وصفت شرطة ولاية الخرطوم الحشد الذي ينوي تحالف القوى الوطنية السياسية تنظيمه اليوم بأنه غير قانوني، وقالت الشرطة بحسب مكتبها الصحفي عقب اجتماع مساء أمس إن الأحزاب لم تتقدم بطلب للجنة أمن الولاية واكتفت بإخطار محلية أم درمان، وقال إن المشاركة في الحشد غير قانونية، واضاف ان الشرطة ستتعامل معه بالطرق القانونية. وقال احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان في تصريحات أمس: سأتسلم المذكرة، وأعْرب عن أمله أن تكون الحشد سلمياً ويعبِّر عن الروح الديمقراطية. وحصلت «الرأي العام» على مذكرة الأحزاب، حيث جاءت مُطالبة بأربعة بنود وهي إجازة القوانين المطلوبة لإنفاذ اتفاقات السلام وإنجاز استحقاقات التحول الديمقرطي، بجانب إصدار التشريعات والقرارات التى من شأنها إنهاء الحرب وإرساء السلام بدارفور، وضرورة المساءلة والمحاسبة دون استثناء، والالتزام بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وإعادة النظر في الإحصاء وقومية الأجهزة الإعلامية، واتخاذ القرارات الضرورية لمحاربة الفساد والتقليل من حدة الغلاء والفقر وإعادة المفصولين للخدمة ورد المظالم وإصلاح المؤسسات الاقتصادية.وأكّدت الأحزاب، العزم على ضرورة حل القضايا الوطنية والخروج بها من الأزمة والاستعداد لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي. في وقت حذر فيه الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي من حدوث أية مُواجهة أو مخاشنة في حشد اليوم، وأشار إلى أنّ ذلك يعني تغيير لغة التفاهم من الاحتكام للشعب، للاحتكام للشغب. وأعْلن المهدي مُشاركة حزبه في ما اعتبره تجمعاً شعبياً صامتاً يخرج للمطالبة بإجازة قوانين مُحدّدة وتحقق التحول الديمقراطي، وكشف عن إلتزام الأطراف المعنية المشاركة بعدم خرق القانون أو التخريب أو رفع شعارات خارج المتفق عليه، ونفى أن يكون الهدف من الحشد الصامت نقل الصراع للشارع، واعتبر الحشد فى إطار الحقوق القانونيّة، مُعبِّراً عن أمله في ألاّ تحدث مُواجهة، وأضَافَ بأن (الخطوة تمرين ليست فيه محاولة لتعزيز الاستقطاب). إلى ذلك وصف فاروق أبو عيسى رئيس تحالف القوى الوطنية السياسية، مُوافقة مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة التشريعية باستلام المذكرة بالمسلك الحضاري، وقال: علمنا أن الترحيب جاء مشروطاً بسلمية الموكب وفي هذا اعتراف بالآخر. وأوضح أنه عقب موافقة الطاهر تقرر أن تقوم اللجنة القيادية لقوى الإجماع بتسليمه المذكرة المعدة. ولم يستبعد وجود مندسين»، ودعا أجهزة الأمن لحماية الموكب حتى لا يخرج عن المسار السلمي، وكشف أبو عيسى عن مواكب مشابهة سيتم تسليم مذكرات للأمم المتحدة بنيويورك للخارجية الأمريكية بواشنطن والخارجية البريطانية وكندا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل. وأوضح أبو عيسى أن الأحزاب المشاركة تعهدت بجلب (50) ألفاًَ من عضويتها للمشاركة في الموكب. من ناحيته أكد ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية بأن قوى الإجماع الوطني تسلّمت إخطاراً رسمياً من الشرطة بالموافقة على الحشد، وقال عرمان إن وزير الدولة بالداخلية والعدل سيشاركان.