إنفاذا لبنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور حددت مفوضية إستفتاء دارفور الحادي عشر من أبريل والذي يوافق الأثنين موعداً للإقتراع حول إستفتاء دارفور لتحديد الوضع الإداري في الإقليم لتكون المفاضلة بين خياري الابقاء على وضع الولايات الراهن أو اختيار الإقليم الواحد على أن يكون الإستفتاء حق مرهون بالإقامة في ولايات دارفور الخمس وقد تم تحديد (1400) مركز للإستفتاء يشمل (63) محلية داخل الولايات الخمس. ونصت "اتفاقية الدوحة لسلام دارفور" الموقعة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة عام 2011، على إجراء استفتاء إداري تُضمّن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد ويشمل خياري إبقاء الوضع الراهن لنظام الولايات الخمس بدارفور، أو إنشاء إقليم واحد تحت مسمى "إقليم دارفور" في اطار الرقابة الدولية للاستفتاء قرر الإتحاد الأفريقي إرسال بعثة لمراقبة الإقتراع لإستفتاء دارفور المزمع انعقاده الأسبوع المقبل.وقال السفير محمود كان رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي إن الإتحاد قرر المشاركة في عملية الإقتراع بنشر (18) مراقباً من المقرر أن يصلوا البلاد بعد غدٍ السبت ليتوجهوا مباشرة لدارفور.وأضاف السفير أن فريق المراقبة يأتي في إطار دعم الإتحاد الأفريقي لعملية السلام والإستقرار في السودان، مشيراً إلى أن قرار المشاركة جاء عقب التقرير الذي اطلع به الإتحاد بعد زيارة وفد منه لولايات دارفور. وتقول القرائن أن خيار الإبقاء على الولايات هو الأقرب للفوز خاصة وأن هنالك ثمة مؤشرات بأن الولايات بإستثناء شمال دارفور باعتبارها المركز لن يصوتوا للإقليم الواحد لأنهم تضرروا منه كثير. إضافة إلى ذلك فإن الولايات يمكن أن تساهم في التنمية لعلاقتها المباشرة مع المركز ولكن اختيار أن يكون هناك وسيط بينها وبين المركز فهو غير منطقي. إذا فالإستفتاء إستحقاق واجب السداد باعتباره اتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة وهذا الإتفاق به بنود توافق عليها الطرفان وضمت هذه البنود الإستفتاء مثلة مثل البنود الأخرى في اتفاقية الدوحة وأبوجا والدوحة، وهذا البند أصرت عليه الحركات المسلحة بالرغم من ممانعة وفد الحكومة حينها لكن الحكومة رجعت وانصاعت لحرصها للتوصل للسلام وقبول البند على مضض وهو حال كل الاتفاقيات التي توقع بين الأطراف.وهناك بنود يمانع طرف ويفاوض حولها لكن يصل الناس في نهاية الأمر إلى اتفاق حولها وهذا ما حدث لبند الإستفتاء من جانب الحكومة ، لذا فإن هذا البند لم يكن رغبة الحكومة لكن قبلت به حتى تكون هناك اتفاقية إذن بند الاستفتاء يكون إستحقاق بالاتفاقية والحكومة ملزمة إيفاءً للعهود والمواثيق بأن تنفذ هذا البند. و هذا إستفتاء إداري ولم يأتي بالصدفة فقد ذكر قصداً ليفرق ما بين الإستفتاء السياسي الذي جرى في جنوب السودان وبين الإستفتاء الإداري لأبناء دارفور أما أن يتحولوا لإقليم واحد أو أن يبقي الوضع كما هو عليه الآن.وإنسان دارفور له الحق في أن يختار أحد الخيارين بعد أن جرب الإقليم الواحد له وأيضاً نظام الولايات والذي وجد فيه تطوراً للحكم إذ فكل النظريات تقر بأن نظام الحكم يتطور من المركزية إلى اللامركزية الأمر الذي جعل أهل دارفور يعيشون في ظل الولايات لفترة طويلة ووجدوا فيها نموذج يقصر الظل الإداري ويخلق تنافس تنموي ما بين الولايات ويخلق رضى سياسي واجتماعي ويشبع التطلعات المشروعة في الحكم والإدارة وهذا النظام ساحة واسعة لتدريب الكوادر وإعداد رجال دولة وأيضاً هي واحدة من النماذج التي تغرس الإنتماء لأن النظرية الأساسية لأي دولة فيها تنوع ثقافي وعرقي أنسب النظم لحكمها الحكم اللامركزي الذي يهتم بإدارة التنوع.