القادمة وتوسيع آفاق العمل الاقتصادى. وقال مصدر مطلع بوزارة التجارة استمرار المباحثات حاليا للاتفاق حول كيفية سير العمل الاقتصادى والتجارى والاستفادة من تبادل السلع والبضائع الضرورية. وذكر المصدر فى حديثه ل(الرأي العام) ان الوزارة تبحث حاليا مع الجهات المعنية بحكومتى الشمال والجنوب اقامة مناطق حرة ونقاط جمركية وعقد اتفاقات لضمان استمرار التبادل التجارى بينهما. وقال سمير احمد قاسم ريئس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان استمرار العمل التجارى مع دولة الجنوب مربوط بالعلاقة السياسية باعتبار ان الاقتصاد مرهون بالسياسة، مشيرا الى انه فى حال استمرار العلاقة الطيبة بينهما فان تبادل المنافع سيتواصل خاصة فى مجال التجارة. وكشف سمير عن ان الصورة لاتزال غير واضحة ولاتوجد تكهنات بشأن العمل المشترك ، مؤكدا ان الصورة اذا كانت قاتمة بين الدولتين فان مستقبل العمل المشترك سيضرر. واشار الى انه من مصلحة الجنوب استمرار علاقته التجارية مع الشمال خاصة فى المرحلة الاولى التى يحتاج فيها لدعم الشمال لاسباب كثيرة منها عدم الاستقرار وارتفاع اسعار معظم السلع الضرورية. من جانبه توقع احمد مالك الاستاذ الجامعى والخبير الاقتصادى ان تستمر العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتفعيل تبادل التجارة بصورة افضل مما كانت عليه فى الفترة الماضية. وقال في حديثه ل(الرأي العام) ان الجنوب سيكون هو المستفيد من علاقاته مع الشمال خاصة في ترحيل البترول عبر اراضيه، مشيرا الى انه فى حال عدم الاتفاق على اقامة علاقة مشتركة فان الجنوب سيكون المتضرر الاول وتوقع حدوث مجاعة وافتقار لأبسط الخدمات فى الوقت الذى يجنى الشمال ثمار مشروعاته الكبيرة مثل السدود وغيرها.
