تناول بعض المختصين أمر الثروة الحيوانية في إطار ما طرح بمشروع البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية والذي تضمن هذه المرة حزمة متكاملة لمعالجة قضايا الانتاج والتصنيع والتسويق للانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني - الحقيقة الجوهرية بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية بأن القطاع الرعوي التقليدي حتى الآن هو مصدر العطاء السخي لتوفير الأمن الغذائي من اللحوم الحمراء بحوالي مليون وربع المليون طن سنوياً بقيمة تزيد عن «3» مليارات دولار فيما لو تم استيرادها وان معدل الزيادة السنوية للاستهلاك تعادل «5%»، القطاع يسهم في الصادر بمتوسط «051» مليون دولار والقطاع يعتمد عليه حوالي (07%) من سكان الريف في معاشهم والقطاع يمتلكه القطاع الخاص والدولة لا تمتلك مشروعات إنتاج في الثروة الحيوانية فهو بالتالي قليل التكلفة على ميزانيات الدولة والقطاع قليل التكلفة على الاقتصاد فهو لا يستهلك مدخلات إنتاج دولارية ومنتجات القطاع ذات طلب كبير متنامٍ محلياً وإقليمياً وعالمياً والقطاع ينتج سلعة متميزة من كونها منتجاً طبيعياً خالياً من التلوث البايلوجي والكيمائي فهو بهذه الميزات يصبح أهم المحاور التي يتم بها تحريك الاقتصاد ودفع الصادر لاستقرار الريف والحد من الفقر والنزوح وتحقيق رفاهية المواطن. هذا العطاء المستمر يجود به هذا القطاع بالرغم من انه يرزح تحت وطأة المعاناة فهو يعطي (منتجه) ولا يأخذ وهو غير سعيد وهو اقل شرائح المجتمع السوداني حظاً في الخدمات، ولقد انعكس الضغط المتزايد بالعوامل البيئية وما صنعته يد البشر في تخطيط غير متوازن على اداء هذا القطاع ومؤشرات ذلك قد بدأت وان التعداد الحيواني سيعكس هذه الحقيقة لبعض النوعيات الجيدة لنوعيات الصادر اخذت في النقصان - الضأن الاشقر وضأن الوتيشي والضأن الدباسي- زيادة مطردة في الاسعار انعكس على سعر اللحوم للمستهلك وادت لتحجيم الصادرات التي اقتصرت على الضأن للسعودية وهو يفرض نفسه للجودة العالية لمستهلك عالي الدخل والابل لجمهورية مصر وهذا يشير الى ان انتاج القطاع قد وصل سقوفاته وان زيادة الطلب ستنعكس على الاسعار - ما ادى للوصول لهذا الوضع في فقدان هذا الاقطاع لاراضيه وحيازاته ومراعيه المتوارثة بتمدد الزراعة - نتفاءل بما طرح في البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية ونعتقد ان اهم ما يسعف هذا القطاع امران: الأمر الأول مشروعات حصاد المياه والتي خصص لها «25%» من اجمالي ما خصص للمشروع فهذا توجه صائب ورائد ومعالجة مباشرة لمواطن الداء - والنتائج السريعة تكون بالخدمة المباشرة. والأمر الثاني ما اجيز فيما يختص باصلاح سياسات استخدام الارض ونأمل ان تكون الجدية في اعداد خريطة استخدام الارض بالسودان فالارض والماء هما اساس الانتاج لتغذية الحيوان - نقص الغذاء كماً ونوعاً هو السبب في ضعف كفاءة الانتاج - ما نود ان نقوله ان هذا القطاع يحتاج بشدة للرعاية على الأقل مرحلياً ولا يمكن فك حبسه إلاّ وهو متكئ على كتف، والمكاسب الذي سيحققها المشروع بمشروعات حصاد المياه ومعالجة اشكاليات اراضي المراعي تحتاج لجسم يرعاها - إدارة المراعي كانت تلعب دوراً مهماً في تحسين المراعي والمحافظة عليها وبكل أسف لم يعد لها وجود بالرغم من علمنا بوجود كوادر مقتدرة والمهم في الأمر ايجاد كيان لتنمية القطاع الرعوي التقليدي تكون نواته إدارة المراعي ويضم الى جانبهم مختصي التنمية الريفية والارشاد تسند لها مهام تطوير المراعي وتنظيمها في اطار ما يخصص لها من حيازات ومسارات تدعم بالقانون لا يهم التبعية فان مصلحة الوطن فوق كل شيء ونرى ونقترح ان قدر الله قيام هذا الكيان بأن يتبع مباشرة للمؤسسة الرئاسية لان امره لا يخلو ايضاً من النقاش حالياً في الاعتراك اللا مبرر لو كان هنالك قدر من الحيطة بالتخطيط المتوازن - على الاخوة في إدارة المراعي تقع مسئولية كبيرة وهم قدرها إذا اعطوا الفرصة وتم فك حبسهم ايضاً. نسأل الله التوفيق *طبيب بيطري
