أسقط البرلمان، زيادة البنزين من موازنة العام 2012م التي أجازها أمس في مرحلة السمات العامة، وحسم الجدل حول الزيادة برفض طلب المالية رفع الدعم عن البنزين رغم إصرار علي محمود وزير المالية الذي أكد إصرار السودان على أخذ نصيبه من رسوم عبور بترول الجنوب، وقال: (لن نغلق الخط الناقل وسنأخذ حقنا كاملاً والداير يقفلو يقفلو)، وشدد على أن القضية سيادية و(خط أحمر)، وأردف: (سنأخذ حقنا منهم بقوة وعندنا الأساليب الكفيلة). وطالب وزير المالية الذي قدم لنواب البرلمان كل الدفوعات لتبرير زيادة البنزين بمساعدة المالية في معالجة عجز تجارة البترول والفارق بين السعر العالمي والمحلي الذي تبيع به الحكومة للمصافي، ونبه إلى أن القيمة الحقيقية للدعم ليست (400) مليون جنيه فقط، وأكد أن الدعم يصل إلى (4) مليارات جنيه لكل المحروقات، ولفت الى أنها القضية الجوهرية التي ينبغي أن يراعيها البرلمان، وشدد على إصرار السودان في أخذ نصيبه من رسوم عبور بترول الجنوب، وقال: (لن نغلق الخط الناقل وسنأخذ حقنا كاملاً والداير يقفلو يقفلو)، وأكد أن القضية سيادية و(خط أحمر)، وأردف: (سنأخذ حقنا منهم بقوة وعندنا الأساليب الكفيلة بذلك)، واستنكر التركيز على الرسم الذي اقترحه الجنوب، ونوه إلى عدم وجود قانون دولي يحكم القيمة. من جانبه، طالب مولانا أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان، بمراعاة رأي البرلمان الرافض للزيادة، وقال: (على وزارة المالية أن تراعي النقاش الذي دار حول الأمر)، وأضاف: صحيح أن استمرار الدعم يهدد اقتصاد البلد، لكن التوقيت أيضاً قد يضر، ولب الموازنة تلبية الأمرين، وقال: (القرار موازنة بين المصالح)، ودعا للتوصل إلى رأي صائب، وكشف عن تفاهمات بين لجنة الصياغة ووزير المالية حول إيجاد بدائل توقع أن تصل لحلول مرضية، وقال: (هذه مرحلة السمات العامة لكن شيطان التفاصيل في المراحل المقبلة التي ستدخل في اللحم الحي). من جهتهم، وصف النواب، البلاد بأنها تسير على حقل ألغام، وأن المعارضة تنتظر أخطاء الحكومة لتثير الأوضاع، وجددوا رفضهم القاطع للزيادة. وشَنّ العضو فتح الرحمن شيلا القيادي بالمؤتمر الوطني، هجوماً على برنامج النهضة الزراعية، وقال: لا أثر للنهضة على حياة المواطن ولا المزارعين، وطالب بضم ميزانيتها لوزارة الزراعة، ودعا نواب لضرورة زيادة القيمة المضافة في الاتصالات، وقال أحد النواب إن الموازنة لم تلمس مسألة معيشة المواطن مثل الموازنات السابقة، وشدد على ضرورة الاسراع في التوصل لاتفاق مع الجنوب، فيما قال العضو جعفر محمد علي إن رفع الدعم يتعلق بأوضاع سياسية وما ينجم من مشاكل سياسية، بينما دعا حامد محمد حامد عن دوائر جنوب كردفان، بمراجعة المؤسسات التي تم تخصيصها، وقال إن هنالك مؤسسة بيعت ب (29) مليون جنيه، في وقت كان فيه رأسمالها (41) مليون جنيه، بجانب زيادة السقوف التمويلية لدعم الانتاج.
