تدرس السلطات المصرية حالياً المقترحات التي رفعتها وزارة التجارة الخارجية مؤخراً بشأن الرد على الشركات التي ستتولى أمر استيراد سلعة الاسمنت من مصر خلال الفترة القادمة. وقال السميع الصديق وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية إن هناك جهات عديدة من الشركات والقطاعين العام والخاص تقدمت للوزارة بطلبات لتوليهم أمر استيراد الاسمنت من مصر إلا أنه سيتم الموافقة على شركات في القطاع العام تفادياً لحدوث أي احتكار في العمل التجاري بجانب تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالسوق الحر المفتوحة والانفتاح على العالم الخارجي ودعا في حديثه ل( الرأي العام) القطاع الخاص للريادة والتنافس لتطوير العمل التجاري بالبلاد كافة. وأكد السميع عدم سماح الوزارة لاعطاء اي استثناءات لجهات معينة بشأن الاستيراد وزاد: نؤكد عدم وجود أي نكوص أو اعطاء استثناء واذا حدث سيكون مؤقتاً في حالة الاضطرار واذا تم سيكون له تقديراته والقرار بشأنه في زمنه. وقال إن فتح الباب أمام جميع الدول لاستيراد سلعة الاسمنت جاء بغرض تشجيع العمل الاقتصادي والانفتاح على الاسواق العالمية. وقال ان جهات - لم يسمها - تسعى لخلق مضاربات في الاسواق بغرض رفع الاسعار بصورة كبيرة واستغلت قرار السلطات المصرية لتحقيق فوائد كبيرة دون أي مبررات. وأشار لعدم وجود أية ندرة في الاسمنت وأن الكميات الموجودة حالياً منه تكفي للاستهلاك المحلي مبيناً أن الاستهلاك او الاحتياج الشهري يقدر ب(071) الف طن فيما بلغ في شهر ابريل الجاري (042) الف طن. وأكد الدور الذي تقوم به الوزارة لمنع الشائعات والمضاربات بغرض الحصول على السلع المهمة.