تاريخياً بدأت مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس التشريعية ضعيفة لأسباب مختلفة أهمها الأوضاع الاجتماعية السودانية التي لم تكن تتيح للمرأة المشاركة في العمل العام والسياسة، هذا فضلاً عن أن الرجل سبق المرأة في التعليم لسنوات كثيرة. فكانت مشاركة المرأة في البرلمان بمسمياته المختلفة صفراً منذ العام 8491 حيث كان عدد الأعضاء (97) عضواً، ثم برلمان 3591 وعدد الأعضاء (79) نائباً و(05) مجلس شيوخ، وفي برلمان 8591 كان عدد النواب (271)، ومجلس الشيوخ (05)، ثم المجلس المركزي (عبود) كان عدد الأعضاء (28) عضواً. وظل تمثيل النساء في كل هذه البرلمانات صفراً حتى العام 5691 حيث كانت هناك امرأة واحدة فقط من جملة عدد الأعضاء (232) وغابت المرأة عن الجمعية التأسيسية في العام 8691م. ولكن بلغ تمثيلها (31) بمجلس الشعب (نظام نميري) 2791-3791م، و(11) امرأة في 4791-7791م، و(71) في مجلس الشعب في 8791-0891، و(81) امرأة في 0891-1891م، وفي 6891-9891 بلغ عدد النساء (2) من أصل (063) واستمر تمثيلها في البرلمان حتى بلغ (62) امرأة بالمجلس الوطني الانتقالي 4991م، ثم (53) بالمجلس الوطني العام 1002م، و(18) امرأة بالبرلمان في العام 5002م. ولكن السؤال: هل المطلوب تمثيلها كماً أو كيفاً، وما مدى استفادة المرأة من نظيرتها داخل البرلمان بطرح قضايا وقوانين خاصة بها، وهل وجودها بالبرلمان عزز ثقة الناخبين بها حتى يتم انتخابها مرة أخرى، وهل كانت مشاركتها فاعلة صدرت بشأنها قرارات حاسمة وسياسات مهمة. هذه التساؤلات أجابت عليها المتحدثات بندوة مكتسبات المرأة في المجالس التشريعية التي أقامتها أمانة دائرة الإعلام بالمؤتمر الوطني، فقالت الأستاذة حكمات حسن سيد أحمد عضو البرلمان ومعتمد ولاية الخرطوم سابقاً، إن وجود المرأة في المجالس النيابية ساعد في سن تشريعات وقوانين اجتماعية وسياسية وأثرى تجربتها النيابية واستفادت كثيراً من ممارستها البرلمانية -على قلتها- وذلك بالدفاع عن حقوقها والمطالبة بها الأمر الذي عزز من قدرتها سياسياً واقتصادياً على الرغم من عدم مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار مقارنة بوزنها العددي في المجتمع. وألمحت في حديثها الى أن وضع المرأة السودانية أفضل بكثير إذا قورنت بالمرأة العربية وأنها نالت الأجر المتساوي والإجازة المدفوعة الأجر منذ مشاركتها في الجمعية التأسيسية في العام 4691م، وأكدت أن نظام الحصة الذي أقره قانون الانتخابات الجديد من أهم المكتسبات. وأشارت أن من مكتسبات المرأة أن الدستور القومي الانتقالي للعام 5002م كفل لها حق المشاركة في تكوين الأحزاب والنقابات والاتحادات وتقلدت مناصب قيادية وتنفيذية لذا شاركت بفاعلية في وضع قرارات مهمة. ولكنها نبهت الى ضرورة أن تسعى المرأة الى تطوير مشاركتها في البرلمان وتعززها بتوسيع مداركها وثقافاتها وتكون (قدر المقعد الذي تجلس عليه) حتى لا تخيِّب آمال الناخبين. وطالبت حكمات المرأة البرلمانية (أن تنتزع بعض حقوقها التي مازالت مهضومة في الوظائف السيادية والبرلمانية، مؤكدة أن الحق يؤخذ ولا يُعطى.. وأن تركز المرأة البرلمانية خلال مشاركتها على قضايا صارت هاجساً للأسرة كاغتصاب الفتيات القُصَّر وبعض الممارسات السالبة وأن تصدر بشأنها قوانين رادعة). ولكن الأستاذة مريم جسور رئيس لجنة التشريع والقوانين بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم حددت معايير معينة تجعل المرأة البرلمانية أكثر فاعلية في مشاركتها أجملتها في أن تعبر البرلمانية عن آرائها بأمانة وشفافية لتأتي النتائج أكثر إيجابية (ولابد لها الإلمام التام بالقوانين واللوائح لتكون مبادرة في طرح قضاياها ومقنعة للآخرين بآرائها) وأكدت أهمية أن تكثف لها الجرعات التثقيفية لتنال ثقة الناخبين.ولكنها أكدت أن المرأة في البرلمان استطاعت أن تثبت كفاءتها وترأست جلسات بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم وصدرت بطرحها ونقاشها قرارات وقوانين مهمة، منها مجانية العمليات القيصرية وعلاج الأطفال وقانون حماية المرأة في القطاع غير المنظم ومنع ممارسة الرجال العمل بالكوافير. وأكدنا بمجلس الولاية على أهمية أن تتساوى المرأة في الأجر مع زميلها الرجل وأن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل وأسهمنا في إصدار قانون حظر استخدام صور النساء في الإعلانات والملصقات. المشاركات في الندوة أكدن فاعلية المرأة في البرلمان وطالبن أن يكون التمثيل أكثر وأن لا يترأسن لجاناً هامشية وأن يتقلدن مناصب قيادية كنائب رئيس البرلمان. وتأتي هذه الندوة في إطار عدة ندوات توعوية وتثقيفية تقودها أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني لدفع المرأة للمشاركة الفاعلة والاستفادة من حصتها التي قدرت ب (52%). وفي هذا الإطار تنظم الأمانة اليوم الخميس ندوة بعنوان المرجعية الثقافية لصوت المرأة الانتخابي.
