طالب المشاركون في الملتقى الاستثماري السوداني - المصري ،الذي أنهى اعماله امس تحت شعار نحو شراكة استثمارية استراتيجية فاعلة باستكمال الطرق البرية التي تربط البلدين والسماح للشاحنات من كلا البلدين للدخول في البلد الآخرعلى أن يكون الترحيل بنظام من الباب إلى الباب بينما حدد ملتقى الاستثمار وحدة اطلق عليها التدخل السريع لتسهيل حركة الاستثمار بين السودان ومصر وحل مشاكله والنزاعات فيه. قال رجال الاعمال فى كل من السودان ومصر بأنه آن الآون لكي تتحول الأفكار والخطط والطموحات بين الجانبين المصري والسوداني إلى مشاريع إنتاجية تعود بالاستقرار والخير والنفع على شعبي مصر والسودان. وقال سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني إن مستوى وحجم التعاون الاقتصادي والتجاري وكافة الاحصاءات لا ترقي أبداً إلى حجم التطلعات والآمال ولا إلى العلاقات التي يجب أن تكون عليها. واضاف: أن ارقام الصادرات المصرية تعتبر متواضعة متمنياً ان يكون الملتقى نقطة تحول هامة ونوعية في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ومن جانبه رحب بكرى يوسف عن اتحاد اصحاب العمل السودانى بالشراكات الاقتصادية القوية بين السودان ومصر فى مجال النقل والصناعات ودعا الى تبنى مشروعات بين الاتحادين تخدم الدولتين وتؤسس لمشاريع فى الولاياتالجنوبية داعيا الجانب المصرى الى الترويج لآفاق الاستثمار فى السودان والفرص المتاحه فيه من خلال الوسائل الاعلامية، واضاف ان الملتقى سانحة للتشاور سويا من اجل انفاذ مشروعات تعظم الفائدة للشريكين. وأكد مندوب وزارة الزراعة المصرى على الفرص الاستثمارية المتاحه فى السودان فى المجال الزراعى خاصة فى محاصيل بنجر السكر والقمح وعباد الشمس والذرة الشامى ، وابان انه من خلال الشركة السودانية المصرية والتى بدأ نشاطها فى السبعينات وتوقف لاسباب امنية ستنشط اعمالها وتعود لسابق عهدها وان البنك الزراعى السودانى والبنك السودانى المصرى سيتوليان امر التمويل. وامن على اهمية تسارع الخطى بين الدولتين للانطلاق بالعلاقات الاقتصاديه إلى آفاق ارحب قائلا»اننا عانينا من اللجان الوزارية بين الدولتين. وكان قد تحدث فى الجلسة الافتتاحية كوستا مانيبي وزير الاستثمار عن مجالات الاستثمار في السودان والميزات التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمر المحلي والاجنبي مشيرا إلى أهمية الشراكة الاقتصادية بين السودان ومصر. من جانبه اكد الدكتورعوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني أن السودان بلد مفتوح للتنافس الشريف في مجالات الاستثمار وأن المجال متاح لاصحاب الخبرات والمال. ودعا الوزيرلاستعجال وكسب الوقت من الجانبين السوداني والمصري للتوصل لاتفاقيات محددة بمواقيت مؤكداً أنه ستتم المتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقيات وأكد سيادته انه قد تم تعديل القوانين في السودان وعلى رأسها قانون الاستثماروانه لافرق بين القطاع العام والخاص فكلها تتكامل لبناء السودان. من جانبه اكد وزير الاستثمار المصرى الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتشجيع حركة الاستثمار وتدفقه بين البلدين، وعرض محيي الدين عدداً من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين وخاصة في المجال الزراعي، وإنتاج الغذاء بما يحقق صالح الشعبين وفي إطار الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة السودانية في هذا الشأن ومشاركة القطاع الخاص المصري داعياً الى إنشاء وحدة للتعامل الفوري مع مشاكل الاستثمار وكذلك التنسيق بين وزارتي الاستثمار في البلدين. أكد الوزير المصرى أن المجال الزراعي من أكبر المجالات التي تشهد نقلة نوعية وإمكانية تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى وجود 20 مشروعاً زراعياً تمت دراستها من قبل الجهات المعنية في وزارة الزراعة المصرية مطروحة لمشاركة الشركات والقطاع الخاص. وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل مشروعات زراعة القمح والمحاصيل السكرية والزيتية، ومشروعاً لإنتاج الذرة الشامية، ومشروعاً لإنتاج الأرز، ومشروعاً في مجال تربية الماشية، ومشروعاً للاستزراع السمكي، ومشروعاً للأعلاف وعدداً آخر من المشروعات. يذكر ان وزير الصناعه دكتور جلال الدقير ونائب محافظ بنك السودان قدما شرحا للتطورات الاقتصادية وارتفاع معدل النمو والسياسات المالية والمصرفية التى تمت والتطور الذى شهدته الصناعة فى البلاد، كما قدمت كل من ولايتي نهر النيل والنيل الابيض فرصاً للاستثمار فى ولاياتهما كما قدمت وزارة التخطيط العمرانى مزايا الاستثمار فى الخرطوم ،ودعت المصريين للدخول فى شراكة مع شركات الولاية او القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية والعقارات عن طريق البوت. لكن العديد من الخبراء ورجال الاعمال أكدوا انه لا يزال هناك المزيد من الفرص الاستثمارية يمكن اقتناصها هنا ، خاصة ما يتعلق بالقطاعين الصناعي والزراعي. ويرى مراقبون أنه رغم إعلان قيادتي مصر والسودان المتكرر عن خصوصية العلاقات بينهما فإن ذلك لم ينعكس على علاقاتهما الاقتصادية. وأرجع بعض الخبراء ذلك الى ضعف مبادرات رجال الأعمال المصريين لاختراق السوق السوداني وان قانون الحريات الأربع (حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك) الذي وقع بين القاهرةوالخرطوم في عام 2004 لا يزال مجرد حبر على ورق ويرون ان التسهيلات المقدمة من الجانب السودانى غير كافية ويدعو رئيس شعبة المستثمرين التابع لاتحاد الغرف التجارية بمصر إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الخاصة بتسهيل مناخ الاستثمار ، وتطالب شعبة الاستثمار باستقبال العمالة المصرية فى المجال الزراعي. وأكد محمد نصير، رجل الأعمال المصرى ورئيس مجلس الأعمال المصري البريطاني، أن شركته تعمل حاليا فى مواقع لشبكات الهواتف الثابتة والجوالة في الخرطوم وان هناك حاجة إلى استثمارات في قطاعات مثل المقاولات والاتصالات، خاصة في جنوب البلاد حيث يمكن للمصريين اغتنام فرص تشييد البنية الأساسية فيه من طرق ومواصلات، مضيفا أنه يسعى إلى افتتاح مكتب لشركته في جوبا عاصمة جنوب السودان . وفي السياق دعا المهندس احمد البشير عبدالله رئيس مجلس المقاولين السودانيين الشركات المصرية والسودانية للاستثمار في مجال الاسكان وقال أن هناك حاجة إلى شركات للتمويل العقاري. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتخط ال(ملياري) دولار منذ عام 1990 إذ بلغ فى العام 2005 نحو (249ر95) مليون دولار أمريكى حيث بلغت الصادرات المصرية (185ر32) مليون دولار والواردات السودانية (64ر63) مليون دولار ، فيما بلغ حجم التبادل التجارى عام 2004 نحو (169ر28) مليون دولار أى أن هناك زيادة قدرها(80ر67) مليون دولار .
