أول امرأة شاركت كبرلمانية في العام 1956 هي الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم حيث تمت الاستجابة لمطالب النساء بعد ثورة اكتوبر ونلن حقهن في التصويت والانتخابات والتمثيل على مستوى البرلمان، وبالرغم من أن صوت النساء مثل أكثر من «76%» في إنتخابات 1968 لكن تمثيلهن في البرلمان لم يتعد الإثنتين هما حكمات حسن احمد والدكتورة سعاد الفاتح البدوي من الجهة القومية الإسلامية، وهذا يمثل مؤشرات الواقع السياسي والإقتصادي والاجتماعي في تلك الحقبة، وكان تمثيل النساء بالتعيين في عهد الرئيس نميري. ---------------------------------------------------------------------------- وإرتفعت نسبة التمثيل بعد إتفاقية السلام الشامل العام 5002م، وذلك بدخول شريك جديد في الحكم، ومن المنجزات التي عضت عليها النساء بالنواجز ما حصلن عليه كحد أدنى وهو نسبة التمثيل «52%»، عبر وثيقتين في الدستور الإنتقالي لشمال السودان وجنوبه، وترى بعض النسوة الناشطات ان هذه المكاسب جاءت بضغوط النساء المتكررة، ومطالبتهن بحقوقهن حتى وصلن إلى هذا، وتم إعتماد قانون الحصة في إنتخابات 0102م، ويرى المراقبون رغم ما يحيط بهذه المكاسب النسوية من إشكاليات، إلا انها وفرت نوعاً من الحراك السياسي للنساء خاصة على مستوى القواعد، والقت بحجر كبير في بركة ساكنة في نطاق قطاع المرأة في العاصمة والأقاليم، وناشدت دكتورة عائشة الكارب الاستاذة الجامعية في منتدى قضايا المرأة السودانية والتنمية، إستقراء الحاضر والمستقبل في ظل إتفاقية السلام، ضمن فعاليات مركز الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم، بالتعاون مع البنك الدولي، وناشدت المرأة السودانية ان تثري الساحة الإعلامية بعرض القضايا الخاصة بالمرأة، وإستغلال الأرضية الخصبة في ظل الإنتخابات بذهن متفتح لكسب حقوقهن من أجل دفع عجلة التنمية في نطاق المرأة خاصة والمجتمع عامة، مشيرة إلى ان المساحة القانونية والإجتماعية والرسمية التي يمكن إستغلالها ضيقة ورغم ضيقها لم تتمكن المرأة من إستغلالها، بحيث تضغط كي يكون النظام السياسي ذا مناخ ملائم ويتناسب طردياً مع متطلبات المرأة، حيث ان الفرص ضائعة من المرأة منها عدم وصول الدعم للنساء في الولايات وتمركزه في الخرطوم، إضافة إلى الفصل بين المجالين العام والخاص للنساء وتكبيلهن بقوانين وكمية من الإشتراطات التي تحيط تحركهن في الأسرة والمجتمع، بفعل العادات والتقاليد وقوانين الأحوال الشخصية التي تتعارض كثيراً مع حقوق المرأة والدستور، وأثبتت الدراسات وفقاً لعائشة انه كلما زاد عدد النساء في البرلمان كلما تحسن أداء الحكومات في التنمية المستدامة وأتخاذ القرارات السليمة وغير العنيفة، وكلما تحسنت نوعية التشريعات في جانب الحقوق وتحقيق الرفاهية، كلما زادت النسبة في الميزانية في مجال الخدمات والبنيات التحتية التي تسهل للمرأة والمجتمع أمور الحياة، وتضيف الكارب ان المتابع لدخول النساء في الإنتخابات يجده محصوراً في الأحزاب القديمة والكبيرة أحزاب ما قبل العام 9891م، اضافة إلى الحركة الشعبية والجبهة الإسلامية بشقيها المؤتمر الوطني والشعبي، ولا تزيد مشاركة المرأة في كل الولايات السودان عن سبعة أحزاب فقط، وقد أدى إدخال قضايا المرأة في برامج الأحزاب والذي إعتبرته المرأة لفتة طيبة، ولعقد المؤتمرات والقيام بالحملات الخاصة بالمرأة، ولكن تواجهها على رأسها التمويل لعمل الإعلانات وعقد الندوات والورش والوصول إلى وسائل الإعلام، ونادت المجموعات المشاركة من النسوة بالتضامن مع بعضهن البعض في حملات التصويت أجمع، بغض النظر عن المنافسة الحزبية بقيام برامج مستقلة تدعم النساء لوصول البرلمان وتساعدهن فيما بعد من أجل تحقيق أهدافهن في ظل أول وثيقة للحقوق ترد في دستور السودان، حيث كانت تأتي في صورة مباديء توجيهية، مما يشير إلى عدم إلزام الدولة حيث أصبحت الوثيقة ملزمة للحكومات تجاه الحقوق، كما ورد في المادة «72/1» من دستور العام 5002م كعقد بين الشعب والحكومة، وهو نوع من الإلتزام في سبيل الحقوق، وكما نصت المادة «72/3» على الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان بأنها جزء لا يتجزأ من القوانين، ولكن السودان لم يصادق على إتفاقية سيداو حيث حديث دكتورة تهاني المبشر الاستاذة الجامعية فهي نوع من التطور الواعي في الدستور، وتساءلت تهاني: هل تعطي نصوص الدستور ضمان توافر الحقوق للمرأة؟ وهل توجد آليات فاعلة لتحقيق هذه الحقوق؟ مشيرة إلى الآثار السلبية المترتبة على إنفصال الجنوب عن الشمال، وفقدان الهوية لأسر شمالية عاشت في الجنوب، واخرى جنوبية عاشت في الشمال، ورأى المشاركون أن تنمية المرأة مرتبطة بتنمية المجتمع ككل في رفع الفقر والتعليم والصحة، وان مؤشرات التنمية منخفضة لإنخفاض حقوق الإنسان، وان مراكز معلومات التنمية لم تثر بالحوار الجاد حول قضايا المرأة، كما ان مراكز الإحصاء والباحثين لم تقم بدورها الكامل رغم التشجيع الواسع لعمل البحث وتجميع المعلومات، ورغم إهتمام الأممالمتحدة بقضايا المرأة في كل الإتجاهات، والمساواة في النوع والحقوق الإقتصادية، إضافة إلى أولويات مؤتمر أوسلو تجاه النساء، لمعرفة التحديات وتخطيها.